التهديد الوجودي لمنصات الدفع الآجل في السعودية
قرار واحد من البنوك قد يقضي عليها!
صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:
تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار
مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي
تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات
🛑 قناة صفر لواحد تتجاوز الـ 100 ألف مشترك
تجاوزت قناة صفر لواحد على يوتيوب الـ 100 ألف مشترك هذا الأسبوع بنمو شهري وصل إلى 96% خلال الأشهر الأخيرة.
نحتفي بهذا الإنجاز، ونشكر من جعلها وجهته في عالم الأعمال والاستثمار.
لمتابعة برامج الأعمال والاشتراك في القناة 👇
1) صافي الأصول الأجنبية في السعودية يصل إلى 1.74 تريليون ريال
سجل صافي الأصول الأجنبية بالمملكة نموًا قدره 13.2% في مايو 2025 مقارنة مع مايو 2024 ليصل إلى 1.74 تريليون ريال بحسب أرقام البنك المركزي السعودي. كما أظهرت أرقام البنك المركزي السعودي نمو السيولة بالاقتصاد السعودي بنسبة 8.94% على أساس سنوي.
2) البنك المركزي السعودي يرفع الحد الأعلى للدفع الآجل إلى 10 آلاف ريال
رفع ساما الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل فرد إلى 10 آلاف ريال، وقد نصت القواعد على ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطًا كحد أقصى وأن تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية وحظر طلب النقد. جاء ذلك تغيرًا للقرار السابق الذي كان ينص على حد أعلى يبلغ 5 آلاف ريال منذ 2023.
3) إيرادات صندوق الاستثمارات العامة تقفز إلى 449.9 مليار ريال في 2025
سجل الصندوق نموًا بالإيرادات بلغ 9% لتصل إلى 449.9 مليار ريال ساهمت بصافي ربح بلغ 65.1 مليار ريال، وفقًا لإفصاح الصندوق في بورصة لندن، وذلك بعد نمو أصول الصندوق 5% إلى 4.54 تريليون ريال في 2025.
4) شركة 1001 تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 30 مليون دولار بقيادة سنابل للاستثمار
تطور 1001 أنظمة تشغيل ذكاء اصطناعي لقطاعات البنية التحتية الحيوية والتي تشمل الطيران والموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة، وتبني نماذج حية للعمليات لمساعدة المؤسسات على التنبؤ بالأعطال واستباق الأحداث عبر اتخاذ القرارات مبكرًا، وتتميز أنظمتها بأنها تُبنى وتُدار محليًا داخل البلدان لضمان تحكم العملاء الكامل ببياناتهم.
5) شركة Maalexi الإماراتية تغلق جولة استثمارية قدرها 2.8 مليون دولار
تطور Maalexi منصة وبورصة لتبادل الأصول الزراعية لزيادة الموثوقية والشفافية في التجارة الزراعية العابرة الحدود، وقاد جولتها شركة التعاونية للتأمين، فيما شارك بها صندوق غلوبال فنتشرز والمستثمر مصعب حكمي وعدد من المستثمرين الملائكيين.
6) أرامكو فنتشرز تقود جولة (Series C) بقيمة 800 مليون دولار في Together AI
تطور Together AI منصة حوسبة سحابية وبنية تحتية مخصصة لتطوير وتشغيل ونمذجة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بتكلفة منخفضة.
7) بيهايف الإماراتية تستحوذ على ثمار السعودية
أكملت بيهايف الاستحواذ على حصة مسيطرة دون الافصاح عن قيمة الصفقة، وسيساعدها الاستحواذ على تقديم خدماتها في الإمارات وعُمان والسعودية.
8) تحالف يضم أكثر من 140 شركة مالية وتقنية عالمية يطلق عملة OUSD المستقرة
طور التحالف الجديد المُسمى Open Standard عملة OUSD لتكون مرتبطة بالدولار في خطوة ضخمة لمنافسة عملات مستقرة مثل USDT التابعة لشركة Tether وUSDC التابعة لشركة Circle. وقد حظيت العملة بدعم شركات كبرى مثل بلاك روك وسامسونج وماستركارد وفيزا وسترايب وجوجل وغيرها.
9) أنثروبيك تعمل على تطوير معالجاتها الخاصة وتُجري محادثات مع سامسونج لتصنيعها
تأتي خطوة الشركة استمرارًا لتوجهات الشركات الكبرى وشركات الذكاء الاصطناعي بتطوير وتصميم معالجاتها الخاصة، وأخرها شركة OpenAI التي طورت معالجها Jalapenao بالتعاون مع Broadcom.
10) خسائر OpenAI تصل 38.5 مليار دولار والشركة تعرض 5% من حصصها على الحكومة الأمريكية
أفادت تقارير فاينانشال تايمز، بأن OpenAI تخطط لعرض 5% من حصصها مبدئيًا على الحكومة الأمريكية، وهي حصة تُقدر بنحو 42.6 مليار دولار بناءً على تقييم الشركة الذي وصل إلى 852 مليار دولار بعد جولتها الأخيرة في شهر مارس. وهذا بعد تسجيله خسارة بحوالي 38.5 مليار دولار خلال 2025 مقارنة مع 5.09 مليار دولار في 2024.
قرار واحد من البنوك قد يقضي على منصات الدفع الآجل!
هل نموذج منصات الدفع الآجل مرن ومستدام؟ وهل يمكن أن ينتهي في ليلة وضحاها؟ هنا نحلل سوق الدفع الآجل والتغيرات المحتملة له والتي قد يغيرها قرار واحد من البنوك إلى الأبد، وكيفية يمكن لشركات الدفع الآجل النمو بعيدًا عن حلها الأساسي 🚩
منذ 7 سنوات تقريبًا، بدأت منصات الدفع الآجل أو “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” النقلة الجديدة في قطاع التقنية المالية وخاصة في المنطقة العربية وبالذات في دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية، لأنها صارت الأداة الثورية لكسر احتكار الائتمان الاستهلاكي وتوفير خيارات التقسيط للمشتريات البسيطة بنقرات بسيطة بدلًا من تعقيدات البنوك ومؤسسات التمويل.
وتمكنت الشركات سريعًا من جمع استثمارات بمئات الملايين من الدولارات ووصلت تقيماتها إلى أكثر من مليار دولار وعلى رأسها تابي وتمارا، حيث وصل تقييم تابي الأخير إلى 4.5 مليار دولار وفق إعلانها مع بين بعض الملاك لأسهمهم في السوق الثانوية، وسبق ذلك تحول تمارا لتكون أول شركة تقنية مالية تأسست في السعودية تزيد قيمتها عن مليار دولار 💰
رغم ذلك، هناك حقيقة واقعية بدأت تتضح في السعودية وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول بأن خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” ليست منتجًا ماليًا مستقلًا ولا يمكن أن تستمر كذلك لأنها مجرد ميزة، وهذا ما أكدته التجارب في بعض الدول مع تراجع خدمة الدفع الآجل فيها وانهيار تقييمات مثل كلارنا، وتجارب بعض الدول في أن تكون خدمات مشابهة مدمجة في النظام المصرفي من الأصل.
لماذا نقول ميزة فقط؟ لأنه البنوك التقليدية يمكنها استنساخها بقرار واحد من مجلس الإدارة وتصريح البنك المركزي، فإذا قرر القطاع المصرفي التقليدي دمج المدفوعات خيارات الدفع الآجل بدون فوائد والتوسع في خدمات الائتمان (وهذا ما بدأنا نراه بطريقة غير مباشرة من منصات مثل أموال توفر البنية التحتية للبنوك لدخول السوق)، فإن منصات الدفع الآجل المستقلة قد تواجه أزمة وجودية بين عشية وضحاها.
ولفهم مدى هشاشة هذا النموذج المتخصص، لا نحتاج سوى إلى النظر في التباين بين المنظومة المصرفية في كل من المملكة العربية السعودية والبرازيل.
قصة سوقين: الحاجة وأثرها
لفهم نقاط الضعف الجوهرية في القطاع يجب النظر إلى سبب ازدهاره في بعض المناطق وانعدام الحاجة إليه في مناطق أخرى.
السعودية: الازدهار بسبب الفراغ والحاجة بالسوق
بعد الصعود الصاروخي لمنصات مثل تابي وتمارا بدأنا نرى خدمات الدفع الآجل المتخصصة في مختلف المجالات؛ مثل سافر الآن وادفع لاحقًا أو ادرس الآن وادفع لاحقًا وغيرها. لكن النمو كان منطقيًا لأن هناك فراغ تمويلي ضخم جدًا بالسوق ومعظم المعاملات كانت تجري من خلال الدفع عند الاستلام أو الدفع المباشرة بالبطاقات الرقمية، خاصة وأن اصدار بطاقات الائتمان محدود بسبب طبيعة العمولات التي تفرضها البنوك أو حتى لشروط معينة لدى بعضها مثل وجود الراتب من خلال البنك لإصدار البطاقات، هذا إذا ما استثنينا الجانب الديني والذي رأينا تأثيره عندما ظهرت نقطة الجدل حول شرعية خدمات الدفع الآجل وإصدار البنك المركزي السعودي ضوابط جديدة بنهاية 2023 لضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية ومنع الشركات من زيادة أي مبالغ على المستهلك والاكتفاء بالنسبة المأخوذة من التجار.
هنا نرى أن تابي وتمارا وغيرها تدخلت لتصبح الوسيط بين التجار والمستهلكين وتتحمل تكلفة التمويل مقابل نسبة، أي أنها تدفع للمتجر بالنقد مقابل نسبة من المبلغ الإجمالي فيما تسمح للمشتري إعادة الثمن بدون فوائد وعلى أقساط.
وتستهدف غالبًا الشركات الفئات غير المخدومة من البنوك وأصحاب الائتمان لدى البنوك؛ مثل أصحاب العمل الحر والخريجين الجدد والعمالة المنزلية والحرفيين والعمالة الوافدة بلا حسابات رواتب، لأنها باختصار من الفئات التي لن تُقاتل البنوك من أجلها وحتى إن حصلت عليها من شبه المستحيل تمكينها ببطاقات ائتمانية.
لكن هذه المنصات تعتمد على وفرة السيولة بالكامل لأن نماذجها تعتمد على التمويل البسيط وهو نموذج هش نوعًا ما لأنه في حال انخفضت معدلات السداد من المستهلكين، قد تعاني المنصات في تمويل مشترياتها وربما تنخفض أرباحها أو تتلقى خسائر، خاصة أن التعديلات من البنك المركزي تلزم جهات التمويل بإعادة جدولة مديونية العميل إجباريًا وبدون رسوم أو تغيير كلفة عند ثبوت تغير ظروفه وهو ما يزيد من كلفة التمويل عليها وقد لا تتحملها مقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية 🔴
البرازيل: مؤسسات اعتادت على الواقع الجديد
في الجهة الآخرى من العالم، تنقلب الصورة تمامًا في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لأن منصات الدفع الآجل بالشكل الذي نعرفه عالميًا تكاد تكون منعدمة. لماذا؟ لأن النظام المالي البرازيلي دمج ميزة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” منذ عقود؛ وتُعرف محليًا باسم (parcelado semjuros) أي أقساط بدون فوائد.
وهناك لست بحاجة إلى تنزيل تطبيق لطرف ثالث أو الخضوع لفحص ائتماني بديل لتقسيم قيمة مشترياتك إلى 5 دفعات متساوية، لأنها ميزة مدمجة مباشرة في الغالبية العظمى من البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك التقليدية، وتُعالج عبر أجهزة نقاط البيع العادية عند الدفع، والبنوك نفسها تتحمل المخاطر والتاجر يدفع رسوم الخصم والمستهلك يحصل على مدفوعات مؤجلة بكل سلاسة.
ونرى أن البرازيليين اعتادوا منذ سنوات طويلة على تقسيط مشترياتهم حتى قبل أن تظهر الهواتف الذكية، وحين ظهرت حلول الدفع الآجل بصورتها الحديثة، لم تحدث تغيرات كبيرة بقدر ما كانت البنية التحتية مهيئة لاستقبال النظام الجديد وتطوير نظامها المعهود، وهذا ما جعل منصات الدفع الآجل المتخصصة لا مكان لها في البلاد، لكن السؤال الآن ماذا عن أولئك الذين لا يمتلكون بطاقات ائتمان؟ في أبريل 2025 أقر البنك المركزي البرازيلي نظام Pix Parcelado وهي ميزة لتقسيط المشتريات بدون أي بطاقات من الأساس وذلك من خلال نظام الدفع اللحظي المعروف Pix، وهو نظام مدمج مع كل البنوك ومنصات الدفع في البرازيل ويستخدمه أكثر من 93% من البرازيليين البالغين 📊
وبالتالي فإن الميزة قضت تمامًا على أي أمل لمنصات الدفع الآجل، لأن التقسيط صار مسموحًا سواء امتلك الشخص بطاقات ائتمانية أو لا. ويمكن أن يُقسط المستهلك مشترياته عبر تطبيق أي بنك أو خدمة مدفوعات يستخدمها ويستلم التاجر المبلغ كاملًا في لحظتها، فيما يتحمل البنك مخاطر الائتمان بالكامل، بدون تطبيق جديد للتحميل ولا تكامل إضافي للتاجر ولا منصة أجنبية يحتاج الزبون إلى الوثوق بها.
التهديد الوجودي لمنصات الدفع الآجل
النمو الكبير لمنصات الدفع الآجل أثبت أن هناك فجوة تمويلية واضحة بالسوق، لكن التهديد الذي يلوح في الأفق بالنسبة لتلك الشركات يكمن في تحول الاستراتيجيات المصرفية.
السؤال “ماذا سيحدث إذا قررت البنوك الكبرى تقديم حلول التقسيط بدون فوائد مباشرة على بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بها عند نقاط الدفع؟”
الفكرة: إذا كان بإمكان المستهلك تمرير بطاقته البنكية العادية واختيار الدفع على 4 دفعات تلقائيًا من جهاز نقاط البيع عبر تطبيقه البنكي أو من خلال خدمة دفع مباشرة، فإن عناء التسجيل في حساب منصات الدفع الآجل والانتقال لها لإنجاز الدفعات لن يكون مهمًا، وهذا قد يأخذنا إلى فكرة بأن تحركًا واحدًا من القطاع المصرفي بموافقة البنك المركزي السعودي لتقديم حلول الدفع الآجل سيؤدي إلى تبخر القيمة المضافة من منصات الدفع الآجل المستقلة، لأن البنوك تمتلك ما تنفق هذه المنصات مليارات الدولارات لمحاولة الحصول عليه:
صفر تكلفة للاستحواذ على العملاء لأن البنوك تمتلك بالفعل علاقة مباشرة مع العميل - وحتى الدفع لمنصات الدفع الآجل لسداد المشتريات تحدث من خلال البنوك.
بيانات ضخمة لامتلاك البنوك رؤية كاملة لدخل المستهلكين والإيداعات المباشرة وعادات الإنفاق، مما يسمح لها بتقديم تقييم أفضل بكثير لمخاطر الائتمان.
رأس مال أرخص كون البنوك تحتفظ بودائع المستهلكين ويمكنها الإقراض بتكلفة زهيدة؛ بينما تضطر منصات إلى اقتراض رأس مال باهظ من الأسواق أو تأمين تسهيلات ديون ضخمة لتمويل قروضها وهذا من أهم أسباب انهيار تقيمات منصات مثل كلارنا (من 45 مليار دولار في 2021 إلى 5 مليارات فقط في 2026) لأن حرق السيولة ضخم وهناك مخاطر على التمويل لا يمكن للمنصات تحملها أحيانًا، وهذا ما دفع منصات الدفع الآجل للتوجه نحو صفقات تمويل ضخمة من مؤسسات مالية عالمية مؤخرًا 📉
التغيير الجذري أو التسليم للنهاية؟
إذا تطورت اللوائح التنظيمية وأتيحت الفرصة للبنوك للتوسع بالائتمان وتوفيره لفئات أكثر وأقرت التوجه نحو القطاع، فإنها ستبتلع سوق الدفع الآجل، وبالتالي قد نرى منصات الدفع الآجل الحالية تموت ببطء 🕳
لكن على الجهة الأخرى، نرى بقاء شركات اشتر الآن وادفع لاحقًا يعتمد كليًا على قدرتها على التحول إلى ما تعجز البنوك عن تحقيقه، حيث تصبح ميزة الدفع الآجل جزءًا بسيطًا من الخدمات، وربما يتوجب عليها التركيز على الفئات غير المشمولة من البنوك لأن البنوك بطبيعة الحال ستوفر ميزات التقسيط المدمجة الخاصة بها للعملاء فقط.
لكن تحول تلك الشركات إلى تطبيقات تقنية مالية شاملة وليست مقتصرة على خدمة ما، مثلما تحاول تابي فعله مع الاستحواذ على طويق وإطلاق محفظتها الإلكترونية وتوسعها مع غيرها من منصات الدفع الآجل للتمويل الاستهلاكي (المرهون أيضًا بدخول البنوك على الخط)، قد يغير من مسارها.
بجانب توفيرها خدمات مؤسساتية مثل رأس المال العامل وتمويل المخزون والمدفوعات المؤجلة بين الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة من خلال الشراكة مع منصات المشتريات 💼
فتحت inspireU الباب أمام أصحاب الشركات الناشئة في المراحل المبكرة للتسجيل في الدفعة 13، لاسيما في قطاعات التقنية المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة وهي القطاعات المستهدفة من المسرعة وتتوافق مع منظومة stc وأذرعها المختلفة.
توفر المسرعة دعمًا ماليًا، وإرشادات وتوجيه من خبراء محليين وعالميين، وجولات وفرص للظهور في المؤتمرات المحلية والعالمية، مع إمكانية الاستثمار في مراحل النمو فيما بعد.
لكن بعيدًا عما تقدمه المسرعة من خدمات، نستعرض أبرز قصص النجاح للمسرعة التي تعتبر أول مسرعة مؤسسية بالمنطقة، بجانب مجموعة من الشركات التي حظيت بدعم المسرعة وأصبحت ريادية في قطاعاتها💰
فقد دعمت inspireU ما يزيد عن 150 شركة ناشئة في مجالات تشمل الأمن السيبراني والتقنية المالية وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتجاوز حجم الاستثمارات في شركاتها المحتضنة والمتخرجة مليار ريال، فيما انضمت 6 من شركاتها إلى برنامج الشركات المليارية في السعودية.
وشملت قائمة المستفيدين منها شركات مثل؛ ساري التي كونت كيانها الجديد Silq بإغلاق جولة استثمارية قدرها 110 مليون دولار، وطويق التي استحوذت عليها تابي، ومرسول المستحوذ على حصة أغلبية منها من شركة نمو المالية، وسبلايد المستحوذ عليها قبل عامين، وكوقنا إحدى أبرز شركات الأمن السيبراني بالمنطقة، واستديو سبويلز للألعاب ونظيره UMXz، وشركة تأجير السيارات الشهيرة كروة.
كما شملت القائمة شركات مثل زد التي تتشارك قيادة قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية، وسرداب ومسمار، ووايتهيلميت وإيجاري ورايز ونُزل وعاين وفاحص في مجال التقنيات العقارية والإنشاءات، وعملة وسندباد.تك في قطاع التقنية المالية، وغيرها من الشركات 📊