كيف يربح تطبيق عقار؟
تأخر تبنّي التقنيات العقارية في السعودية
صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:
تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار
مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي
تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات
1) فائض الميزان التجاري السعودي يقفز بنحو 329% في مايو 2026
بلغت قيمة فائض الميزان التجاري السلعي 26 مليار ريال بفضل نمو الصادرات وتراجع الواردات خلال مايو الماضي. وقد وصل إجمالي الصادرات خلال الشهر 94 مليار ريال مقابل 68 مليار ريال إجمالي الواردات.
2) الأمير الوليد بن طلال يشتري 5% من أسهم شركة لوسيد
شملت الصفقة شراء نحو 19 مليون سهم بقيمة تقترب من ملياري دولار، لترتفع قيمة الملكية السعودية بالشركة، وذلك مع سيطرة صندوق الاستثمارات العامة على حصة أغلبية في لوسيد تبلغ 56.85%.
3) بروكفيلد تجمع ملياري دولار في إغلاق أول لصندوقها BMEP
شارك صندوق الاستثمارات العامة باستثمار رئيسي بالصندوق إلى جانب جهات استثمارية إقليمية ودولية. فيما سيركز الصندوق على الملكية الخاصة والاستثمار بالشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وسيخصص ما لا يقل عن 50٪ من رأس ماله للاستثمار في السوق السعودية.
4) شركة Bundle الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيمة 5.5 مليون دولار
تطور Bundle منصة مكافآت تعتمد على الويب3 لتمكين العلامات التجارية من دمج ميزانيات الحوافز الخاصة وتوزيعها، وستساعدها الجولة بإطلاق خدماتها خلال الفترة المقبلة في سنغافورة وفيتنام والفلبين.
5) فينكارت المصرية تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 2.8 مليون دولار
توفر فينكارت منصة شحن مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم عمليات التجار وشحن البضائع وإدارة الحوالات المالية، حيث تمكن التجار من ربط عقودهم الحالية مع شركات الشحن عبر منصتها والاستفادة من خيارات تمويلية مصممة لنمو الأعمال.
6) سامسونج تتوقع استمرار أزمة نقص الشرائح العالمية حتى عام 2028
توقعت سامسونج خلال الإعلان عن نتائجها المالية استمرار أزمة مواكبة الطلب على أشباه الموصلات والشرائح حتى 2028، في الوقت الذي نمت أرباحها التشغيلية بأكثر من 250 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 61.7 مليار دولار.
كيف يربح تطبيق عقار؟
حلقة جديدة من “يوم مع” رافقنا فيها الرئيس التنفيذي لتطبيق عقار لمعرفة كيف يُدار ويشغّل التطبيق خلف الكواليس.
شاهد الحلقة كاملة هنا 📢
تأخر تبني التقنيات العقارية: ما هي الأسباب وما الذي يجب تغييره؟
يعتبر القطاع العقاري بالسعودية الأكبر بالمنطقة وتمتلك المملكة مجموعة من أضخم المشاريع العقارية عالميًا مدفوعة بتوجهات رؤية 2030، رغم ذلك يبدو تبني التقنيات العقارية أقل من المتوقع رغم التحول التقني الكبير في كافة مناحي الحياة بالمملكة.
في هذا المقال نستعرض أهم الأسباب لتأخر تبني التقنيات العقارية بعيدًا عن المشاريع الكبرى، وما هي أهم التحديات لتبنيها، وكيف يمكن التحول بالقطاع.
يُجسّد قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية تناقضًا لافتًا بين احتضان أكثر المشاريع الحضرية طموحًا على مستوى العالم مثل نيوم والقدية والدرعية، وتأخر تبني التقنيات العقارية مقارنة مع دول أخرى عالمية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة، ودول إقليمية مثل الإمارات.
والمفارقة أن المملكة تمتلك قدرة استثنائية على التبني الواسع للتقنيات عمومًا ومنها التقنية العقارية، مدعومة بحوافز حكومية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة خاصة من صندوق الاستثمارات العامة، غير أن وجود تحديات هيكلية بدأت تتغير تدريجيًا قد أثر سلبًا على تبني التقنيات العقارية بينها التأخر في التنظيمات واللوائح للقطاع، وهذا ما تحسن مؤخرًا من خلال الهيئة العامة للعقار وإطلاق البيئة التجريبية للقطاع والمشاركة مع جهات عالمية مثل Wise Guys لإطلاق مسرعة أعمال لشركات التقنية العقارية الناشئة وبدأ مرحلة رقمية ضخمة من خلال الترميز العقاري، لكن بسبب التأخر في التغيرات فإنه رغم إيجابية وصولها، إلا أن تطوير القطاع ومواكبة الأسواق العالمية قد يتأخر نسبيًا.
أين تقف المملكة: أسباب التأخر والحلول
تُقدر قيمة القطاع العقاري بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة سوق التقنية العقارية أو البروبتك في السعودية بنحو 891 مليون دولار عام 2025، ويُتوقع أن تبلغ 2.5 مليار دولار بحلول 2032 - أي بمعدل نمو سنوي مركب يصل 16%. وهذا النمو مبشر بدون شك، لكن مقارنة مع الأرقام العالمية نرى أن أمريكا الشمالية تستحوذ وحدها على نحو 55% من إيرادات سوق التقنية العقارية العالمية، ويُتوقع أن يبلغ سوقها 52 مليار دولار بحلول 2030 والسبب الأكبر لحجم السوق يعود لحجم الاقتصاد نفسه ولسرعة تبني التقنيات العقارية في كافة جوانب القطاع 📈
وذلك على العكس مع المملكة التي كان فيها ظهور لوائح وتنظيمات ومحفزات لتطوير القطاع بطيئًا بخلاف قطاعات مثل التقنية المالية والتجارة الإلكترونية، وبالتالي تأخر إطلاق شركات عقارية في السوق مقارنة مع بعض الأسواق الإقليمية ساعدت فيها التنظيميات والبيئة العامة من إنشاء شركات ناشئة عبر تقديم حوافز وتراخيص مبسطة وسياسات تساعد على الابتكار.
لكن مع بدء ظهور لوائح واضحة وتنظيمات لشركات التقنية العقارية في السعودية، فمن المتوقع أن يكون التبني أسرع في الفترة المقبلة لاسيما فيما يخص الاستثمار العقاري وتحديدًا مسألة الترميز العقاري والتي أصبحت المملكة الجهة الأولى في تنفيذها بالكامل على مستوى عالمي.
إلا أن السعودية قد تحتاج بجانب الاستثمارات التوجه نحو استراتيجيات مشابهة لما تقوم به دول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة، حيث تساعد سنغافورة الشركات في القطاعين العام والخاص على التعاون والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحوكمته في تسريع تبني التقنيات، فيما تتميز المملكة المتحدة بتواجد برامج عديدة ومتخصصة جدًا مثل Digital Securities Sandbox وCurveBlock Approval وFCA Regulatory Sandbox وSupercharged Sandbox (AI) وProperty Data Sandboxes، وهي برامج ليست تابعة لهيئات عقارية فقط بل ترتبط بجهات أخرى مثل البنوك والهيئات المالية، لأنها مترابطة مع القطاع.
على الجانب الآخر، نرى أن معظم أفكار الشركات الناشئة العقارية تركز على أسواق ثبت نجاحها وبعيدة عن المجازفة مثل الوساطة العقارية أو خدمات الإيجار أو تقسيط الإيجار أو المشتريات، في حين يصعب ملاحظة شركات ناشئة توفر تقنيات متقدمة في قطاع التقنية العقارية مثل روبوتات البناء أو منصات تحليل البيانات للمقاولات، وذلك لأنها قد تحتاج سنوات من البحث والتطوير والكثير من الاستثمارات مقارنة مع غيرها، وهذا حتى مع وجود تحديثات وتنظيمات ومحفزات كبيرة، فإن هذا النوع من المنصات يصعب ظهوره عبر مبادرات أو قرارات خاصة، ويبقى توفيره من مراكز بحثية كبيرة مثل كاوست وكاكست وأرامكو التي يمكنها توفير بيئة مناسبة لدعم مثل هذه الأفكار وتطويرها أو حتى استقطاب أصحابها من الخارج لتنفيذها داخل المملكة وتعزيز توطين التقنية، بدلًا من قيام بعض الجهات بالاستثمار أو الاستحواذ على شركات قائمة من خارج المملكة (رغم أنه الحل الأنسب في حال عدم وجود تقنيات مشابهة محليًا).
لماذا التغيير؟ وماذا تحتاج المملكة؟
عند النظر إلى القطاع العقاري، فإنه يعتبر الأكبر في المنطقة ومن الأكبر والأسرع نموًا في العالم وهذا يتطلب مواكبة مستمرة على قدر حجم القطاع نفسه، فمثلًا نرى قطاعات مثل اللوجستيات وصل لمراحل متقدمة جدًا وهو الحال مع قطاع التقنية المالية.
من المهم أن تبدأ الشركات خارج المشاريع الكبرى تبني التقنيات العقارية في أعمالها، سواء في البناء أو التشييد أو الاستثمار وتخرج من عباءة تبني منصات إدارة العقارات أو الوساطة العقارية الموجودة منذ سنوات طويلة لأنها أصبحت جزءًا بسيطًا جدًا من السوق. وهذا التبني سيساعد على تحفيز تطوير حلول وشركات أخرى في القطاع، لكنه يحتاج فتح المجال من التنظيمات لإنشاء شركات تقنية عقارية وإطلاقها بسرعة أكبر لصناعة كيانات في مستوى WakeCap وWhiteHelmet ومنصة عقار لكن لخدمة كافة جوانب القطاع العقاري، لاسيما وأن المملكة تطور مجموعة من أكبر المشاريع الضخمة عالميًا وتقترب من استضافة فعاليات مليونية مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034.
قطاع الألعاب يعوض تراجع صفقات الشركات الناشئة في نصف 2026 الأول 🇸🇦
كان النصف الأول من 2026 الأقل نشاطًا منذ سنوات من حيث قيمة وعدد الصفقات في المملكة العربية السعودية، لاسيما قطاعات مثل التقنية المالية والتجارة الإلكترونية التي تستحوذ على غالبية الاستثمارات وعدد الصفقات في كل عام وكان نادرًا أن نرى فيها صفقات كبيرة نسبيًا خلال العام الجاري باستثناء صفقة مدفوع البالغة 25.5 مليون دولار وستيتش بقيمة 25 مليون دولار وصفقة SiFi البالغة 20 مليون دولار؛ وهي قيمة أصبحت متوسطة بالنسبة لصفقات قطاع التقنية المالية مؤخرًا لكنها كانت الأكبر خلال النصف الأول في كافة القطاعات.
لكن بعيدًا عن قيمة الاستثمار، كان قطاع التقنية المالية أقل نشاطًا من المعتاد، وهو الحال مع معظم القطاعات الأخرى مثل التقنية العقارية واللوجستيات والتجارة الإلكترونية، إلا أن التعويض الأكبر كان من قطاع الألعاب الذي استطاعت 22 شركة أو استديو ألعاب مقره السعودية من الحصول على استثمارات خلاله.
فقد سجلت مسرعة ميراك وصندوق ميراك كابيتال المخصص للألعاب استثمارات في 17 شركة واستديو مقره السعودية، فيما سجلت نيوم استثمارات في 5 شركات أخرى عبر برنامج Level Up خلال النصف الأول من 2026.
النقطة المهمة في استثمارات الألعاب خلال النصف الأول لم تتوقف عند النمو الكبير في عدد الشركات والصفقات، ولكنها تميزت بأنها ساهمت بتوطين 3 استديوهات ألعاب جديدة في السعودية مع تحول المملكة لتكون مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب بفضل ما تقدمه مجموعة سافي وشركات مثل ميراك وImpact46 ونيوم وغيرها.
وشملت قائمة الشركات أو الاستديوهات التي انتقلت إلى السعودية؛ PackDev Games التي تأسست في صربيا لكن نقلت مقرها للمملكة مع حصولها على استثمار من صندوق Exel by Merak، وهو الحال مع Blame the Game Studios مع انتقالها من إسبانيا للمملكة، وPlayback Games القادمة من المملكة المتحدة إلى السعودية.