صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) مرسول تستحوذ على الشركة المشغلة لتطبيق Taxi

ذكرت مصادر خاصة لصفر لواحد، أن شركة مرسول استحوذت على شركة تكامل المالكة لتطبيق النقل التشاركي Taxi في صفقة تساهم مباشرة في توسع مرسول بخدماتها وعملياتها. وتأتي الصفقة بعد استحواذ نمو المالية على حصة أغلبية في شركة مرسول قبل نحو عام دون الإفصاح عن تفاصيل قيمة الصفقة.

تُمثل الصفقة عودة مبشرة لصفقات الاستحواذ والتخارج في المملكة العربية السعودية، وتعطي أملًا بالمزيد من صفقات التخارج للمؤسسين خلال الفترة المقبلة.

2) الشركة السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق سيدرا فينتشرز الثاني

استثمر صندوق سيدرا فنتشرز الثاني حتى الآن في 12 شركة تقنية مالية وذكاء اصطناعي، وبلغ عدد مستثمريه 7 الصندوق الأول، الذي استثمرت فيه الشركة السعودية للاستثمار الجريء أيضًا قبل 5 سنوات.

3) سكيب كاش القطرية تحصل على استثمار من بنك قطر الدولي الإسلامي

حصلت شركة سكيب كاش المتخصصة في حلول وبنية المدفوعات الرقمية للشركات والأفراد على استثمار من بنك قطر الدولي الإسلامي، ستستخدمه في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتسريع إطلاق منتجات مالية جديدة والتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

4) الاتحاد الأوروبي يوافق على صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على Electronic Arts مقابل 55 مليار دولار

أصدر الاتحاد الأوروبي موافقته الرسمية على صفقة استحواذ تحالف من المستثمرين بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شركة الألعاب الإلكترونية بعد التأكد من عدم الحاق الصفقة ضررًا بالمنافسة في السوق الأوروبية.

5) شركة OpenAI تخطط لإنفاق 750 مليار دولار على البنية التحتية حتى عام 2030

رفعت شركة OpenAI تقديراتها للإنفاق على البنية التحتية بنسبة 25% لبناء وتطوير مراكز البيانات. ويتمثل أول مشاريعها الجديدة بمجمع مراكز بيانات بقيمة 20 مليار دولار في ولاية جورجيا الأمريكية بقدرة طاقة تصل إلى 3.2 غيغاواط ليكون جاهزًا بين عامي 2028 و2032.

6) شركة Labby السورية تغلق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار

أغلقت شركة Labby جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار بمشاركة مستثمرين من السعودية والإمارات، ليكون الأول من نوعه بهذا الحجم في شركة تقنية سورية ناشئة، ستوظفه في تطوير منتجاتها والتوسع في السوق السورية.

7) شركة Reme-D المصرية تغلق جولة (Pre-Series A) بقيمة 1.45 مليون دولار

تختص الشركة في التقنية الحيوية والتشخيص الجزيئي، وجاءت جولتها بقيادة Anara Impact Capital وستُوظفها في زيادة طاقتها الإنتاجية والتوسع الإقليمي وتطوير اختبارات جزيئية للأمراض الوراثية والسرطان.

الاستثمار والتمويل: كيف تختار المنشآت السعودية طريق النمو؟

يُعد اختيار الهيكل الرأسمالي المناسب أحد أهم القرارات التي يتخذها مؤسس الشركة الصغيرة أو المتوسطة، لأن أي مرحلة نمو للغالبية العظمى من الشركات تتطلب منه التوجه نحو جلب المزيد من المال، والخيارات الرئيسية تكون بين التمويل أو الاستثمار وما يندرج تحتها من حلول، لكن السؤال هنا ما هو الأنسب للشركة؟ وكيف يمكن اختيار الحلول؟ ولماذا؟

هذا المقال بالتعاون مع الرائدة للتمويل

رغم الفجوة الكبيرة البالغة 300 مليار ريال في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي وجود حلول للتمويل والاستثمار لم تكن متاحة قبل سنوات قليلة؛ سواء كان ذلك للشركات التقليدية أو الشركات التقنية الناشئة.

فقد بلغ الإقراض البنكي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مستوى قياسيًا عند 467 مليار ريال بنمو 33% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما). فيما سجلت الشركات الناشئة أرقامًا قياسية باستثمارات رأس المال الجريء لتقترب من 1.4 مليار دولار وفق بيانات صفر لواحد، ما وضع السعودية في مقدمة دول المنطقة من هذه الناحية، فيما بلغ إجمالي الدين الجريء والائتمان الخاص نحو 3.9 مليار دولار بحسب تقرير صادر من سترايد فنتشرز

.وبالتالي، نرى أن حلول الاستثمار والتمويل تنمو بوتيرة متسارعة لتحقيق مستهدف رؤية 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من نحو 20% إلى 35%؛ لكن ذلك يتوقف في نهاية الأمر على عوامل عدة منها اختيار المؤسسين للحل الصحيح والمناسب، لأن الخطأ في الاختيار مكلف في الاتجاهين، لماذا؟ الدين الذي تتحمله شركة ناشئة قبل مرحلة الإيرادات قد يقتلها، والحصص التي يبيعها نشاط تجاري مربح هي أغلى رأس مال سيتخلى عنه مالكه على الإطلاق. كيف؟

تحتاج الشركات في مراحلها المبكرة وخاصة الناشئة إلى من يساعدها على النمو والمخاطرة مع المؤسسين، وحتى عند الاستغناء عن حصة في وقت مبكر مقابل استثمار تكون الفرص الأعلى بالنمو للجميع لأن الشركات في المراحل المبكرة يصعب أن تعيش على الإقراض منذ البداية وقد يتسبب بموتها سريعًا

على الجانب الآخر، قد تكون الشركات في مراحل النمو وتحقيق الإيرادات قادرة على سداد القروض والاستمرار، لكنها هنا مع وصولها لمرحلة متقدمة يصعب عليها قبول أي استثمار كون قيمتها أصبحت أعلى والمخاطر أقل.

أي الاتجاهين أنسب؟ ولماذا؟

بداية لنوضح أن التمويل هو دين هو رأس مال مقترض، أو تسهيل مرابحة، أو خط رأس مال عامل، أو ائتمان، أو تمويل عبر منصات التقنية المالية - كلها مسميات تعود إلى نفس الفكرة مع اختلاف الهيكلية وهي دين مشروط بضوابط معينة متفق عليها ويُسدد وفق جدول زمني وبتكلفة محددة، وفي نفس الوقت لا تتيح أي حصة للممول بالشركة، فلو ساعد التمويل الشركة بالنمو 10 مرات أو لم يساعدها على الإطلاق وحتى لو أقفلت، فإن الممول لا يتحمل أي مسؤولية وما ينتظره هو سداد الالتزامات بالكامل.

أما الاستثمار؛ فيتمثل بالاستغناء عن حصص ملكية مقابل مبلغ مالي سواء كانت شيك من مستثمر ملائكي، أو جولة رأس مال جريء، أو استثمار ملكية خاصة - وهو منفعة متبادلة من خلال مقايضة المال بالحصص، وبالتالي لا يوجد جدول سداد معين ولا تكلفة إضافية على الاستثمار، في المقابل يمتلك المستثمر حصة دائمة من الشركة وأرباحها المستقبلية وعندما تخسر أو تربح يكون شريكًا بذلك

السوق السعودية 🇸🇦

تُظهر بيانات ساما أن البنوك تقدّم نحو 95.5% من التسهيلات الائتمانية للمنشآت، فيما تقدّم شركات التمويل النسبة المتبقية وقد دفع البنك المركزي القطاع عبر فرض حدود دنيا لمخصصات محافظ إقراض المنشآت لدى البنوك التجارية وقد ألزمت الحكومة البنوك بزيادة حصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20٪ من إجمالي محافظ قروضها بحلول عام 2030 ارتفاعًا من 5.7٪ فقط في عام 2019، وهذا يرفع القيمة الإجمالية لإقراض الشركات من البنوك إلى مئات المليارات الإضافية؛ ففي عام 2025 زادت نسبة الإقراض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 113 مليار ريال مقارنة مع 2024 📊

وجاء النمو مدعومًا من سياسات مثل برنامج كفالة المدعوم من وزارة المالية وقدم ضمانات بلغت 123 مليار ريال منذ 2026 عبر تغطية القطاعات الاستراتيجية، والهيكلة المتوافقة مع الشريعة للقروض والتي تشكل الغالبية العظمى من الإقراض البنكي بالسعودية وخصوصًا عبر التوريق أو المرابحة، وكذلك منصات التقنية المالية عبر حلول التمويل الجماعي بالدين وتمويل الصكوك والإقراض والتعميدات، وهي قناة مدعومة من الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية على حد سواء لسهولة الاشتراك فيها فقد ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إن حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي عبر منصات التقنية المالية بلغ 774 مليون ريال بنمو 36% عن 2024 الذي شهد تحقيق 569 مليون ريال وهو ما كان ضعف 2023 تقريبًا حيث وصلت قيمة التمويل عبر منصات التقنية المالية للقطاع الصناعي 317 مليون ريال 📈

أما بخصوص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فلا يوجد معلومات كاملة لتنوع القطاعات وترامي المشاريع حول المملكة، لكن جزء منها وهي الشركات التقنية الناشئة اقتربت قيمة الاستثمارات فيها خلال 2025 من 1.4 مليار دولار. أما الشركات التقليدية فقد نرى الاستثمار فيها أقل لأنها قد تكون تقليدية وبالتالي لا تكون جاذبة للمستثمرين مثلما الحال مع الشركات الناشئة، إلا في حالات تكون فيها وصلت مراحل متقدمة وبدأت بتحقيق إيرادات ملحوظة أو وصلت للربحية.

المقارنة العالمية 🌍

تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من الشركات وأكثر من نصف الوظائف عالميًا وفي السعودية تزيد النسبة عن ذلك، لأن هناك نحو 1.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة من بين 1.8 مليون سجل تجاري مسجل بالمملكة. وفي معظم البلدان يظل الدين رأس مالها الخارجي المهيمن. أما تمويل الملكية فلا يصل إلا إلى شريحة صغيرة من الشركات عالية النمو (غالبًا شركات ناشئة) حتى في الولايات المتحدة والمملكة والمتحدة وغيرها من الأسواق؛ فالمنشأة الأميركية أو الألمانية أو البرازيلية أو البريطانية المتوسطة النموذجية تمول بالائتمان المصرفي والأرباح المحتجزة والائتمان التجاري وليس بالاستثمار.

وهنا نصل لنقطة مهمة، بأن الأسواق الناضجة قرار التوجه نحو الاستثمار أو الديون مسألة نموذج عمل خالصة لأن السوقين مختلفتان وعميقتان ولا توجد خصوصية مقارنة بالسعودية فسوق الدين كبيرة وبنفس الوقت تتوافق مع طبيعة الشريحة الغالبة من الشركات التي تبحث عن تمويل متوافق مع الشريعة وهو مالا توفره معظم البنوك والمؤسسات المصرفية بالخارج (أي أن حلول كثيرة بالخارج لا يمكن توطينها مباشرة داخل المملكة)، بينما سوق الملكية أو الاستثمار فتقتصر غالبًا على الشركات الناشئة أو الشركات الحديثة.

إطار اتخاذ القرار

الدين هو الأنسب للمنشأة السعودية النموذجية؛ مثال نشاط تجاري أو مقاولات أو مطاعم أو لوجستيات أو خدمات لديها إيرادات وذمم مدينة. فهو رخيص بالمعايير المتبعة ومتاح عبر برامج مثل كفالة ومقرضي التقنية المالية والتعميدات الحكومية، ويُبقي المؤسس مالكًا لنسبة 100% من شركة يُنمّي قيمتها مع الوقت 💼

أما الملكية أو الاستثمار فهو الحل الأنسب للشركة التقنية الناشئة، لأنها مرتبطة بتدفق نقدي سالب بحكم طبيعتها كونها تنفق قبل الإيرادات لاقتناص سوق كبيرة، وبالتالي تحميلها ملف الدين يزيد من حاجتها للأموال لسداد قيمة القروض من جهة ولاستمرار حرق السيولة لأخذ حصة من السوق، وقد ينبغي لتلك الشركات جمع رأس مال جريء أو ملكية خاصة ما يوفر سيولة دون ضغوط مالية وتكون المخاطر متوزعة بين المالك والمستثمر، كما أن المستثمر قد يساعد في نمو الشركة بسبب علاقاته لأن هذه الشركات توفر تقنيات سريعة الانتشار على عكس الأسواق التقليدية 🚀

أما في حال كانت الشركة قد وصلت لمرحلة من النمو وتحتاج التوسع أكثر خاصة لأسواق جديدة أو قطاعات إضافية؛ فيمكن هنا البحث عن حلول هجينة بين التمويل عبر حلول مثل التمويل القائم على الإيرادات أو الدين الجريء أو تمويل سلاسل الإمداد، وبنفس الوقت بيع حصة من الشركة لصناديق الاستثمار الجريء أو الملكية الخاصة أو نمو الملكية، وبالتالي يمكنها جلب أكبر قدر من الأموال بالاستغناء عن حصة أقل من الشركة.

الخُلاصة:

التمويل قد يكون الحل الأنسب لغالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 1.7 مليون، أو الاعتماد على الإيرادات الخاصة لها. أما الاستثمار فقد لا يكون مناسبًا سوى للشركات سريعة النمو أو الشركات التقنية الناشئة، لكن القرار النهائي يبقى لصاحب العمل في كيفية رؤية شركته ومستقبلها وقدرتها على تحمل الالتزامات والمخاطر 📈

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) شركة Think السعودية تجمع أكثر من 8 ملايين دولار في جولة استثمارية (Pre-Seed)

تختص Think في تطوير البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وقادت جولتها رائد فنتشرز وواعد فنتشرز بمشاركة الذراع الاستثمارية لوادي الظهران للتقنية ومستثمرين ملائكيين.

2) شركة Mylerz المصرية تجمع نحو مليوني دولار المستثمرين

تركز Mylerz على الخدمات اللوجستية المقدمة لقطاع التجارة الإلكترونية. توفر حلولًا للتخزين والخدمات التكميلية، وحلول الميل الأخير لتوصيل.

3) شركتا Stripe وAdvent International تقدمان عرضًا مشتركًا للاستحواذ على باي بال

تجاوزت قيمة العرض 53 مليار دولار للاستحواذ، حيث يُقيم عرض الاستحواذ سهم الشركة بسعر 60.50 دولارًا بزيادة بنسبة 28% على سعر الإغلاق قبل يومين. فيما يقضي العرض بتوزيع حصص ملكية متساوية بين Stripe وAdvent مع إبقاء باي بال ككيان مستقل.

4) ميراك كابيتال تقود جولة استثمارية بقيمة مليون دولار لشركة Floaty Studio

جاء الاستثمار عبر صندوق ميراك للألعاب، حيث تعمل Floaty على تطوير ألعاب الهواتف الذكية وتستهدف اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

5) الصندوق الأردني للريادة يستثمر 5 ملايين دولار في صندوق STV للذكاء الاصطناعي

تدير STV صندوقًا للذكاء الاصطناعي برأس مال 100 مليون دولار تدعمه شركة جوجل، ويركز على الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقي والشركات التي تطور حلولًا برمجية للمؤسسات.

استحواذ أوبر: كيف سينعكس على هنقرستيشن وقطاع التوصيل؟

انتصرت أوبر على نينجا وDoordash في معركة الاستحواذ على ديليفري هيرو بصفقة تضع تقييم الشركة عند 14.8 مليار دولار، وهي أكبر بنحو 2.5 مليار دولار من العرض المقدم من أوبر قبل أشهر. فماذا تعني الصفقة؟ وكيف ستنعكس على السعودية والمنطقة وعلامات مثل هنقرستيشن وطلبات؟

أعلنت أوبر وديلفيري هيرو اتفاقية الاستحواذ المنتظرة وبمقابل 41.50 يورو للسهم، بما يقيم المجموعة الألمانية عند 14.8 مليار دولار وتصبح الأكبر في تاريخ قطاع التوصيل وبفارق عن الصفقات الأخرى 📈

رغم أن الصفقة بين أوبر الأمريكية وديليفري هيرو الألمانية، لكن تكاد تكون القيمة الأكبر في المنطقة؛ وذلك بفضل طلبات وهنقرستيشن لأنها أكثر من ثلثي أرباح ديليفري هيرو التشغيلية تقريبًا والتي تعاني من خسائر في عملياتها في معظم الأسواق 🏢

تفاصيل الصفقة وآليتها

عرضت أوبر 41.5 يورو للسهم نقدًا، وهي الصفقة التي وافقت عليها ديليفري هيرو لتكون مرحلة ستبدأ فيها أوبر دمج عمليات الشركة الألمانية ضمن بنيتها التحتية 💰

قدرت قيمة الصفقة 14.8 مليار دولار، لكن أوبر تمتلك نسبة 37% (كونها رفعتها من 24% في مايو الماضي)، وبالتالي ستدفع أوبر 10.36 مليار دولار من قيمة الصفقة تقريبًا للمساهمين الآخرين؛ والذين تعتبر Prosus أكبرهم حيث تمتلك نحو 17% من حصص ديليفري هيرو وأعلنت موافقتها على الصفقة، وبالتالي هناك موافقة من ملاك 54% من حصص ديليفري هيرو على الصفقة 📊

وهذا ما جعل الصفقة نافذة لأن ملاك الحصص الحالية من الأسهم هم الأغلبية، وبالتالي ما ننتظره هو فقط إنهاء التفاصيل والموافقات الرسمية، لتكون أوبر المالكة لعمليات ديليفري هيرو بحلول النصف الثاني من 2027 - وذلك في حال لم تكن هناك أي معارضات نظامية خصوصة من هيئات المنافسة خصوصًا الأوروبية والأمريكية أو المنطقة 📅

لكن نقطة مهمة يتوجب ذكرها، وهي وجود SSW Partners في الصفقة، لكن ما هي SSWPartners وما دورها؟

تمتلك ديليفري هيرو عمليات في نحو 64 سوقًا عالميًا، لكن جزء كبير منها يتداخل معًا ويتداخل مع عمليات أوبر نفسها، وهو ما يمكن أن يعرض الصفقة للفشل بسبب معارضات هيئات المنافسة، وبالتالي عند إتمام الصفقة ستضم أوبر عمليات ديليفري هيرو في 50 سوقًا من بينها الأسواق العربية لعلامات هنقرستيشن وطلبات، وعلامات Baedal Minjok في كوريا، وfoodpanda في آسيا، وPedidosYa في أميركا اللاتينية باستثناء تشيلي والإكوادور وGlovo في إيطاليا وأوكرانيا وأفريقيا ومنها تونس والمغرب وهي تمثل مجتمعة 42 مليار دولار من إجمالي قيمة الطلبات للمجموعة في 2025

فيما ستستحوذ SSW Partners على عمليات 14 سوقًا أخرى مثلت 11 مليار دولار من قيمة الطلبات للمجموعة في 2025؛ من بينها Yemeksepeti التركية، وfoodora في شمال أوروبا والنمسا وتشيكيا، وGlovo في إسبانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وefood في اليونان، وPedidosYa في تشيلي والإكوادور. وستكون الصفقة مقابل تلك الأسواق 1.6 مليار دولار تقريبًا

ويرجع السبب الرئيس لهذا الانفصال إلى وجود خدمات توصيل الطعام من أوبر في الأسواق المذكورة، وبالتالي استحواذ الشركة على منافس أكبر يعني دخول مشكلات قد تُفشل الصفقة، على العكس مع المنطقة العربية التي خرجت منها أوبر مع خدمة Uber Eats مسبقًا، وبالتالي لا يتوقع وجود أي مشكلات بالاستحواذ أمام هيئات المنافسة

ولضمان عدم معارضة أكثر، تشترط الصفقة التزام أوبر بالحفاظ على مقر ديليفري هيرو الرئيس في برلين والحفاظ على موظفيها هناك حتى 2029 على الأقل، وهذا يجعل الشركة تستمر بتسيير عملياتها باستقلالية أكثر مقارنة مع الدمج الكامل والمباشر للخدمات

على الجانب الآخر، يتوقع أن تمتد عمليات أوبر بعد الاستحواذ وعلاماتها التجارية الأخرى إلى 58 سوقًا عالميًا تقدم فيها الشركة خدمات التوصيل ونقل الركاب 🚗

كيف ستستفيد أوبر من منطقتنا؟

تستحوذ طلبات المدرجة في سوق دبي المالي منذ ديسمبر 2024 وتمتلك ديليفري هيرو نحو 80% من أسهمها بعد الطرح، على نحو 9.5 مليار دولار من إجمالي قيمة الطلبات لديليفري هيرو، وتنعكس على 3.9 مليار دولار من إيرادات الشركة، ونحو 464 مليون دولار من صافي الدخل، كما أن هناك أرباحًا تقدر بنحو 76.7 مليون دولار صافي ربح لهنقرستيشن وفقًا للتقديرات بناء على نتائج ديليفري هيرو، وهي تشكل النسبة الأكبر من صافي ربح الشركة المعلنة في 2025

وبالنظر لتفاصيل أكثر، فإن 615 مليون دولار من الأرباح التشغيلية المعدلة لطلبات تمثل ما بين 60% و65% من إجمالي الربح التشغيلي للمجموعة بأكملها، رغم أنها لا تسهم إلا بنحو ربع إيرادات المجموعة 📊

على الجانب الآخر، لا تنشر هنقرستيشن قوائم مالية مستقلة لأنها غير مدرجة، لكن كونها ضمن قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ديليفري هيرو، لكن ضمن إفصاح ديليفري هيرو للربع الأول من 2026 أشارت الشركة أن نسبة الاشتراكات في السعودية بلغت 61%، وهي الأعلى في أي سوق ضمن المجموعة العالمية بأكملها، وبالتالي تعتبر السوق السعودية أهم وأكبر أسواق المجموعة خاصة مع معدل فواتير الطلبات مقارنة مع الأسواق الأخرى وخصوصًا خارج منطقة الخليج 🇸🇦

وبامتلاكها حصة من كريم التي استغنت عن خدمة توصيل الطعام في السعودية تقريبًا، ستعود أوبر للمنطقة وسوقها الأكبر لخدمات توصيل الطعام من خلال علامة تجارية جاهزة أثبتت نفسها، لكن هذا الدخول سيحول أوبر إلى صاحب الحصة الأكبر في سوق توصيل الطلبات بالمملكة مع بقائها المسيطر على سوق نقل الركاب سواء من خلال عملياتها الأساسية أو من خلال كريم المملوكة لها 🚀

ماذا سيحدث لهنقرستيشن؟

خروج أوبر من سوق توصيل الطعام بالمنطقة والسعودية قد يعني أننا لن نرى عودة مباشرة لاسم Uber Eats، وتجارب كريم السابقة مع دخول سوق التوصيل توحي بأن طبيعة الجمهور بالسعودية يختلف عن الأسواق الأخرى، ويفضل خدمات منفصلة لهذا الشأن مقارنة مع تطبيق يوفر خدمات أخرى، وبالتالي تجرب أوبر مع خدمتها أو خدمة كريم ستجعلها تنسى الخلط بين هنقرستيشن الاسم المعروف مع أي خدمة أخرى؛ وهذا قد يعززه أسباب مثل:

• إشادة دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، بقوة العلامات المحلية لدى ديليفري هيرو في مقابلة مع CNBC، وقال إن أوبر ستشغلها بمنصتها التقنية بدلًا من استبدالها، وهذا يعد استمرارًا لما كانت تقوم به ديليفري هيرو نفسها (على عكس أوبر)

• استمرار كريم باسمها وعلامتها التجارية بعد استحواذ أوبر عليها قبل سنوات، وبالتالي تعي أوبر أن المنطقة مختلفة وسلوكيات جمهورها مختلف، وأي تغيير قد يضر بكافة عملياتها

• الاسم الذي صنعته هنقرستيشن على مدار 14 سنة يصعب استبداله بأي اسم آخر، لأن الوعي بالعلامة التجارية يصعب صناعته أو استبداله بسهولة

• نظرة هيئة المنافسة السعودية، لأن المملكة تسعى للحفاظ على العلامات التجارية ومنع احتكار الأسواق، وبالتالي عدم ترك هنقرستيشن تعمل باستقلالية نسبية قد يدفع إلى رفض الصفقة

على الجانب الآخر، يتوقع أن توفر أوبر بنيتها التحتية لخدمة وتوسع هنقرستيشن خاصة في المدن خارج تركيز تغطيتها كونها تركز أكثر على المنطقة الشرقية والرياض، وبفضل الوصول القوي لأوبر في المنطقة الغربية وباقي المناطق يتوقع أن تتوسع هنقرستيشن أكثر بالمملكة لتغطي أكبر قدر من المناطق 🗺️

لكن على الجانب الآخر، قد نجد دمج جزئي لبعض الخدمات بين أوبر وهنقرستيشن، مثل توفير اشتراكات هنقرستيشن من خلال أوبر أو دمج بعض مزايا Uber One مع خدمات إضافية لخدمة توصيل الطعام، أو حتى توفير اشتراكات شهرية مع خصومات متبادلة سواء بتوفير اشتراكات بخصومات لأوبر من خلال هنقرستيشن أو العكس، وهي آلية تستخدمها الكثير من الشركات عالميًا حتى لو لم تكن مملوكة لجهة واحدة

أما السيناريو الذي قد يعيد تشكيل السوق، فهو قيام أوبر بتقديم خدمات توصيل الطعام من خلال دمج نظام هنقرستيشن في تطبيقها لاسيما في حال واصلت كيتا الصينية حربها على السوق وتوسعت جاهز أكثر بعملياتها، وهي خطة دفاعية قد تكون من أوبر للحفاظ على حصة العلامة التجارية هنقرستيشن أو على الأقل أخذها للشركة الأم بدلًا من تركها للمنافسين

كيف ستدعم بنية أوبر التحتية وشبكتها هنقرستيشن؟

كثافة المناديب عبر شبكة أوبر وكريم والتي تعتبر أكبر شبكة للنقل بالمملكة العربية السعودية والمنطقة، قد تساهم بخفض الضغط على شبكة هنقرستيشسن وتقلل أسعار التوصيل من خلال الاستفادة من شبكة الشركة الأم، هذا إذا ما أضفنا إلى أن تكلفة كل وحدة من الأسطول تنخفض كلما زاد عدد الطلبات من خلالها، بجانب توفير شبكة أكبر من السائقيين العاملين بنظام الدفع لكل طلب، وهذا سيجعل هنقرستيشن مستفيدة من أكبر بنية تحتية للنقل والتوصيل بالمملكة

نقطة أخرى قد تستفيد منها هنقرستيشن وهي سلاسل الإمداد والاتفاقيات التابعة لأوبر خارج المملكة، والتي قد ينتج عنها اتفاقيات خارج توصيل الطعام مثل منتجات توصيل البقالة والمخازن السحابية لمنح هنقرستيشن موارد بأسعار أقل وبالتالي تحقيق هامش ربح أعلى مقارنة توفير خدمات مشابهة حاليًا 📦

بجانب ذلك، ستستفيد هنقرستيشن من انتشار أوبر في الإعلانات لعلامتها التجارية الجديدة، سواء من خلال التطبيق أو السيارات وهي دفعة ضخمة لا يمكن لأي علامة تجارية بالسوق تحقيق نتائج أفضل منها

وبالنظر لمدى إمكانية الاستفادة من ذلك، نذكر منصة Glovo كمثال، حيث حولت ديليفري هيرو المنصة مع منصات أخرى ضمن بنيتها التحتية الموحدة، ما ساهم بتخفيض تكلفة التوصيل للطلب الواحد وخاصة التوصيلات المتأخرة بنحو 10%

نقطة نهاية

النقطة الأهم بالنسبة لهنقرستيشن هي وجود دعم قوي من شركة صار لها خبرة كافية بالسوق الخاص بتوصيل الطعام وتريد النجاح فيه بأي ثمن مع تجاربها الفاشلة السابقة بالمنطقة، وبالتالي حرق الأموال للسيطرة على نسبة أكبر من السوق لا يُعد مشكلة ضخمة إن اضطر الأمر لأن أوبر تعي ضرورة حرق الأموال في القطاع، وهو ما يعني أن كيتا وجاهز عليهما الاستعداد جيدًا للمرحلة القادمة، كما أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة على نينجا للنمو بالقطاع 🏁

حلقة جديدة: في المكتب 🛑

“في العمل، كيف تقدر تقدر تقول لا لما تحتاج تقول لا؟”

حلقة جديدة عن الصحة النفسية في العمل، مع هاجر القايدي.

لمتابعة الحلقة كاملة والاشتراك 👇

شاهد الحلقة

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) قطاع التعدين السعودي يتجاوز 8 مليارات دولار بحلول 2030

توقع تقرير BMI وصول قيمة قطاع التعدين في السعودية إلى 8.22 مليار دولار بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 4.4 مليار دولار في 2024؛ وذلك مدفوعًا برؤية 2030 والاستثمارات الحكومية الكبيرة، حيث ركزت ميزانية الاستكشاف لعام 2025 بنسبة 72% على الذهب، إلى جانب بناء سلاسل قيمة محلية للنحاس والفوسفات والألمنيوم.

2) صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في 2027

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2027 بمقدار 1.0 نقطة مئوية لتصل إلى 5.5%؛ في حين توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي انخفاضًا بنسبة 1.7% بنهاية العام الحالي.

3) Keyper الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 11 مليون دولار

أغلقت Keyper الإماراتية جولة استثمارية (Series A) بقيمة 11 مليون دولار بقيادة Speedinvest وبمشاركة صندوق دبي للمستقبل والبنك العربي الوطني وآخرين؛ ستستخدمها للتوسع في البنية التحتية الرقمية للعقارات ومنصة دفع الإيجار الشهري في الإمارات.

4) يوفيرا السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed)

أغلقت شركة يوفيرا السعودية، المتخصصة في تطوير حلول تقليل الهدر الغذائي، جولة استثمارية (Seed) بمشاركة LAB7 وCore Vision ومستثمرين أخرين؛ حيث ستوظف الاستثمار لتوسيع عملياتها التجارية وتطوير منصتها.

5) هيوماين تعلن عن تعاون استراتيجي مع Cohere الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي

ستخصص بموجبه هيوماين 50 ميغاواط على الأقل من قدرات الحوسبة لدعم نماذج Cohere مع إمكانية التوسع مستقبلًا، بالإضافة إلى تطوير حلول ونماذج ذكاء اصطناعي سيادية متخصصة للمؤسسات.

6) شركة SambaNova AI تجمع مليار دولار في جولة (Series F)

جمعت شركة SambaNova AI الأمريكية مليار دولار في إغلاق أولي لجولة (Series F) بقيادة General Atlantic، وبمشاركة جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين آخرين، حيث ارتفع تقييمها إلى 11 مليار دولار عقب الاستثمار الذي ستوظفه في توسيع قدراتها الإنتاجية ومواصلة البحث والتطوير. كانت الشركة قد أعلنت عن استثمارات 140 مليون دولار في السعودية قبل أكثر من عام.

منصات تمويل الملكية: من مطاردة الفرص إلى نهاية السوق

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت KartNGo عن نهاية مسيرتها بعد 7 سنوات، وهي إحدى أوائل الشركات التي طُرحت للاكتتاب على منصات التمويل الجماعي، ما دفع الغالبية للحديث عن فشل منصات التمويل، فهل فشلت فعلًا؟ أم هناك تبعات أخرى؟ هنا نتحدث عن بداية منصات التمويل الجماعي وكيف انتهت وماذا حدث لشركاتها؟

أعلنت هيئة السوق المالية عن تحول كبير لقطاعي التمويل والتقنية المالية في عام 2018 عندما منحت تصاريح لنشاط تمويل الملكية الجماعي لأول مرة لصالح منصتي سكوبير ومنافع المالية ضمن مختبر التقنية المالية، والهدف الأساسي تحسين الفرص الاستثمارية وتوفير سيولة من الأفراد للشركات 🏦

وقد لاقت المنصات والفرص المطروحة رواجًا كبيرًا في السنوات الأولى، وهو ما أكده ازدياد عدد منصات التمويل الجماعي في العام التالي إلى 5 منصات مع تصريح منصات يقين كابيتال (فالكم المالية سابقًا) وإمكان العربية وآفاق المالية، ثم تصريح شركتين في عام 2020 ومثلها في عام 2021 مع منح تصاريح لمكيال المالية وأصول وبخيت وتمويل الأول وبذور، تلاها منح تحالف المالية في 2022 تصريح ممارسة نشاط تمويل الملكية الجماعية، وهو العام الذي شهد اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية بعد بضع شهور من تصريح تحالف المالية في سبتمبر

لكن منذ تلك اللحظة، بدأ تمويل الملكية الجماعي السقوط للقاع خاصة وأن معظم الشركات لم تنجح بالحصول على تراخيص لمزوالة النشاط بعد انتهاء تجربة التقنية المالية، أو قررت التحول لأنشطة أخرى مثل التمويل بالدين أو إدارة الاستثمارات وغيرها - ما فتح الباب أمام بداية النهاية لمنصات تمويل الملكية في السعودية 📉

ماذا حدث لمنصات التمويل الجماعي؟

الحديث عن البدايات أفضل طريقة لتوضيح ما حصل في النهايات، وهو ما دفعنا للبحث ومتابعة الأطراف ذات الصلة بتمويل الملكية الجماعي، وقد تحدثنا في صفر لواحد مع عدد من مؤسسي الشركات التي طرحت حصصها على منصات التمويل الجماعي. وافق بعض المؤسسين برحابة صدر على الحديث معنا، فيما رفض البعض التعليق على أي أمور ذات صلة وخاصة حول الشركات التي لم تتوافق مع طموحات مستثمريها أو واجهت شكاوي وانتقادات منهم.

وفقًا لمقابلات مع مؤسسي الشركات؛ يرى البعض أنها تتوائم مع استراتيجيتهم لأنه يبنون المنتج حول العميل ويحتاجون العميل أن يكون مشاركًا في عملية تطوير المنتج، ومنهم من يرى بأنه يأتي نتيجة صعوبة اقناع الصناديق الاستثمارية بالاستثمار في الشركة في مراحلها المبكرة لسبب أو لآخر.

لكن على الجانب الأخر هناك أسباب واقعية للطرح؛ منها سهولة وسرعة الحصول على التمويل مقارنة مع الصناديق الاستثمارية بسبب طبيعة المتطلبات، والتأثير المنخفض لقرارات المساهمين على الشركة مقارنة مع حالات استحواذ صندوق على حصة أكبر من الشركة أو وجود صناديق ذات غرض خاص تجمع المستثمرين وتدير العمل عنهم، بجانب تحول المساهمين إلى عملاء لأنهم يبحثون عن نجاح استثماراتهم، وفوق ذلك يمثل التمويل الجماعي خطوة مهمة لتسهيل عملية الطرح بأسواق المال بسبب طبيعة المساهمين وتملكهم للحصص، كون العملية تمثل اكتتابًا مصغرًا وهذا ما حدث مع بعض الشركات مثل جنى الطبية ولين الخير وشركة الأبحاث الرقمية (DRC) على سبيل المثال 💼

تحول في طبيعة العمل

وصل عدد منصات تمويل الملكية الجماعية إلى 10 في عام 2022 عندما حصلت تحالف المالية على آخر تصريح، وبعد سنتين صارت الشركة هي الوحيدة المصرحة فقط لممارسة هذا النشاط في المملكة. وبعدها تحولت بعض الشركات تحول إلى حلول التمويل الجماعي الأخرى بحصوله على تصاريح الهيئة أو البنك المركزي السعودي

ونلاحظ أن سكوبير وهي الشركة الأكثر طرحًا للفرص في عام 2021، توقفت عن العمل تمامًا (وهي الشركة التي طُرحت عليها منصة KartNGo في عام 2020). فيما تحولت منافع التي حصلت على أول تصريح رفقة سكوبير لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالملكية إلى نظام حلول التمويل الجماعي بالدين، وتوجهت آفاق لحلول طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وهو ما حدث مع مكيال المالية، وكذلك إمكان العربية بجانب حصولها على رخصة توزيع صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري، وتوقفت شركات أخرى عن العمل

فرص كثيرة: بين الطروحات المنفردة والعودة للطرح

بلغ عدد الشركات التي طرحت حصة من أسهمها على منصات تمويل الملكية الجماعي المرخصة من الهيئة أكثر من 93 شركة وفقًا للأرقام التي تمكنا من الحصول عليها، وقد نجحت نحو 74 شركة بالحصول على استثمارات بتجاوز الحد الأدنى للطرح حتى بداية 2025، فيما ألغيت طروحات 19 شركة لأسباب عدة توزعت بين طلب الشركات للإلغاء وبين مخالفة شروط هيئة السوق المالية وغيرها. على الجانب الآخر، عادت 27 شركة لاكتتاب جديد على منصات التمويل الجماعي بالملكية (وليس الدين أو أنواع التمويل الأخرى) 📊

وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات عبر منصات تمويل الملكية الجماعي 391 مليون ريال؛ منها 130 مليون ريال تقريبًا جاءت من خلال الاكتتابات الثانوية المطروحة من 27 شركة 💰

كما جاء منها 17.86 مليون ريال لصالح 4 فرص عن طريق مستثمرين مؤهلين فقط؛ كان منها اكتتابات إقامتك بقيمة 1.36 مليون ريال وبترو آب بقيمة 5 ملايين ريال في طرح وحيد لكل منها، وDCR في اكتتابين بقيمة 10 ملايين ريال، وسكرابي من خلال الاكتتاب الثاني بقيمة 1.5 مليون ريال كون الاكتتاب الأول كان متاحًا للعموم

ماذا حدث للشركات المطروحة؟

عندما كنا نتابع إفصاحات الشركات، فقد كان الهدف الأهم لها يتمثل في الطرح بأسواق المال بعد سنتين إلى ثلاث سنوات، لكننا وبعد أكثر من 8 سنوات على بداية تمويل الملكية الجماعي وبعد نحو 5 أعوام على قمة القطاع، طرحت فقط لين الخير وجنى الطبية أسهمهما في أسواق المال

فيما تمكنت بعض الشركات من النمو لمراحل متقدمة دون الطرح؛ مثل شركات بترو آب التي أغلقت جولة استثمارية قدرها 50 مليون دولار بقيادة صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية وبمشاركة شركة بناة فنتشرز، وهي جولة تعتبر من الأكبر في السعودية وتعبر عن نجاح التطبيق والنمو الذي حققته خلال السنوات الماضية

وهو الحال مع منصة سيركليز، التي تعتبر من أبرز قصص نجاح شركات التقنية المالية السعودية بفضل نموها الكبير مقارنة بعدد موظفيها، إلى جانب وجود موظفيها داخل المملكة. وقد كانت من أوائل الشركات التي قررت الاكتتاب عبر التمويل الجماعي واختارت منصة سكوبير لهذا الغرض، واستطاعت الشركة إغلاق جولة اكتتاب أولى في يومين، ومن ثم قررت الشركة طرح حصة جديدة للاكتتاب في جولة ثانية وتمكنت من إغلاقها خلال 5 ساعات تقريبًا

نموذج آخر تمثل بشركة ترحال المدن (تطبيق رحلة) التي تأسست في عام 2020 لتوفير حلول النقل التشاركي، وقد حصلت على 2.25 مليون ريال في أول اكتتاب لها عبر منصة سكوبير للتمويل الجماعي في عام 2021 بعد أن كانت محتضنة ضمن مسرعة أعمال تقدم التابعة لكاوست. وفي منتصف 2023، حصلت الشركة على استثمار ثان بقيمة 5 ملايين ريال عبر طرح 178.5 ألف سهم من أسهمها عبر منصة آفاق المالية

إلى جانب الشركات السابقة، فقد رأينا نموًا متواصلًا لشركات مثل مهارة والهمة السعودية وتطبيق فني واللدائن النقية وفرانشايز مي وتطبيق ذاتك ونور العزيزية وألعاب الأساطير وبصمات، ومواصلة نمو لشركات مثل صحارى نت وبدائل التي تحولت لصندوق الاستثمارات العامة. وهذه القصص وغيرها قد تشكل نحو 25-30% من إجمالي الشركات التي حصلت على تمويل جماعي 📊

نهاية قصص الاكتتاب

ظهرت العديد من التساؤلات عن الشركات المطروحة على منصات تمويل الملكية الجماعي خاصة وأن القطاع تلاشى تدريجيًا ومعظم الشركات لم تعلن عن تطورات تخصها حتى وإن كانت قائمة ومستمرة.

لكن بالبحث في أوضاع الشركات وجدنا أن بعضها حتى بعد سنوات من الطرح إما أن المشروع لم يصل مرحلة الإطلاق مثل كويكس، أو أن الشركات أصبحت غير مرخصة، أو لم تعد تعمل حاليًا مثل عقاريتو ولا يوجد لها أي نشاط على الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تواصل مع المساهمين، أو حتى أعلنت افلاسها أو باعت أصولها مثل جبال سنجار التي تقدمت أيضًا بطلب إعادة التنظيم المالي للإفلاس، ومطعم كلمات فيروز

أما السؤال المهم والفكرة السائدة، هل انتهت الشركات التي حصلت على تمويل ملكية؟ الحقيقة أن نسبة كبيرة منها لاتزال شركات قائمة لكن خروج إحدى الشركات يعيد إلى الأذهان القصص السابقة لانتهاء شركات سابقة، ولو أخذنا بعض الشركات من جوانب قياسية فإن شركات مثل KartNGo بعمر 7 سنوات، فلا يمكن اعتبارها أنها شركة فشلت كشركة ناشئة بالمعنى الحقيقي لأن معظم الشركات الناشئة تفشل بالأساس قبل 5 سنوات وفقط 23.4% منها تتخطى تلك الفترة وفقًا لتحليل بيركس Berkus، أي أن شركة مشابهة هي ضمن نسبة قليلة عالمية لنجاح الشركات بتخطيها عمر 7 سنوات، لأن أقل من 10% من الشركات الناشئة تصل 10 سنوات وتتخطاها 📊

لكن بالمقارنة مع النسبة العالمية، فوفقًا لأبحاث Science Direct تنجو 80-85% من الشركات التي تحصل تمويل جماعي عبر منصات تمويل الملكية، في حين أن نسبة 25-30% من الشركات السعودية استطاعت النجاة وهي نسبة منخفضة لكن هناك الكثير من الأسباب خلفها

أسباب انهيار تمويل الملكية الجماعي

وفر تمويل الملكية الجماعية حلولًا لم تكن موجودة من قبل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في السعودية وللأفراد الراغبين بالاستثمار في فرصة متنوعة. وكون المجال مستحدث في المملكة وقتها، نجد أن الشركات بدأت ضمن بيئة تجريبية تتبع هيئة السوق المالية، وبالتالي كانت اللوائح مختلفة نوعًا ما عن تلك المعمول بها في الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال والإطار العام للتمويل الجماعي الذي يسمح بمزايا مختلفة، وهنا نجد أن السوق في المملكة يختلف في تركيبته عن الأسواق المخضرمة 🌍

مزايا مفقودة مقارنة بالأسواق الأخرى

بالخوض في مزايا وتنظيمات تمويل الملكية الجماعي، نجد في الولايات المتحدة وبريطانيا ما يعرف بالمنشآت ذات الغرض الخاص (SPV) التي تعمل على تنظيم وجمع المستثمرين في كيان واحد يمثل جميع المستثمرين الأفراد، فيما لا نجد هيكلية مشابهة في السعودية ما دفع الصناديق الاستثمارية للنفور من الاستثمار في الطروحات لكثرة الأشخاص المسجلين ضمن ملكية الشركة بدلًا من تمثيلهم من كيان واحد، وهو ما يصعب بدوره من اتخاذ القرارات الإدارية

وهي نقطة يرى بعض مؤسسي الشركات السابق طرحها عبر منصات التمويل الجماعي بالملكية أنها مهمة للشركات؛ ومنهم مؤسس تطبيق رحلة الذي سبق وأغلق جولتين استثماريتين عبر منصتين مختلفتين.

وبجانب ذلك، ربما تعتبر المرونة في عمليات الطرح وتداول الأسهم أقل مقارنة بدول أخرى بسبب قلة الحلول، فنجد في بعض الدول تنظيمات تسمح للشركات بطرح حصص على شكل ديون متحولة بدلًا من الاستثمار التقليدي، في الوقت الذي تتوفر فيه أسواق ثانوية لتداول أسهم الشركة بوضوح ما يخفف من مخاطر الاستثمار ويمكن المستثمرين من بيع أسهمهم بسهولة أكبر وبطريقة تحاكي أسواق المال لكن بتجاوز شروط معينة مثل عدم وجوب الافصاح عن النتائج المالية باستمرار مثلما الحال مع الشركات المدرجة، وهذه نقطة بحد ذاتها لاتزال تعاني المملكة منها ليس فقط فيما يتعلق بالتمويل الجماعي للملكية، ولكن لجميع الملكيات للأسهم والأوراق المالية للشركات غير المدرجة

ففي تمويل الملكية، تبدأ عملية الطرح من بداية تواصل الشركة الراغبة بالطرح مع منصة التمويل الجماعي وتقديم طلبها للاكتتاب في جزء من أسهمها، ومن ثم تقوم المنصة بدراسة الفرصة للرد على الشركة الراغبة بالطرح وفي حال جديتها تبدأ رحلة العمل على الطرح بعد تجاوز الشروط المطلوبة؛ مثل عمل الفحص النافي للجهالة عن طريق طرف ثالث، وتقييم الشركة من مقيم معتمد خارجي، وإجراء فحص بيان، والتوافق على تكلفة الطرح التي تكون غالبًا (10% من قيمة الاكتتاب). وقد يدفع رفع تكلفة الطرح الشركات لطلب تمويل أعلى من أجل الوصول للحد المطلوب لتسير أعمال الشركة وخططها

على الجانب الآخر، فإن صعوبة تخارج المستثمرين من الفرص المطروحة حتى بعد سنوات من الطرح يضيف تساؤلات حول جدوى الاستثمار في الشركات المطروحة عبر منصات تمويل الملكية الجماعي خاصة مع عدم قدرتها على النمو أو الإدراج في أسواق المال

نقطة ختام

قد يكون فشل الكثير من الشركات المطروحة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية علامة سلبية للسوق، وبدورها ساهمت بخروج المنصات منه والتوجه نحو حلول أخرى، لكن بالنسبة لهذا النوع من المنصات فإن الموضوع لا يتعلق بنموذج العمل بحد ذاته ولكن بكيفية التعامل معه

فجوانب مثل عدم الوضوح بملكية الأسهم، وعدم القدرة على التخارج، وأن القطاع لم ينضج بعض، والحاجة إلى الحوكمة لمعظم الشركات، كلها عوامل تشير إلى سوء تعامل مع نموذج العمل ولا تعبر عن كون المشكلة بنموذج العمل، وإلا لما رأينا نجاحات مثل منصات سيركليز ورحلة وجنى الطبية وDRC ولين الخير

فيما يعتبر أكثر ما أساء لسمعة المجال هو توجه بعض أصحاب المشاريع لاستغلال تمويل الملكية لجمع الأموال بسرعة لأهداف خاصة على حساب المستثمرين، وليس لأنهم احتاجوا الأموال لتطوير المشاريع وهذا رأيناه مع شركات حتى بعد 4-5 سنوات لم نر منتج واقعي لها، وشركات تقليدية أخرى انتهت سريعًا بعد تخارجها الجزئي

هذه النشرة برعاية: ساي فاي

منصة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي لإدارة مصروفات المنشآت.

اعرف أكثر

كيف نمت الأصول المدارة والصناديق الاستثمارية في 2025 بالسعودية؟

شهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في إجمالي الأصول المدارة وعدد الصناديق العامة والخاصة بنهاية 2025 مقارنة مع العام الأسبق، وفقًا لتقرير هيئة السوق المالية 2025

فقد ارتفع إجمالي الأصول المدارة من 1.05 مليار ريال في عام 2024 إلى 1.24 مليار ريال في عام 2025، فيما ارتفعت أصول صناديق الاستثمار من 0.7 مليار دولار إلى 0.88 مليار دولار، وذلك بفضل نمو عدد الصناديق من 1,549 إلى 2,071 صندوقًا في نفس الفترة

وتوزعت الصناديق بين 356 صندوقًا عامًا في 2025 وما يقارب 2,071 صندوقًا خاصًا، وذلك بنمو ملحوظ عن 2024 الذي انتهى بتواجد 325 صندوقًا عامًا و1,224 صندوقًا خاصًا، وهو ما يوحي بالجاذبية الاستثمارية المتنامية للسوق السعودية

وتزامن الارتفاع في إجمالي الأصول المدارة بالصناديق العامة والخاصة، مع نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2025 إلى 225.2 مليار ريال من 204.3 مليار ريال بنهاية 2024، وذلك مع ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب من 147.8 ألف مستثمر بنهاية 2024 إلى 160.7 مستثمر بنهاية 2025

تمثل الأرقام المعلنة في تقرير الهيئة نقلة كبيرة تعبر عن جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب وتحسن الاهتمام المحلي بالفرص الاستثمارية محليًا، وهو ما يؤكده أيضًا النمو الكبير لعدد الشركات الأجنبية القادمة للسعودية والشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية للمملكة

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

🛑 قناة صفر لواحد تتجاوز الـ 100 ألف مشترك

تجاوزت قناة صفر لواحد على يوتيوب الـ 100 ألف مشترك هذا الأسبوع بنمو شهري وصل إلى 96% خلال الأشهر الأخيرة.

نحتفي بهذا الإنجاز، ونشكر من جعلها وجهته في عالم الأعمال والاستثمار.

لمتابعة برامج الأعمال والاشتراك في القناة 👇

اشترك في قناة صفر لواحد

1) صافي الأصول الأجنبية في السعودية يصل إلى 1.74 تريليون ريال

سجل صافي الأصول الأجنبية بالمملكة نموًا قدره 13.2% في مايو 2025 مقارنة مع مايو 2024 ليصل إلى 1.74 تريليون ريال بحسب أرقام البنك المركزي السعودي. كما أظهرت أرقام البنك المركزي السعودي نمو السيولة بالاقتصاد السعودي بنسبة 8.94% على أساس سنوي.

2) البنك المركزي السعودي يرفع الحد الأعلى للدفع الآجل إلى 10 آلاف ريال

رفع ساما الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل فرد إلى 10 آلاف ريال، وقد نصت القواعد على ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطًا كحد أقصى وأن تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية وحظر طلب النقد. جاء ذلك تغيرًا للقرار السابق الذي كان ينص على حد أعلى يبلغ 5 آلاف ريال منذ 2023.

3) إيرادات صندوق الاستثمارات العامة تقفز إلى 449.9 مليار ريال في 2025

سجل الصندوق نموًا بالإيرادات بلغ 9% لتصل إلى 449.9 مليار ريال ساهمت بصافي ربح بلغ 65.1 مليار ريال، وفقًا لإفصاح الصندوق في بورصة لندن، وذلك بعد نمو أصول الصندوق 5% إلى 4.54 تريليون ريال في 2025.

4) شركة 1001 تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 30 مليون دولار بقيادة سنابل للاستثمار

تطور 1001 أنظمة تشغيل ذكاء اصطناعي لقطاعات البنية التحتية الحيوية والتي تشمل الطيران والموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة، وتبني نماذج حية للعمليات لمساعدة المؤسسات على التنبؤ بالأعطال واستباق الأحداث عبر اتخاذ القرارات مبكرًا، وتتميز أنظمتها بأنها تُبنى وتُدار محليًا داخل البلدان لضمان تحكم العملاء الكامل ببياناتهم.

5) شركة Maalexi الإماراتية تغلق جولة استثمارية قدرها 2.8 مليون دولار

تطور Maalexi منصة وبورصة لتبادل الأصول الزراعية لزيادة الموثوقية والشفافية في التجارة الزراعية العابرة الحدود، وقاد جولتها شركة التعاونية للتأمين، فيما شارك بها صندوق غلوبال فنتشرز والمستثمر مصعب حكمي وعدد من المستثمرين الملائكيين.

6) أرامكو فنتشرز تقود جولة (Series C) بقيمة 800 مليون دولار في Together AI

تطور Together AI منصة حوسبة سحابية وبنية تحتية مخصصة لتطوير وتشغيل ونمذجة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بتكلفة منخفضة.

7) بيهايف الإماراتية تستحوذ على ثمار السعودية

أكملت بيهايف الاستحواذ على حصة مسيطرة دون الافصاح عن قيمة الصفقة، وسيساعدها الاستحواذ على تقديم خدماتها في الإمارات وعُمان والسعودية.

8) تحالف يضم أكثر من 140 شركة مالية وتقنية عالمية يطلق عملة OUSD المستقرة

طور التحالف الجديد المُسمى Open Standard عملة OUSD لتكون مرتبطة بالدولار في خطوة ضخمة لمنافسة عملات مستقرة مثل USDT التابعة لشركة Tether وUSDC التابعة لشركة Circle. وقد حظيت العملة بدعم شركات كبرى مثل بلاك روك وسامسونج وماستركارد وفيزا وسترايب وجوجل وغيرها.

9) أنثروبيك تعمل على تطوير معالجاتها الخاصة وتُجري محادثات مع سامسونج لتصنيعها

تأتي خطوة الشركة استمرارًا لتوجهات الشركات الكبرى وشركات الذكاء الاصطناعي بتطوير وتصميم معالجاتها الخاصة، وأخرها شركة OpenAI التي طورت معالجها Jalapenao بالتعاون مع Broadcom.

10) خسائر OpenAI تصل 38.5 مليار دولار والشركة تعرض 5% من حصصها على الحكومة الأمريكية

أفادت تقارير فاينانشال تايمز، بأن OpenAI تخطط لعرض 5% من حصصها مبدئيًا على الحكومة الأمريكية، وهي حصة تُقدر بنحو 42.6 مليار دولار بناءً على تقييم الشركة الذي وصل إلى 852 مليار دولار بعد جولتها الأخيرة في شهر مارس. وهذا بعد تسجيله خسارة بحوالي 38.5 مليار دولار خلال 2025 مقارنة مع 5.09 مليار دولار في 2024.

قرار واحد من البنوك قد يقضي على منصات الدفع الآجل!

هل نموذج منصات الدفع الآجل مرن ومستدام؟ وهل يمكن أن ينتهي في ليلة وضحاها؟ هنا نحلل سوق الدفع الآجل والتغيرات المحتملة له والتي قد يغيرها قرار واحد من البنوك إلى الأبد، وكيفية يمكن لشركات الدفع الآجل النمو بعيدًا عن حلها الأساسي 🚩

منذ 7 سنوات تقريبًا، بدأت منصات الدفع الآجل أو “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” النقلة الجديدة في قطاع التقنية المالية وخاصة في المنطقة العربية وبالذات في دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية، لأنها صارت الأداة الثورية لكسر احتكار الائتمان الاستهلاكي وتوفير خيارات التقسيط للمشتريات البسيطة بنقرات بسيطة بدلًا من تعقيدات البنوك ومؤسسات التمويل.

وتمكنت الشركات سريعًا من جمع استثمارات بمئات الملايين من الدولارات ووصلت تقيماتها إلى أكثر من مليار دولار وعلى رأسها تابي وتمارا، حيث وصل تقييم تابي الأخير إلى 4.5 مليار دولار وفق إعلانها مع بين بعض الملاك لأسهمهم في السوق الثانوية، وسبق ذلك تحول تمارا لتكون أول شركة تقنية مالية تأسست في السعودية تزيد قيمتها عن مليار دولار 💰

رغم ذلك، هناك حقيقة واقعية بدأت تتضح في السعودية وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول بأن خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” ليست منتجًا ماليًا مستقلًا ولا يمكن أن تستمر كذلك لأنها مجرد ميزة، وهذا ما أكدته التجارب في بعض الدول مع تراجع خدمة الدفع الآجل فيها وانهيار تقييمات مثل كلارنا، وتجارب بعض الدول في أن تكون خدمات مشابهة مدمجة في النظام المصرفي من الأصل.

لماذا نقول ميزة فقط؟ لأنه البنوك التقليدية يمكنها استنساخها بقرار واحد من مجلس الإدارة وتصريح البنك المركزي، فإذا قرر القطاع المصرفي التقليدي دمج المدفوعات خيارات الدفع الآجل بدون فوائد والتوسع في خدمات الائتمان (وهذا ما بدأنا نراه بطريقة غير مباشرة من منصات مثل أموال توفر البنية التحتية للبنوك لدخول السوق)، فإن منصات الدفع الآجل المستقلة قد تواجه أزمة وجودية بين عشية وضحاها.

ولفهم مدى هشاشة هذا النموذج المتخصص، لا نحتاج سوى إلى النظر في التباين بين المنظومة المصرفية في كل من المملكة العربية السعودية والبرازيل.

قصة سوقين: الحاجة وأثرها

لفهم نقاط الضعف الجوهرية في القطاع يجب النظر إلى سبب ازدهاره في بعض المناطق وانعدام الحاجة إليه في مناطق أخرى.

السعودية: الازدهار بسبب الفراغ والحاجة بالسوق

بعد الصعود الصاروخي لمنصات مثل تابي وتمارا بدأنا نرى خدمات الدفع الآجل المتخصصة في مختلف المجالات؛ مثل سافر الآن وادفع لاحقًا أو ادرس الآن وادفع لاحقًا وغيرها. لكن النمو كان منطقيًا لأن هناك فراغ تمويلي ضخم جدًا بالسوق ومعظم المعاملات كانت تجري من خلال الدفع عند الاستلام أو الدفع المباشرة بالبطاقات الرقمية، خاصة وأن اصدار بطاقات الائتمان محدود بسبب طبيعة العمولات التي تفرضها البنوك أو حتى لشروط معينة لدى بعضها مثل وجود الراتب من خلال البنك لإصدار البطاقات، هذا إذا ما استثنينا الجانب الديني والذي رأينا تأثيره عندما ظهرت نقطة الجدل حول شرعية خدمات الدفع الآجل وإصدار البنك المركزي السعودي ضوابط جديدة بنهاية 2023 لضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية ومنع الشركات من زيادة أي مبالغ على المستهلك والاكتفاء بالنسبة المأخوذة من التجار.

هنا نرى أن تابي وتمارا وغيرها تدخلت لتصبح الوسيط بين التجار والمستهلكين وتتحمل تكلفة التمويل مقابل نسبة، أي أنها تدفع للمتجر بالنقد مقابل نسبة من المبلغ الإجمالي فيما تسمح للمشتري إعادة الثمن بدون فوائد وعلى أقساط.

وتستهدف غالبًا الشركات الفئات غير المخدومة من البنوك وأصحاب الائتمان لدى البنوك؛ مثل أصحاب العمل الحر والخريجين الجدد والعمالة المنزلية والحرفيين والعمالة الوافدة بلا حسابات رواتب، لأنها باختصار من الفئات التي لن تُقاتل البنوك من أجلها وحتى إن حصلت عليها من شبه المستحيل تمكينها ببطاقات ائتمانية.

لكن هذه المنصات تعتمد على وفرة السيولة بالكامل لأن نماذجها تعتمد على التمويل البسيط وهو نموذج هش نوعًا ما لأنه في حال انخفضت معدلات السداد من المستهلكين، قد تعاني المنصات في تمويل مشترياتها وربما تنخفض أرباحها أو تتلقى خسائر، خاصة أن التعديلات من البنك المركزي تلزم جهات التمويل بإعادة جدولة مديونية العميل إجباريًا وبدون رسوم أو تغيير كلفة عند ثبوت تغير ظروفه وهو ما يزيد من كلفة التمويل عليها وقد لا تتحملها مقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية 🔴

البرازيل: مؤسسات اعتادت على الواقع الجديد

في الجهة الآخرى من العالم، تنقلب الصورة تمامًا في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لأن منصات الدفع الآجل بالشكل الذي نعرفه عالميًا تكاد تكون منعدمة. لماذا؟ لأن النظام المالي البرازيلي دمج ميزة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” منذ عقود؛ وتُعرف محليًا باسم (parcelado semjuros) أي أقساط بدون فوائد.

وهناك لست بحاجة إلى تنزيل تطبيق لطرف ثالث أو الخضوع لفحص ائتماني بديل لتقسيم قيمة مشترياتك إلى 5 دفعات متساوية، لأنها ميزة مدمجة مباشرة في الغالبية العظمى من البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك التقليدية، وتُعالج عبر أجهزة نقاط البيع العادية عند الدفع، والبنوك نفسها تتحمل المخاطر والتاجر يدفع رسوم الخصم والمستهلك يحصل على مدفوعات مؤجلة بكل سلاسة.

ونرى أن البرازيليين اعتادوا منذ سنوات طويلة على تقسيط مشترياتهم حتى قبل أن تظهر الهواتف الذكية، وحين ظهرت حلول الدفع الآجل بصورتها الحديثة، لم تحدث تغيرات كبيرة بقدر ما كانت البنية التحتية مهيئة لاستقبال النظام الجديد وتطوير نظامها المعهود، وهذا ما جعل منصات الدفع الآجل المتخصصة لا مكان لها في البلاد، لكن السؤال الآن ماذا عن أولئك الذين لا يمتلكون بطاقات ائتمان؟ في أبريل 2025 أقر البنك المركزي البرازيلي نظام Pix Parcelado وهي ميزة لتقسيط المشتريات بدون أي بطاقات من الأساس وذلك من خلال نظام الدفع اللحظي المعروف Pix، وهو نظام مدمج مع كل البنوك ومنصات الدفع في البرازيل ويستخدمه أكثر من 93% من البرازيليين البالغين 📊

وبالتالي فإن الميزة قضت تمامًا على أي أمل لمنصات الدفع الآجل، لأن التقسيط صار مسموحًا سواء امتلك الشخص بطاقات ائتمانية أو لا. ويمكن أن يُقسط المستهلك مشترياته عبر تطبيق أي بنك أو خدمة مدفوعات يستخدمها ويستلم التاجر المبلغ كاملًا في لحظتها، فيما يتحمل البنك مخاطر الائتمان بالكامل، بدون تطبيق جديد للتحميل ولا تكامل إضافي للتاجر ولا منصة أجنبية يحتاج الزبون إلى الوثوق بها.

التهديد الوجودي لمنصات الدفع الآجل

النمو الكبير لمنصات الدفع الآجل أثبت أن هناك فجوة تمويلية واضحة بالسوق، لكن التهديد الذي يلوح في الأفق بالنسبة لتلك الشركات يكمن في تحول الاستراتيجيات المصرفية.

السؤال “ماذا سيحدث إذا قررت البنوك الكبرى تقديم حلول التقسيط بدون فوائد مباشرة على بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بها عند نقاط الدفع؟”

الفكرة: إذا كان بإمكان المستهلك تمرير بطاقته البنكية العادية واختيار الدفع على 4 دفعات تلقائيًا من جهاز نقاط البيع عبر تطبيقه البنكي أو من خلال خدمة دفع مباشرة، فإن عناء التسجيل في حساب منصات الدفع الآجل والانتقال لها لإنجاز الدفعات لن يكون مهمًا، وهذا قد يأخذنا إلى فكرة بأن تحركًا واحدًا من القطاع المصرفي بموافقة البنك المركزي السعودي لتقديم حلول الدفع الآجل سيؤدي إلى تبخر القيمة المضافة من منصات الدفع الآجل المستقلة، لأن البنوك تمتلك ما تنفق هذه المنصات مليارات الدولارات لمحاولة الحصول عليه:

• صفر تكلفة للاستحواذ على العملاء لأن البنوك تمتلك بالفعل علاقة مباشرة مع العميل - وحتى الدفع لمنصات الدفع الآجل لسداد المشتريات تحدث من خلال البنوك.

• بيانات ضخمة لامتلاك البنوك رؤية كاملة لدخل المستهلكين والإيداعات المباشرة وعادات الإنفاق، مما يسمح لها بتقديم تقييم أفضل بكثير لمخاطر الائتمان.

• رأس مال أرخص كون البنوك تحتفظ بودائع المستهلكين ويمكنها الإقراض بتكلفة زهيدة؛ بينما تضطر منصات إلى اقتراض رأس مال باهظ من الأسواق أو تأمين تسهيلات ديون ضخمة لتمويل قروضها وهذا من أهم أسباب انهيار تقيمات منصات مثل كلارنا (من 45 مليار دولار في 2021 إلى 5 مليارات فقط في 2026) لأن حرق السيولة ضخم وهناك مخاطر على التمويل لا يمكن للمنصات تحملها أحيانًا، وهذا ما دفع منصات الدفع الآجل للتوجه نحو صفقات تمويل ضخمة من مؤسسات مالية عالمية مؤخرًا 📉

التغيير الجذري أو التسليم للنهاية؟

إذا تطورت اللوائح التنظيمية وأتيحت الفرصة للبنوك للتوسع بالائتمان وتوفيره لفئات أكثر وأقرت التوجه نحو القطاع، فإنها ستبتلع سوق الدفع الآجل، وبالتالي قد نرى منصات الدفع الآجل الحالية تموت ببطء 🕳

لكن على الجهة الأخرى، نرى بقاء شركات اشتر الآن وادفع لاحقًا يعتمد كليًا على قدرتها على التحول إلى ما تعجز البنوك عن تحقيقه، حيث تصبح ميزة الدفع الآجل جزءًا بسيطًا من الخدمات، وربما يتوجب عليها التركيز على الفئات غير المشمولة من البنوك لأن البنوك بطبيعة الحال ستوفر ميزات التقسيط المدمجة الخاصة بها للعملاء فقط.

لكن تحول تلك الشركات إلى تطبيقات تقنية مالية شاملة وليست مقتصرة على خدمة ما، مثلما تحاول تابي فعله مع الاستحواذ على طويق وإطلاق محفظتها الإلكترونية وتوسعها مع غيرها من منصات الدفع الآجل للتمويل الاستهلاكي (المرهون أيضًا بدخول البنوك على الخط)، قد يغير من مسارها.

بجانب توفيرها خدمات مؤسساتية مثل رأس المال العامل وتمويل المخزون والمدفوعات المؤجلة بين الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة من خلال الشراكة مع منصات المشتريات 💼

فتحت inspireU الباب أمام أصحاب الشركات الناشئة في المراحل المبكرة للتسجيل في الدفعة 13، لاسيما في قطاعات التقنية المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة وهي القطاعات المستهدفة من المسرعة وتتوافق مع منظومة stc وأذرعها المختلفة.

توفر المسرعة دعمًا ماليًا، وإرشادات وتوجيه من خبراء محليين وعالميين، وجولات وفرص للظهور في المؤتمرات المحلية والعالمية، مع إمكانية الاستثمار في مراحل النمو فيما بعد.

لكن بعيدًا عما تقدمه المسرعة من خدمات، نستعرض أبرز قصص النجاح للمسرعة التي تعتبر أول مسرعة مؤسسية بالمنطقة، بجانب مجموعة من الشركات التي حظيت بدعم المسرعة وأصبحت ريادية في قطاعاتها💰

فقد دعمت inspireU ما يزيد عن 150 شركة ناشئة في مجالات تشمل الأمن السيبراني والتقنية المالية وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتجاوز حجم الاستثمارات في شركاتها المحتضنة والمتخرجة مليار ريال، فيما انضمت 6 من شركاتها إلى برنامج الشركات المليارية في السعودية.

وشملت قائمة المستفيدين منها شركات مثل؛ ساري التي كونت كيانها الجديد Silq بإغلاق جولة استثمارية قدرها 110 مليون دولار، وطويق التي استحوذت عليها تابي، ومرسول المستحوذ على حصة أغلبية منها من شركة نمو المالية، وسبلايد المستحوذ عليها قبل عامين، وكوقنا إحدى أبرز شركات الأمن السيبراني بالمنطقة، واستديو سبويلز للألعاب ونظيره UMXz، وشركة تأجير السيارات الشهيرة كروة.

كما شملت القائمة شركات مثل زد التي تتشارك قيادة قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية، وسرداب ومسمار، ووايتهيلميت وإيجاري ورايز ونُزل وعاين وفاحص في مجال التقنيات العقارية والإنشاءات، وعملة وسندباد.تك في قطاع التقنية المالية، وغيرها من الشركات 📊

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) فودكس تستحوذ على 100% من شركة Norma اليونانية

تختص Norma في البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لقطاع الضيافة والمطاعم، وسينضم فريقها إلى قسم الذكاء الاصطناعي في فودكس، في الوقت الذي دمُج فيه تطبيق BI لذكاء الأعمال والمساعد الذكي لها في منتجات فودكس. وذلك، بعد أن استحوذت فودكس على حصة من Norma في الربع الأول من 2025

2) شركة Revora السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 2 مليون دولار

تعرف Revora سابقًا باسم MyAlice وتوفر منصة تجارة الكترونية معتمدة على وكلاء أذكياء لهيكيلة كتالوج التجار وتسهيل الوصول وشراء منتجاتهم. وتقدم خدماتها عبر محادثات واتساب وانستغرام أو موقع المتجر الأصلي، وتساعد التجار في إنهاء عملية الشراء والدفع من داخل المحادثات، فيما تنشط في أكثر من 21 دولة وركزت على السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2024

3) شركة OpenAI تكشف عن شريحتها الأولى للذكاء الاصطناعي Jalapeño بالتعاون مع Broadcom

تعتبر Jalapeño أول شريحة معالجة مخصصة للذكاء الاصطناعي تصممها OpenAI، وتركز على تسريع عمليات الاستنتاج والاستدلال لنماذج اللغات الكبيرة وقد استغرق تطويرها من مرحلة التصميم وحتى الإنتاج 9 أشهر فقط، ويعود السبب بذلك إلى استخدام نماذج OpenAI في العملية وفقًا للشركة

4) أنثروبيك ستبدأ بطلب هوية مستخدميها للتحقق من العمر والبيانات الشخصية

حدثت الشركة سياسة الخصوصية الخاصة لتشمل إمكانية طلب وثائق حكومية؛ مثل جواز السفر أو رخصة القيادة وصورة شخصية للتحقق من عمر وهوية المستخدمين، بهدف الخطوة تحسين إجراءات الاعتراضات والطعون بقرارات حظر أو تعليق حسابات المستخدمين بسبب نشاطات مشكوك فيها بدلًا من حظرهم نهائيًا، وتستهدف شريحة صغيرة من الحسابات المخالفة

5) شركة RoboCare التونسية تحصل على استثمار من 216 Capital

تختص RoboCare في تطوير منصة للزراعة الدقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف أمراض المحاصيل مبكرًا، وتركز حلولها على توفير استهلاك المياه، وتقليل المدخلات الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل

تمويل الشركات: هل يحل الدين والائتمان الخاص تحديات التمويل؟

تظهر تحديات التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر الشركات الناشئة جزءًا منها؛ من خلال وجود فجوة تمويل تتجاوز 300 مليار ريال (800 مليون دولار)، لكن مؤخرًا بدأ الدين الخاص بالارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة مسجلًا 4.1 مليار دولار معظمها في السعودية. فهل يكون هذا النوع من التمويل الخيار القادم لحل مشكلة السيولة؟

هذه المقال بالتعاون مع الرائدة للتمويل

وصلت قيمة الدين الخاص لمستويات قياسية في منظومة الشركات الناشئة، حيث استحوذت على 4.1 مليار دولار من نحو 7 مليارات دولار جمعتها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بين استثمارات وتمويل وديون بأنواعها 💰

واستحوذت المملكة العربية السعودية على نسبة 95% تقريبًا من قيمة الدين الخاص المعلن عنه في العام الماضي؛ وهو ما يمثل نحو 3.9 مليار دولار، ومن ثم تلتها الإمارات بنحو 211 مليون دولار والبحرين بنحو 22 مليون دولار

ووفقًا لتقرير صادر من سترايد فنتشرز، تمثل الزيادة 8.2 ضعف في 2025 مقارنة مع 2024، وهو ما يوحي بتحول كبير في طرق دعم الشركات الناشئة من جهة، ومحاولة الشركات نفسها بالحصول على سيولة لمواصلة النمو على الجهة الأخرى 📈

أين كانت توجهات الدين الخاص؟

استقطب قطاع التقنية المالية نحو 95.5% من الدين الخاص المعلن عنه في السعودية سواء كان من الدين الجريء أو الائتمان الخاص، والمثير بأن هذه الديون كانت توجهاتها متشابهة إلى حد كبير لأنها ركزت على شركات التمويل نفسها، وهي شركات مطالبة بتوفير سيولة عالية للتوسع لأن نماذجها يعتمد على عوامل خارجية عدة مثل حرق الأموال وتأخر السداد والنسب المنخفضة التي تحصلها مقارنة مع قيمة التمويل نفسه، وبالتالي تحتاج سيولة إضافية لتجنب أي صدمات، وقد جاءت أكبر الصفقات كالتالي 📊

هذا التوجه رغم أنه يسهم بمساندة الشركات، إلا أنه يعبر عن مشكلة بحد ذاتها تمثل أحد التحديات أمام المؤسسات المالية في دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي الحاجة الدائمة للسيولة لتجنب أي تعثرات مستقبلية في حال تأخر السداد لأن التمويل الاستهلاكي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للتعثر مقارنة مع غيرها، كما أنه يمثل عائقًا أمام شركات التمويل في حالات الرغبة بالتوسع

وهذا ما يُظهره تقرير سترايد فنتشرز، الذي استطلع مؤسسي الشركات الحاصلة على تمويل ائتماني أو دين جريء، وقد أظهر 54% من المؤسسين قد استخدموا الأموال للتوسع، فيما استخدم 36% الأموال لسد الفجوة بين الجولات الاستثمارية، و27% استخدموا الأموال لتحسين رأس المال العامل وإطالة عمر السيولة تجنبًا للحرق، فيما استخدم 9% منهم الأموال لغرض الاستحواذات والنفقات الرأس مالية

وتؤكد نتائج التقرير أن هذا النوع من التمويل أصبح المحرك الأساسي لدعم توسع ونمو الشركات ومواصلتها، وبالتالي أصبح حلًا بديلًا للقروض التقليدية أو التمويل من خلال شركات التمويل 🔴

لماذا قد يواصل الدين الخاص نموه؟

يمكن تحديد ثلاثة أسس لها دور مهم يساعد في مواصلة نمو الدين الخاص سواء كان من الائتمان أو الدين الجريء، ليكون بديلًا للقروض التقليدية:

• الأول، احتياجات رأس المال الضخمة والنمو السريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يفتحان فجوة تتجاوز 300 مليار ريال (800 مليون دولار) لا تستطيع البنوك تغطيتها بالكامل ليس لإنعدام السيولة بحد ذاته ولكن لأن التمويل يذهب في توجهات أخرى مثل التمويل العقاري والإقراض للشركات الكبرى والاستثمارات، وبالتالي تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في ذيل القائمة المهمة للبنوك وهنا تصبح محافظها المخصصة لتمويل الشركات ذات نسبة قليلة

• والثاني، فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي بدأت شركات التقنية المالية بتغطيتها مثل ليندو وهنا بدلًا من دعم وتمويل المنشآت الصغيرة نفسها، يكون التوجه إلى منصات التقنية المالية التي تلعب دور الممول المباشر، وبالتالي تكون نسبة الممولين الكبار أقل من ناحية التعثر لأنها تمول الشركات الممولة وليس المنشآت مباشرة، وهذا قد سبق وتحدثنا عنه بتفاصيل وافية في نشرات سابقة

• والثالث، هو التمكين الذي تركز عليه المملكة من خلال لعب الجهات الكبرى دور الداعم الأساسي للشركات الأقل لدعم المنظومة؛ مثلما نرى الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي تحولت للتركيز على دعم صناديق الدين الخاص والدين الجريء لتوفير سيولة للشركات بخلاف الاستثمارات، وهذا الأمر ينطبق على البرامج الأخرى مثل التمويل الصناعي وبرامج تمويل سلاسل الإمداد من صندوق الاستثمارات العامة وغيرها

نقطة مهمة يجب النظر إليها ⚠️

تمويل صناديق الائتمان والدين الجريء والخاص للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة يعني أن هناك فجوة يجري العمل على سدها بطريقة مختلفة، لكن بالنسبة لأكبر لاعبي القطاع المالي وهم البنوك فإن الفرصة تتحول من التمويل المباشر لتلك الفئة من الشركات إلى تمويل مؤسسات وصناديق قادرة على دعمها وهذا يوفر أريحية للبنوك لكنه يزيد المخاطر على الصناديق وشركات التمويل بقطاع التقنية المالية، لكن دائمًا المخاطرة قد تحمل عوائد أفضل

وهنا، يصبح دور البنوك داعمًا لصناديق الدين الخاص وتلك الصناديق قد تجد ضالتها في دعم شركات التمويل نفسها، وبالتالي نرى تسلسلًا ماليًا جديدًا، من البنوك لصناديق الدين الخاص لشركات التقنية المالية، ثم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ماذا يعني ذلك؟ أن توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبنوك مباشرة للحصول على تمويل قد ينخفض إلى أدنى مستوياته قريبًا من حيث عدد المنشآت، على الرغم من توقعات نموه من حيث القيمة. فيما سيكون تركيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على جلب السيولة اللازمة من شركات التقنية المالية أو من شركات التمويل الأصغر أو حتى من صناديق الدين الخاص

لكن التحدي الأكبر هنا، كيف ستبني جميع الجهات علاقتها معًا؟ هل تبقى النظرة تنافسية وبالتالي تتأخر الحلول لسد الفجوة؟ أم ستكون نظرة تكاملية وستركز كل جهة على جانب معين؟ أو هل ستقرر البنوك أخذ الكعكة كاملة وتدشين صناديق دين خاص تحت مظلتها للقيام بأدوار اللاعبين الآخرين بالسوق، وبالتالي تعود مركزية السوق بالكامل لها؟

الحقيقة أن السوق يحتاج التنوع، لأن نظرة صناديق الدين الخاصة للفرص مختلفة عن نظرة شركات التقنية المالية، ومختلفة عن نظرة البنوك وصناديقها للفرص لأنها أقل تحفظًا، وبالتالي فإن الخيار الأنسب للسوق يكون من خلال بناء تسلسل واضح لأغلب عمليات التمويل قد يساعد بسد الفجوة أمام الشركات، ويساعد بتحريك السيولة في السوق لنمو المشاريع 💸

هذه النشرة برعاية: ساي فاي

منصة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي لإدارة مصروفات المنشآت.

اعرف أكثر

حقيقة تبني الشركات السعودية للذكاء الاصطناعي

ارتفعت نسبة الحديث عن الذكاء الاصطناعي في السنوات الثلاث الأخيرة وقدرة الشركة على تبنيه، لكن الواقع قد يكون مختلفًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي والمرونة بالاستخدام تختلف من شركة إلى شركة وقطاع لآخر، بالرغم من المبادرات العديدة المحفزة لتبني الذكاء الاصطناعي

وفقًا لدراسة أجرتها SAP على 260 من التنفيذيين في مجال تقنية المعلومات لشركات كبرى في السعودية واستطلاع آرائهم في الربع الأول من 2026، كانت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي ونتائجه كبيرة لأنه 91% من الشركات في عينة البحث أكدت أن مبادرات الذكاء الاصطناعي أو تبنيها للتقنية لبت توقعاتها أو تجاوزتها؛ حيث أشار 50% من التنفيذيين إلى تجاوز عوائد الذكاء الاصطناعي التوقعات الأولية، فيما ذكر 41% منهم أن عوائد الذكاء الاصطناعي وافق التوقعات

ماذا عن جوانب تبني الذكاء الاصطناعي؟

ذكر 59% من المستطلع آرائهم أن شركاتهم تضع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات استراتيجياتها الشاملة على نطاق واسع

على الجانب الآخر، ذكر 54% أن الشركات تعمل على تطوير أو إعادة تأهيل مهارات موظفيها على نطاق واسع للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي قامت 53% من الشركات فيه بتوظيف كفاءات ومواهب جديدة متخصصة بالمجال، ووفرت 52% من الشركات برامج تدريبية مخصصة وموجهة لأدوار وظيفية معينة

الجانب المعاكس

ذكرت SAP أن دراستها شملت قادة من شركات كبرى في السعودية، لذا من الطبيعي أن تلك الشركات تُظهر تجاوبها مع الذكاء الاصطناعي وسعيها إلى استغلال تطوره لتحسين إنتاجيتها لأقصى درجة، لكن السؤال المهم هو ماذا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي قطاعات بعيدة عن تقنية المعلومات؟ الواقع يقول أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص قد تجد صعوبة في تبني الذكاء الاصطناعي لأسباب مختلفة منها بعض القطاعات التقليدية ومنها عدم وجود فريق متخصص بالمجال، أو حتى التكاليف اللازمة لتغيير استراتيجيتها 🧠

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) تيراكسي السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed-2) بقيمة 3 ملايين دولار

تختص تيراكسي في التقنية الزراعية وتطور منتجًا باسم CarboSoil لتحسين التربة لزيادة إنتاج النباتاتك، وجاءت جولتها بقيادة واعد فنتشرز وبمشاركة كاوست. كانت الشركة قد تأسست عن طريق طالب الدكتوراة في جامعة كاوست الدير غالو جونيور.

2) شركة Sovra تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بأكثر من 2 مليون دولار

تأسست الشركة بالولايات المتحدة وتمتلك مقرات في لبنان والإمارات، وتشمل خدماتها إرسال الأموال عالميًا والدفع عبر بطاقات مرتبطة بشبكتي ماستركارد وفيزا وادخار الأموال.

3) نينجا تعمل مع عدة بنوك سعودية وعالمية للاستحواذ على هنقرستيشن

تناقش نينجا غولدمان ساكس وسيتي غروب ويو بي إس والرياض المالية كمستشارين للصفقة، وفقًا لمصادر اقتصاد الشرق بلومبيرغ.

4) شركة CNTXT AI الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series A) قدرها 60 مليون دولار

تركز CNTXT AI على تمكين الشركات والمؤسسات من بناء والتوسع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستستخدم الاستثمار لتسريع تطوير المنتجات والتوسع في أسواق جديدة وتطوير خدماتها للبنية التحتية.

5) ويكاب السعودية تستحوذ على Frontline السنغافورية

يمثل الاستحواذ استمرارًا لسلسلة من عمليات الاستحواذ السابقة؛ حيث استحوذت على Crews by Core الأمريكية في 2024، وTrackfy البرازيلية في 2025.

6) سبيس إكس تُفعل خيار الاستحواذ على Cursor مقابل 60 مليار دولار

كانت الشركتان قد وقعتا اتفاقية في أبريل الماضي تهدف إلى دمج منتجات Cursor مع منظومة Colossus مع خيار الاستحواذ مقابل 60 مليار دولار، وسيحصل مُلاك Cursor على قيمة الصفقة مقابل أسهم في سبيس إكس.

7) سبيس إكس جمعت 85.7 مليار دولار من الطرح متجاوزة المستهدف

دفع الطلب المرتفع على أسهم الشركة مديري الطرح إلى تفعيل خيار التخصيص الإضافي لزيادة عدد أسهم الطرح لتصل 638.89 مليون سهم ترفع قيمة ما جمعته الشركة إلى 85.7 مليار دولار مقارنة مع 75 مليار دولار أعلنت عن نيتها جمعها سابقًا.

صفقات الاستحواذ: الأنماط المستخدمة في السعودية ودوافعها

رغم تطور منظومة الشركات الناشئة المستمر في السعودية خلال السنوات الماضية، إلا أن جانب مهم من المنظومة لايزال يفتقد الفعالية الكافية، وهو الاستحواذ والإندماج. وهنا نتحدث عن تأثير الجانب على منظومة الشركات الناشئة بالكامل، وكيف يمكنه التسبب بالنمو أو الركود، مع نماذج مهمة من السوق

فراغ القيادة مقابل مرونة الشركات الناشئة

لسنوات طويلة كانت الشركات السعودية الكبيرة سلبية عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ على الشركات التقنية الناشئة، على عكس الأسواق الغربية حيث تعمل شركات التقنية العملاقة على وجه الخصوص كجهات نشطة في المجال، فمثلًا نرى ألفابت وأمازون وآبل ومايكروسوفت وميتا فقط استحوذت مجتمعة على 191 شركة بين 2019-2025 فقط، ورغم أن جزءًا منها أغلق بعد فترة لأسباب متنوعة سواء لدمج خدماتها في الشركة الأصلية أو للاستحواذ على الفريق أو حتى لفشل المنتج نفسه بعد مدة، إلا أنها كانت الطريقة الأسرع لمواصلة الاستحواذ والسيطرة على السوق وتطوير خدماتها ومنتجاتها بدلًا من تجربة منتجات وأفكار قد لا تكون مثالية.

أما في السعودية، فإن مجموعة صفقات الاستحواذ والاندماج الكلية في منظومة الشركات الناشئة لم تصل حتى لنصف العدد السابق سواء استحواذ الشركات السعودية على شركات ناشئة محلية أو خارجية، وهذا ترك فراغًا كبيرًا في السوق وقيادة الشركات الناشئة، فمعظم الشركات القائمة بدلًا من أن تستحوذ على شركات قائمة أو منتجات جاهزة تفضل بناء منتجاتها داخليًا لأسباب يصعب تفسيرها أو فهم دوافعها.

وهذا دفع الشركات الناشئة التي خرجت من السوق للتحول وأخذ دور كان يفترض أن تأخذه الشركات الكبرى، وبالتالي أصبحت معظم الاستحواذات في منظومة الشركات الناشئة من شركات ناشئة أخرى، وهذا يدفعه فهم هذا النوع من الشركات لصعوبة تطوير منتجات تقنية ناجحة وتفعليها واختصار الوقت والجهد على عكس الشركات التقليدية البعيدة عن المجال؛ وهذا ما رأيناه في استحواذات مثل جاهز على مرن وسول، أو استحواذات فلاورد على شركات مثل مبخر، أو سلة على سويبلي، أو زد على زامت وغيرها، في حين أن استحواذات الشركات الكبرى قد نراها على استحياء عندما تصل الشركات الناشئة لمراحل متقدمة جدًا مثلما رأينا مع ساري ونعناع - واستحواذات نسبية من بعض البنوك على منصات المصرفية المفتوحة مثل الراجحي على دراهم والأهلى على حصة في ملاءة.

وبالتالي، أصحبت الشركات الناشئة هي من تقود المشهد وقامت بنحو 80% من الصفقات ذات الصلة، في حين أن الشركات التقليدية بحجمها وتوسعها لم تقم بدرها المطلوب 📊

استراتيجية الاستحواذ والأنماط المستخدمة

بالنظر إلى الصفقات من قاعدة بيانات صفر لواحد، لاحظنا توجه الشركات السعودية الناشئة نحو الاستحواذ المباشر لأن الوقت هو أهم عوامل نجاح الشركات؛ وهنا وجدنا الصفقات مدفوعة بأسباب منها:

1) الاستحواذ للسيطرة (جاهز):

التوسع إلى جوانب تخدم القطاع مثل تمكين المطاعم بمنتجات لإدارة عملها أو تسريع الدخول لأسواق قريبة، يعني ضرورة بناء منتجات مساعدة وهذا ما فعلته مع مرن المتخصصة في نقاط البيع بعد منافسة شركات في السوق، وبالتالي عند رغبة المطاعم بالعمل مع جاهز سيكون الأمر أسهل لخدمتهم ودمج حلول مرن بالتطبيق، وهذا ما حصل مع سول المتخصصة في توريد المواد الغذائية وبالتالي أصبحت توفر حلولًا لأصحاب المطاعم للوصول للمنتجات اللازمة من خلال جاهز نفسها، وهنا نلاحظ أن الشركة اعتمدت التوسع للسيطرة على السوق من خلال ضمان ولاء وتواجد المطاعم معها من خلال تكامل الخدمات المقدمة وتعزيز القيمة المضافة لهم 🛒

قصة مرن مع الاستحواذ غطيناها في نشرة سابقة (اضغط هنا لقراءتها)

2) الاستحواذ لدخول أسواق جديدة (فلاورد):

قررت المنصة التوسع خارج نطاق أعمالها الأساسية في مجال الورود، وكان المجال الأقرب هو الإهداء لكن لمنتجات مختلفة ومنها العطور، فبدلًا من بناء خط عطور والدخول في مجالات قد لا يفهمها الفريق بحذافيرها، استحوذت على مبخر، وهي علامة تجارية كويتية للعطور وبالتالي أعطى الاستحواذ فرصة فورية للدخول لسوق العطور الفاخرة والتوسع بقاعدة العملاء بدلًا من بناء منتج وخطوط إنتاج قد لا تنجح، فالاستحواذ على منتج ناجح لا يحتاج إقناع الجمهور من الصفر خاصة في أسواق مثل الهدايا أو البقالة.

3) الاستحواذ للتحول (رسال):

عندما بدأت الشركة كانت متخصصة في الإهداء، لكن مع الوقت لاحظت أن السوق محصورة لدرجة كبيرة والتوجه تحول من هدايا تقليدية مثل الورود إلى الفضاء الرقمي ثم مع الوقت لاحظت أن هناك سوق كبيرة يمكن بناءها على المكافآت الرقمية تتمثل في برامج الولاء والقيمة المضافة للعملاء عبر الشركات، وبالتالي بدلًا من تطوير منتج كامل للتحول الجديد، قررت الاستحواذ على منتج جديد مثبت بالسوق لتسريع التحول، واستحوذت على منصة متخصصة في برامج الولاء باسم بونص وقتها، وتحول منتجها إلى ركيزة عمل رسال الجديد.

4) الاستحواذ لتطوير سلسلة التوريد (ساري):

دخول ساري لخدمة البقالات كان تحولًا كبيرًا قبل سنوات لكن مع الوقت لاحظنا أن النمو لم يعد كالمعتاد والتكاليف مرتفعة بالسوق مع تعثرات تؤثر على التوسع، وبالتالي بدأت الشركة في تطوير منتجات أو تقديم حلول لتوفير إيرادات بطرق جديدة ومنها تمويل البقالات، وهذا دفعها لاحقًا إلى الاندماج مع ShopUp لتأسيس Silq، وظاهريًا تتختص الشركتان بخدمة البقالات لكن عند تحليل نماذج عملها نرى أن إحداها تعتمد على نموذج رقمي واسع والثانية تعتمد على النموذج البشري في عملها، وبالتالي صفقة مشابهة شكلت نوعًا من التكامل في نموذج العمل وفتح المجال لبناء سلسلة توريد أكبر بين الجهتين وتوفير حلول متنوعة لهما تحت مظلة Silq مع الحفاظ على استقلالية عمل كل ساري في السعودية وShopUp في بنغلاديش 🚚

هل يمكن أن تكون المنظومة صحية أكثر؟

يُعد نموذج الشركات الناشئة للتوسع من خلال الاستحواذ صحيًا للشركات السعودية مقارنة مع محاولات التوسع من خلال بناء منتجات من الصفر، ونماذج نجاح جاهز في الاستحواذات الجزئية أو الكلية المتتالية تُبرز هذه النقطة، لكن من المهم أن تستوعب الشركات التقليدية الكبرى وخصوصًا المدرجة هذه النقطة لأن ذلك سينعكس على تحولها الرقمي بسرعة، وسيسمح لمؤسسي الشركات الناشئة بالتنقل وبناء شركات جديدة وتطوير المنظومة بالكامل من خلال تزايد عمليات التخارج، وسيساعدهم على الاستثمار في شركات أخرى قائمة وليس بالضرورة تأسيسها.

لماذا يهم؟ لأن نشاط التخارج عبر الاستحواذ يعكس نقطة إيجابية عن جاذبية السوق، وبالتالي يرفع من اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب كونهم يعرفون أن تخارجهم لن يتوقف على جولة استثمارية أو إدارج في السوق، وهناك فرص كبيرة للتخارج من خلال الاستحواذات.

فيما تكمن النقطة المهمة للشركات التقنية الناشئة التي خرجت من المنظومة في تسريع تحولها لقيادة قطاعات كاملة أو الوصول لتقييمات مليارية لأن الاستحواذات والتوسع عبرها يعني قيمة أعلى للشركات ويقربها حتى من الإدراج بالسوق لأنه يساعدها على الاستقرار أكثر، مثلما تحاول شركات مثل فودكس وكالو وفلاورد فعله.

وبالتالي ما نراه من مبالغ كبيرة نسبيًا لقيمة الاستثمارات في المنظومة قد يتضاعف سريعًا في حال تنشيط الشركات الكبرى لدورها في الاستحواذات، وقد تتجاوز القيمة السنوية للاستثمارات في المنظمة 4-5 مليارات دولار خلال 5 سنوات قادمة مقارنة مع 1.34 مليار دولار في 2025 وفقًا لبيانات صفر لواحد

هذه النشرة برعاية: ساي فاي

منصة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي لإدارة مصروفات المنشآت.

اعرف أكثر

نمو ملحوظ للأصول المدارة في السعودية بنهاية 2025

أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2025، والذي كشف عن معلومات مهمة عن نمو السوق المالية والأصول المدارة، مما يعكس جاذبية السوق. فوفقًا للتقرير، فإن الأصول المدارة في المملكة قفزت بنسبة 18% لتتخطى 1.2 تريليون ريال بنهاية 2025 📈

تأتي القفزة الكبيرة بنمو الأصول المدارة مع نمو الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53% إلى 356 مليار ريال، ونمو صناديق أسواق النقد العامة بنحو 57% إلى 77 مليار ريال، ونمو أصول صناديق أدوات الدين العامة والخاصة بنحو 44%، وبجانب نمو صناديق الملكية الخاصة بنسبة 31% مقارنة مع 2024.

وقد ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.5% في نهاية 2025 لتصل 713.5 مليار ريال، مقارنة مع 663.5 مليار ريال بنهاية 2024. فيما بلغ إجمالي المبالغ المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين للشركات وحدها 50.7 مليار ريال.

وجاءت الأرقام في ظل ترخيص هيئة السوق المالية 32 مؤسسة مالية جديدة ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات المرخصة 215 مؤسسة بنهاية 2025. فيما حققت مؤسسات السوق المالية زيادة بالإيرادات بنحو 19.4% لتصل 20.8 مليار ريال مسجلة أرباحًا قدرها 10.2 مليار ريال بنمو بلغ 16% عن 2024 🏦

على الجهة الأخرى، شهد صافي الاستثمار الدولي في السوق الرئيسية زيادة بنحو 20 مليار ريال ليصل إلى 225.2 مليار ريال خلال بعد أن سجل 204.3 مليار ريال عام 2024، في الوقت الذي نما عدد المستثمرين الدوليين في السوق المالية بحوالي 8.8% إلى نحو 161 ألفًا، مقارنة مع 147.8 ألف مستثمر دولي في 2024 🌍

تحديثات ساهمت بنمو سوق أدوات الدين وأخرى في ساعدت بحماية المستثمرين

دفعت التحديثات في عام 2025 لتحسين سوق أدوات الدين للنمو الكبير؛ وعلى رأسها إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين، وإزالة قيود الاستثمار لصناديق الاستثمار العامة في أدوات الدين الخاصة.

بالجانب الآخر، ساهمت التحديثات الخاصة بحماية المستثمرين بإصدار 3 صناديق تعويض للمتضررين من مخالفات السوق المالية استفاد منها 20 ألف مستثمر وفق

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) يونيفونك تستحوذ على Segmentify التركية

تركز Segmentify على مجال التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذكاء السلوكي، وتقدم خدماتها لشركات التجزئة والعلامات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وستدعم يونيفونك بالتوسع بخدماتها. فيما لم تعلن أي جهة عن قيمة الصفقة.

2) ويبوك السعودية تستحوذ على SmartMove البرتغالية

تمتلك SmartMove خبرة تزيد عن 30 عامًا بخدمات تنظيم الفعاليات وإدارة المباريات، وتهدف ويبوك من خلال الاستحواذ إلى إنشاء أول قاعدة تشغيلية لها في أوروبا لتوسيع نطاق تقنياتها وشراكاتها وعملياتها في القارة.

3) إم إن تي حالًا تحصل على استثمار من الأهلي كابيتال المصرية يرفع تقييمها إلى 1.4 مليار دولار

توفر إم إن تي حالًا منظومة خدمات وحلول مالية تشمل حلول الإقراض للشركات والأفراد والمدفوعات والمحافظ الإلكترونية والادخار والتجارة الإلكترونية، وقد سبق أن رفعت تقييمها إلى مليار دولار قبل 3 سنوات.

4) شركة Blnk المصرية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 12.5 مليون دولار

تقدم Blnk حلول تمويل استهلاكي مدمجة في نظام نقاط البيع عبر شبكة تضم أكثر من 3 آلاف تاجر، وقد أمنت تسهيلات ديون بقيمة 24.6 مليون دولار إضافية من البنك الأهلي المصري وبنك السويس وبنك البركة وCorplease وBM Lease وGlobalcorp، لترفع ما جمعته إلى 37.1 مليون دولار.

5) شركة Algebra AI الإماراتية تجمع 7 ملايين دولار

شاركت صناديق BECO CAPITAL وسيليكون بادية ووصيل للاستثمارات بالجولة، والتي ساهمت بإطلاق الشركة لخدماتها رسميًا للعوام.

6) نينجا تقدم عرضها المبدئي للاستحواذ على هنقرستيشن

وفقًا لبلومبيرغ، يتوقع أن تشمل المفاوضات الاستحواذ على هنقرستيشن وطلبات المملوكة لديلفيري هيرو بالمنطقة. يأتي تقرير بلومبيرغ بعد أسبوع على تقرير فاينانشال تايمز عن خطط نينجا لتقديم عرض استحواذ على هنقرستيشن وحصة من طلبات.

7) سبيس إكس تسجل أكبر إدراج في التاريخ

جمعت سبيس إكس 75 مليار دولار من الاكتتاب وهو الأكبر في تاريخ في أسواق الأسهم العالمية، حيث باعت 55.6 مليون سهم على سعر ثابت بلغ 135 دولارًا للسهم، لترفع تقييمها إلى 1.77 تريليون دولار وهو تقييم قياسي للشركات وقت الإدراج، وقد تجاوزت قيمة الشركة بعد التداول في أول يوم تريليوني دولار.

غرق المنشآت الصغيرة والمتوسطة: بين ضعف التمويل والإدارة

هذا المقال بالتعاون مع الرائدة للتمويل

تُعدّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري الهيكلي للاقتصاد العالمي كونها تمثل نحو 90% من إجمالي المنشآت وتستحوذ على أكثر من نصف فرص العمل عالميًا، وفي الاقتصادات النامية تُسهم بحصة كبيرة من الدخل الوطني. وفي السعودية تتواجد 1.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة وفقًا لأحداث أرقام وزارة التجارة وتقرير رؤية السعودية 2030 عن عام 2025، بنمو من 1.27 مليون منشأة عن 2014 📊

رغم ذلك العدد الكبير والسيطرة على النسبة العظمى من إجمالي المنشآت، يظل البقاء غير مضمون؛ فعلى سبيل المثال نحو ثلثي المنشآت الصغيرة تنجو خلال أول عامين، ونصفها يصمد حتى 5 سنوات، وواحدة فقط من كل 3 تبلغ العشر سنوات، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وعندما تتعثر هذه المنشآت، يتكرر سببان تقريبًا: ضعف الإدارة وقصور التمويل.

وهذا الأمر ينطبق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم؛ ورغم أنها مشكلتان متمايزتان، إلا أنها في الواقع تُغذي إحداهما الأخرى. كيف؟

مشكلة التمويل: فجوة هيكلية عالمية بتريليونات الدولارات

وفقًا لتقديرات أبحاث فجوة تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وCGAP، تصل فجوة التمويل لنحو 5.7 تريليون دولار أمريكي في 119 سوقًا ناشئة واقتصادًا ناميًا، أي ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص. كما يخلص التقرير إلى أن 40% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرسمية مقيّدة ائتمانيًا؛ منها 19% كليًا و21% جزئيًا 💰

وتتباين الفجوة بوضوح عالميًا، ففي أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل الفجوة إلى 87–88% من الطلب التمويلي المحتمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما في السعودية فتقدر فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 300 مليار ريال وفقًا لبعض التقارير.

لكن السؤال الجوهري هنا، لماذا تستمر هذه الفجوة حتى حين يكون الائتمان متاحًا نظريًا؟ بالنسبة للواقع، فإن هناك أسباب هيكلية وليس مجرد شُح في المال. فـالبنوك التجارية تُحجم عن الإقراض طويل الأجل بسبب فجوة المعلومات، ونقص الضمانات، وارتفاع معدل التعثر المالي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وينتج عن ذلك ما يُعرف بـالتقنين الائتماني، وهو وضع يحصل فيه بعض طالبي القروض على الائتمان بينما يُحرم منه آخرون رغم تماثلهم في الظاهر، مدفوعًا بصعوبات المراقبة وعدم تماثل المعلومات بين المقترضين والمقرضين، والنتيجة قد تكون فجوة في رأس المال تمنع المنشآت من التخطيط للاستثمار طويل الأجل.

وهذا لأن سلوك المقرضين تُشكله ظروف السوق لا المقترض وحده، فـانخفاض مستوى المنافسة المصرفية يتيح للبنوك رفض المزيد من طلبات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 🚩

وعندما ترتفع تكاليف اقتراض البنوك نفسها، فإنها ترفض المزيد من الطلبات وتوجه الائتمان نحو قطاعات أقل مخاطرة. وتؤثر خصائص المنشأة أيضًا على القرارات؛ لأن العمر والحجم عاملين أساسيين في الحصول على التمويل، فالمنشآت الأصغر والأحدث هي الأكثر حاجة للدعم، لكنها قد تكون الأكثر عرضة للرفض.

مشكلة الإدارة: معظم حالات الفشل هي فشل إداري

وفقًا لدراسة لبنك U.S. Bank تُنسب إلى جيسي هيغن، فإن سوء إدارة التدفق النقدي أو سوء فهمه، أسهم في فشل نحو 82% من المنشآت الصغيرة المشمولة بالدراسة (في الولايات المتحدة)، وهذا يعني أنه حتى مع وجود التمويل فإن النظرة العالمية تقود إلى فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإدارته، والأسباب متعددة منها ضعف إدارة التدفقات النقدية أو صعوبة التعامل مع المصروفات وغيرها، بالرغم من أن منصات التقنيات المالية تحاول حل هذه النقاط إلا أن تبني المنشآت الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما يكون ضعيفًا لهذه الحلول بسبب معاملتها على أنها حلول رفاهية وليست أساسيات 📉

وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة، فقد تكون بيانات المنشأة مربحة على الورق مبدئيًا لكن إدارتها قد تتسبب بانهيارها خاصة في جانب الإدارة المالية

كيف تُفاقم المشكلتان إحداهما الأخرى

• الإدارة الضعيفة تتسبّب في رفض التمويل، حيث ترفض البنوك المنشآت جزئيًا بسبب الطبيعة غير الشفافة لأعمالها وافتقارها للضمانات، والحل الموصى به هو أن تكون المنشآت أكثر شفافية في حفظ سجلاتها وأن تستخدم خيارات تمويل بديلة كالائتمان التجاري، والاستعانة بمنصات سهلة تساعدها بحفظ وإدارة عملياتها.

• محدودية التمويل تُضخم الأخطاء الإدارية لأن المنشأة ذات الرسملة الجيدة قادرة على امتصاص خطأ في التنبؤ أو ربعٍ بطيء؛ أما ضعيفة الرسملة فيجعل التعامل مع أي حوادث طارئ صعب جدًا، فـالاعتماد المفرط على الدَين دون خطة سداد واضحة قد يؤدّي إلى عبء ديون خانق، إذ تلتهم مدفوعات الفوائد المرتفعة الربحية وتنتهي بإفلاس الشركة.

• القدرة الإدارية قد تعوّض جزئيًا عن قيود التمويل، لأن العلاقة في مسألة التمويل تسري في الاتجاهين. فقد وجدت دراسة لصندوق النقد الدولي، أنه بينما يؤثر محدودية الوصول إلى التمويل سلبًا على نمو المبيعات وإنتاجية العمل، فإن الخبرة الإدارية يمكن أن تخفف من هذه الآثار، لأن الإدارة القوية تجد حلول تعوض عن رأس المال والصرف المباشر 💡

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

التقارير العديدة سابقًا وواقع السوق الحالي، تُشير إلى أن صعوبة التمويل لا مفر منها في البدايات لكن الإدارة السليمة وطريقة التعامل مع الأوضاع تساعد الشركة على تخطي تلك الأزمات، أو حتى بالوصول لفرص تمويل أكثر.

فوجود بيانات موثقة للعمليات مسجلة رقميًا مثلًا قد يساعد في تجنب أي غموض حول البيانات المقدمة للحصول على التمويل، ووجود حلول بديلة من الفريق الإداري تقلل من الحاجة للتمويل وتساعد في تسيير الشركة بالحد الأدنى، لكن المهم بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء منظومة تدار على هيكلة مناسبة للمصروفات والنفقات والإيرادات، وهذا قد يكون الحل الأمثل له الاستعانة بالمنصات الحديثة للتقنية المالية لتوفير تكاليف العمل ووقت وجهد الفريق 🚀

حلقة جديدة من بودكاست شفل 🛑

تفاصيل أكبر صفقة محتملة بين نينجا وهنقرستيشن، يناقشها خالد العريفي ويوسف النفجان في أحدث حلقات بودكاست شفل هذا الأسبوع

شاهد الحلقة

كيف تقوم inspireU بدعم رواد الأعمال؟

انطلق برنامج inspireU في عام 2015 ليصبح مسرعة الأعمال الرائدة لشركة stc، حيث صُمم لاحتضان وتسريع نمو الشركات الرقمية الناشئة في وقت كانت منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في السعودية والمنطقة، وكان الهدف وقتها دعم رواد الأعمال والمؤسسين من خلال مختلف الموارد دون الاقتصار على رأس المال، لأن الغاية تطوير منظومة ريادة الأعمال بالكامل.

أقامت stc خلال 11 عامًا 12 نسخة من البرنامج وفرت خلالها الدعم لأكثر من 150 شركة ناشئة نجحت فيما بعد باستقطاب استثمارات تخطت مليار ريال (270 مليون دولار)، فيما ارتفعت قيمتها السوقية لأكثر من 15 مليار ريال، وفتحت باب التسجيل للنسخة 13 الأسبوع الماضي 📈

وشملت محفظة البرنامج شركات ضخمة مثل زد ومرسول وساري ومسمار وحصيل ونقودلت وسرداب، وهي شركات نجحت في إثبات نفسها وخلق أثر واضح لاسيما في المملكة العربية السعودية. لكن نجاح تلك الشركات لم يكن لتوافر رأس المال لأنه الأمر يتطلب تطوير متكامل، وهو ما قد يجده المؤسسون في قلة قليلة من مسرعات الأعمال.

كيف تميزت inspireU بنموذجها؟

توفر معظم المسرعات أماكن احتضان ودعم مالي للمؤسسين وبرامج تدريبية وإرشاد، لكن بالنسبة لمسرعة inspireU فإنها تمتلك ما تفتقر إليه المسرعات الأخرى بالمنطقة من خلال توفيرها منظومة دعم متكاملة وخاصة من الشركات التابعة للمجموعة، وهي ما قد تدعم نمو الشركات الناشئة أكثر من الاستثمار المباشرة نفسه.

كيف؟ توفر stc للمشاركين بالمسرعة الوصول إلى البنية التحتية والدعم الفني وقنوات التوزيع التي تساعد على بناء نموذج عمل تجاري، لأن الشركات الناشئة تحصل على وصول إلى منظومات اختبار واقعية على شبكة stc للمؤسسات، وهو أمر يكاد يستحيل على شركة في مراحلها المبكرة تأمينه بطريقة أخرى. كما تحصل على مساحات مكتبية وإرشاد وتدريب عملي ومنح أولية، والأهم الربط مع شركات تابعة لشركة stc؛ stc solution وsirar وstc Bank وIoT Squared، وهي قيمة ضخمة بالنسبة لشركة ناشئة.

بجانب ذلك، تمنح المسرعة الفرصة للمشاركين بالظهور عالميًا وعرض أفكارها عبر المشاركة في المؤتمرات الدولية مثل ليب وجيتكس وVivaTech في فرنسا وMWC في إسبانيا 🌍

هيكل مرن وقطاعات محددة

اعتمدت مسرعة inspireU على نموذج مرن في دعمها للشركات الناشئة عبر توجهين؛ الأول من خلال برنامج دعم مع منح مالية وخدمات مضافة للشركات الناشئة التي تمتلك منتجًا أوليًا على الأقل لمساعدتها على إيجاد مسار للنمو في السوق. أما الثاني فهو لسد فجوة النمو للشركات لاحقًا من خلال تقديم دعم مخصص يشمل استثمارات عينية ومالية، وخططًا تسريعية مصممة وفق احتياجات كل شركة لتمكينها من التوسع وتسريع نموها.

لكن بالنسبة للشركات، فإن الاختيارات محدودة كون المسرعة تركز على الشركات العاملة في قطاعات مكملة لشركات مجموعة stc مثل الأمن السيبراني مع sirar by stc، والتقنية المالية مع stc bank، وإنترنت الأشياء مع iot2، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع stc solutions. وذلك لسببين؛ الأول لأن أكبر قيمة يمكن للشركات الناشئة تقديمها هي من خلال منظومتها وهذه المنظومة تنشط في مجالات وقطاعات معينة، والسبب الثاني أن نجاح الشركات الناشئة سينعكس إيجابًا على تطوير منظومة stc فيما بعد 🏢

للتسجيل في البرنامج (هنا)

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) البنك المركزي السعودي يلزم المؤسسات المالية غير البنكية باشعاره قبل القيام بأي جولات استثمارية

سيتوجب على المؤسسات بموجب القرار إشعار البنك قبل 5 أيام عمل على الأقل من القيام بالجولات الاستثمارية، ويشترط تقديم كافة البيانات ذات العلاقة بالجولة الاستثمارية؛ بما فيها الجدول الزمني والهدف ومدى تأثيرها على هيكل الملكية والوضع المالي للمؤسسة.

2) نورة السرحان رئيسة تنفيذية للشركة السعودية للاستثمار الجريء

انضمت إلى الشركة السعودية للاستثمار الجريء في يونيو 2019، وشغلت مؤخرًا منصب نائبة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، وستخلف بذلك نبيل كوشك الذي ترأس الشركة منذ عام 2019.

3) شركة CargoX الإماراتية تغلق جولة استثمارية بقيمة 250 مليون دولار

تطور CargoX منصة لتوصيل الشحنات والطلبات عبر مركبات ذاتية القيادة مخصصة للخدمات اللوجستية وتوصيل الميل الأخير والميل المتوسط والمسافات الطويلة.

4) شركة SpaceX تستهدف جمع 75 مليار دولار من الطرح على تقييم 1.75 تريليون دولار

تخطط الشركة لطرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولارات لكل منها، وفقًا لرويترز. مما سينتج عنه الطرح الأكبر تاريخيًا في الولايات المتحدة وخارجها، وستستخدم الشركة أمواله لتطوير بالتوسع في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء وغيرها.

5) أنثروبيك تتقدم بمسودة S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمهيدًا للاكتتاب العام

ستتيح الخطوة للشركة طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام الأولي بعد انتهاء الهيئة من المراجعة والموافقة على الطلب. فيما لم تفصح عن عدد وقيمة الأسهم الخاصة بالطرح.

6) شركة CNTXT AI الإماراتية تستحوذ على نظيرتها Actualize

تختص CNTXT AI في حلول البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما تركز Actualize على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي صوتية باللغة العربية واللهجات الخليجية، وستتدمج CNTXT AI تقنيات Actualize ضمن منتجاتها؛ ومن ضمنها منصة الذكاء الاصطناعي الصوتي Munsit.

7) فيجو المتخصصة بحلول التنقل الكهربائي تفتح أول معارضها في السعودية

تطور فيجو منتجات متنوعة للتنقل الكهربائي مثل الدبابات والسكوترات والدراجات الكهربائية، بجانب تقديم حلولًا أخرى للتنقل الكهربائي؛ بينها الشواحن السريعة وأنظمة تبديل البطاريات.

اقتصاديات كأس العالم لكرة القدم: البطولة المالية الأكبر

ينطلق كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهاية الأسبوع الجاري ليضع نفسه كأكبر حدث في تاريخ البطولة من الناحية المالية بإيرادات قد تصل 11 مليار دولار للفيفا، وعوائد قياسية للبث التلفزيوني والرعايات، وجوائز مالية قياسية للمشاركين، واستخدامات ريادية للذكاء الاصطناعي. نستعرض بمناسبة البطولة التأثير لها من الجانب الاقتصادي وأهم الأرقام للبطولة 🏆

تصدر مؤسسة الفيفا تقريرها وتوقعاتها المالية لكل دورة مع نهاية البطولة السابقة وحتى البطولة الجديدة لكأس العالم لكرة القدم، وبما أن كأس العالم 2022 في قطر كان بنهاية 2022 وحتى بداية 2023، فقد كانت الدورة أقصر من المعتاد لكن رغم ذلك استهدفت الفيفا وصول إيراداتها حتى بطولة كأس العالم 2026 إلى 11 مليار دولار، ثم عدلت مستهدفاتها إلى 13 مليار دولار - ينتظر أن تساهم بطولة كأس العالم نفسها بنحو 10.9 مليار دولار من القيمة المستهدفة للدورة، بنمو 56% عن بطولة قطر التي بلغت إيراداتها 7 مليارات دولار، والتي بدورها مثلت نموًا عن بطولة روسيا 2018 بنحو 32%

البطولة ستساهم بنحو 40.9 مليار دولار من الناتج المحلي للدول، ويصل الأثر الاقتصادي إلى 80.1 مليار دولار على المستوى العالمي 📈

على الجانب الآخر، يتوقع أن تساهم البطولة بنحو 40.9 مليار دولار من الناتج المحلي للدول، فيما يصل الأثر اقتصادي إلى 80.1 مليار دولار على المستوى العالمي معظمها لصالح الولايات المتحدة وفقًا لتقرير الفيفا الصادر العام الماضي، لاسيما مع الفعاليات والأحداث المصاحبة للبطولة؛ فالقنوات صاحبة حقوق البث تنتظر البطولة لاستقطاب الإعلانات، والمقاهي قد تصل عملياتها إلى ذروتها خلال البطولة، ومصانع الملابس أو الإكسسوارات وغيرها قد تكون أمام فرصة ضخمة للاستفادة من زخم البطولة، وغيرها من التأثيرات الكبيرة

كيف تحقق بطولة كأس العالم لكرة القدم الإيرادات؟

تعتمد الإيرادات الأساسية للفيفا على حقوق البث التلفزيوني والرعايات كمصادر أساسية، وبعدها بيع التذاكر والخدمات المصاحبة وخدمات الضيافة التي تساهم فيها البطولة بأثر مباشر عبر جذب المشجعين من جميع أنحاء العالم. فيما يصل تأثير البطولة على اقتصادات الدول المستضيفة إلى ذروته خلالها وخاصة في المدن الأساسية مع توقعات باستقطاب البطولة حضورًا جماهيرًا بنحو 6.5 مليون شخص مع قيمة متوقعة للصرف بحوالي 416 دولارًا لكل منهم، وسيضم عدد الحضور نحو 1.24 مليون سائح أجنبي يتوقع أن يساهم كل منهم بمتوسط 5 آلاف دولار خلال رحلته، وهي مصروفات أعلى بنحو مرتين من متوسط البطولات السابقة وستكون الولايات المتحدة أكبر المستفيدين منها كونها تستضيف معظم المباريات وأكثرها تأثيرًا 💰

1) حقوق البث

يتوقع وصول مبيعات حقوق البث حوالي 4.3 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في كأس العالم بقطر، وزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار عن بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، حيث وقعت الفيفا اتفاقيات لبث مباريات البطولة في 175 دولة ومنطقة جغرافية مستقلة حول العالم

الشبكات الأمريكية Fox وTelemundo ستسهم بنحو 1.25 مليار دولار من القيمة الإجمالية لحقوق بث البطولة، بزيادة 94% مقارنة مع البطولة السابقة 📊

ويعود السبب الأهم لزيادة إيرادات حقوق البث إلى الاهتمام الضخم من الشبكات الأمريكية وخصوصًا Fox وTelemundo التي ستسهم بنحو 1.25 مليار دولار من القيمة الإجمالية لحقوق بث البطولة، وبهذا سجلت الشبكات الأمريكية زيادة في مساهمتها من إيرادات البث بنحو 94% مقارنة مع بطولة كأس العالم السابقة. فيما يتوقع أن تحصل الشبكتين على أكثر من 850 مليون دولار من إيرادات الإعلانات خلال البطولة

2) الرعايات

من المنتظر أن تبلغ إيرادات الرعايات لبطولة كأس العالم 2026 نحو 2.8 مليار دولار بنمو واضح عن مونديال قطر الذي وصلت فيه إيرادات الرعايات نحو 1.8 مليار دولار، وبقيمة تزيد عن 2.2 مليار دولار مقارنة مع بطولة 2006 في ألمانيا عندما وصلت 600 مليون دولار

تستحوذ الرعايات من الشركات أو العلامات التجارية الأمريكية على نحو 54% من إجمالي اتفاقيات الرعايات في بطولة كأس العالم 2026 💵

3) إيرادات الملاعب والمباريات

بلغ معدل إيرادات أيام المباراة خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022 نحو 950 مليون دولار، لكن القيمة المتوقعة لإيرادات كل يوم من أيام المباريات في كأس العالم 2026 قد تصل 3 مليارات دولار، وهي قيمة تتجاوز معدل إيرادات أيام المباريات في آخر 6 بطولات كأس عالم مجتمعة

يعود السبب الأكبر لهذا النمو كون البطولة تستضيف 48 منتخبًا في 16 مدينة وفي 3 بلدان، مما يزيد عدد المباريات بنحو 50% مقارنة مع السابق 🏟️

يعود السبب الأكبر لهذا النمو كون البطولة تستضيف 48 منتخبًا في 16 مدينة وفي 3 بلدان، وبالتالي يزيد عدد المباريات في أيام اللعب بنحو 50% مقارنة مع السابق، كما أن أسعار التذاكر والخدمات في الملاعب وخاصة بالولايات المتحدة تتجاوز نظيراتها في البطولات السابقة

جوائز قياسية

لأول مرة بتاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم يصل عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا، وهذا يتطلب بنية تحتية ضخمة وقدرات ضخمة تتجاوز البطولات السابقة، وبالتالي فازت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطلب استضافة البطولة في 16 مدينة تستضيف 104 مباراة (مقارنة مع 64 مباراة في البطولات السابقة) - هذه المباريات ستكون معظمها في الولايات المتحدة بواقع 78 مباراة في 11 مدينة، في حين تستضيف كندا والمكسيك 13 مباراة لكل منها 🏅

ينتظر أن تتجاوز جوائز الفيفا للمنتخبات المشاركة 871 مليون دولار، بنمو يصل 98% عن مونديال قطر بقيمة بلغت 440 مليون دولار. سيحصل البطل على جوائز تصل 50 مليون دولار، فيما ستحصل الفرق المشاركة على حد أدنى بنحو 12.5 مليون دولار منها جوائز التأهل البالغة 10 ملايين دولار، و2.5 مليون دولار أموال دعم للمنتخبات للتحضير للبطولة.

قيمة جوائز بطل كأس العالم:

كأس العالم 2026: بطولة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

يتوجه العالم نحو التخلص من البث التقليدي وتقليل الاعتماد على البث الفضائي تدريجيًا عبر البث المباشر على الإنترنت، وقد رأينا بوادرًا مختلفة خصوصًا في بطولة كأس العالم بقطر مع يوتيوب وقنوات البث الأمريكية وشبكات أخرى حول العالم، لكن الملاحظ أن البث تحول من أن يكون تكميليًا للقنوات الفضائية إلى بث خالص عبر الإنترنت مع ظهور شبكات مثل CazéTV البرازيلية، التي تقتصر على البث عبر الإنترنت وستنقل مباريات كأس العالم بالكامل مجانًا

وهذه المرة ستكون بطولة كأس العالم 2026 تعتمد أكثر على البث المباشر لأن كل شبكات البث ستدخل البث عبر الإنترنت بجانب البث الفضائي 📱

وهذه المرة ستكون بطولة كأس العالم 2026 تعتمد أكثر على البث المباشر لأن كل شبكات البث ستدخل البث عبر الإنترنت بجانب البث الفضائي، إلى جانب وجود شبكات بث خالصة عبر الإنترنت، حيث ستدخل شبكة DAZN البث الرقمي لأول مرة لبث البطولة في اليابان وإيطاليا وإسبانيا، وستبث BeIN البطولة في المنطقة العربية عبر تطبيق TOD، وFox ستبث البطولة داخل الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية منها 70 مباراة عبر شبكة الكابل لكن كافة مبارياتها ستنقل عبر تطبيق Fox One DTC أو خدمة Tubi الداعمة للإعلانات وستكون بعض المباريات والملخصات متاحة عبر اليوتيوب، فيما ستبث Telemundo البطولة باللغة الإسبانية وخاصة بالولايات المتحدة، وستبث CazéTV البطولة داخل البرازيل رقميًا بالكامل وعبر اليوتيوب

هذا التحول تطلب إنشاء مركز بث دولي يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في دالاس بهدف تحسين عملية البث وخصوصًا عبر الإنترنت من حيث تسريع البث وجودة العمل ودعم التحول الضخم نحو تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي خلال عمليات البث وتوفير معلومات مباشرة وسريعة لعرض زوايا مختلفة أو إظهار تحليلات خاصة، وبالتالي قد نرى بطولة هي الأفضل من حيث جودة البث عبر الإنترنت وبطولة يمكن متابعتها من أي مكان عبر الجوال أو اللابتوب بسلاسة كبيرة وسرعة ودون الحاجة لوجود بث فضائي للحصول على جودة عالية

ذكاء اصطناعي للجميع

التوجه نحو الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتى في الرياضات، لكن قد نرى أن بعض الدول لا تمتلك الرفاهية لصرف مئات الآلاف على الذكاء الاصطناعي في أغراض مثل كرة القدم، وهذا قررت الفيفا تغييره للبلدان المشاركة البالغ عددها 48، حيث تعاونت مع لينوفو لتمكين المنتخبات من الوصول إلى تحليلات المباريات الذكية والمباشرة من خلال المساعد التكتيكي Football AI Pro 🧠

لكن بالنسبة للجمهور الذاهب لمؤازرة منتخباته، فالأمر لم يكن سارًا كثيرًا لأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون سلبيًا عليهم بسبب توظيف التسعير الديناميكي لتذاكر المباريات لأول مرة بتاريخ البطولة، وهو ما أثار غضب الجمهور لأن الأسعار لا يمكن توقعها وقد تصل لأرقام قياسية بسبب العرض المرتفع حتى لو كانت مع منتخبات أقل جماهيرية

أما بالنسبة للمتابعين من خلف الشاشات فمن المتوقع أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين البث وسرعته واستخدام التحليلات الذكية سيوفر تجربة أفضل من أي وقت مضى 📺

أكبر إيرادات يصاحبه أكبر صرف

وفقًا لتقرير الفيفا، فإن بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سينتج عنها مصروفات بنحو 13.9 مليار دولار؛ منها استثمارات تجهيز البطولة ومصروفات المدن المستضيفة وميزانية الفيفا المخصصة للبطولة، إلى جانب مصروفات المشجعين والزوار المصاحبة للحدث

وستستحوذ الولايات المتحدة على 11.1 مليار دولار من قيمة الصرف، منها 2.9 مليار دولار من ميزانية الفيفا البالغة 3.8 مليار دولار للبطولة 💸

وستستحوذ الولايات المتحدة على 11.1 مليار دولار من قيمة الصرف، منها 2.9 مليار دولار من ميزانية الفيفا البالغة 3.8 مليار دولار للبطولة، و6.4 مليار دولار يتوقع صرفها من الزوار من بين 7.5 مليار دولار متوقعة، خاصة وأن الولايات المتحدة ستستضيف العدد الأكبر من المباريات وفي 11 مدينة من بين 16 مدينة تستضيف البطولة بالكامل؛ منها نيوجيرسي ولوس أنجلوس وميامي

أكبر أصول كأس العالم لكرة القدم 2026

يعتبر اللاعبون والمنتخبات محور بطولة كأس العالم التي تدور حولها كل الأحداث، لكن هذه الأصول تضم أوروبا وأمريكا اللاتينية النسبة الأكبر منها، فيما تحل أفريقيا بعدها كونها المصدر الأول للاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى من خارج القارة. وتصل القيمة السوقية للاعبين المشاركين بالبطولة 20 مليار دولار؛ تستحوذ منتخبات أوروبا على معظمها 🌍

أعلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية

يضع المنتخب الفرنسي نفسه كأعلى فريق من حيث القيمة السوقية للمشاركين بالمونديال بنحو 1.78 مليار دولار، فيما يتذيل المنتخب الأردني الترتيب بقيمة سوقية تبلغ 23.12 مليون دولار، أما المنتخب المغربي فيتصدر قائمة المنتخبات العربية من حيث القيمة السوقية بحوالي 567.78 مليون دولار.

ترتيب أعلى المنتخبات في كأس العالم 2026 من حيث القيمة السوقية:

أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية في كأس العالم 2026

هذه النشرة برعاية: ساي فاي

منصة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي لإدارة مصروفات المنشآت.

اعرف أكثر

مسرعة inspireU by stc: تفتح باب التسجيل للنسخة 13 لمواصلة ما بدأته قبل 11 عامًا

“هناك أسباب عديدة لعدم قدرة المؤسسين على استثمارات من المستثمرين الملائكيين؛ فبعض الشركات الناشئة ليست على مستوى عالِ، كما أن رغبة المستثمرين بالمخاطرة تنخفض، لكننا نأمل بتوفير دعم مبكر للشركات الناشئة حتى تتاح لها فرصة أفضل عند توجهها إلى المستثمرين الملائكيين، ونسعى جاهدين لسد هذه الفجوة.”

هذا التصريح كان من فيكتور كيريكوس، المدير السابق لمسرعة inspireU by stc، وشاهدًا على إطلاق المسرعة في عام 2015، لتكون أول برنامج تسريع واحتضان مؤسسي في السعودية مخصص للشركات الناشئة (وهو ما تذكره الصورة بالأعلى - فهي ليست صورة تحفيزية عادية ولكن صورة للإعلان عن إطلاق البرنامج وقتها).

في ذلك الوقت، كان عدد الشركات الناشئة محدود جدًا في السعودية فمعظم الشركات التي نراها الآن لم تكن موجودة، لكن البرنامج كان شرارة ابتكار تواصلت على مدى 11 سنة تخللها 12 نسخة سابقة، ساهمت خلال بدعم عشرات الشركات الناشئة في السعودية والمنطقة والعالم وفتح الباب أمام الكثير من مسرعات وحاضنات الأعمال في السعودية والتي يتجاوز عددها 400 مسرعة وحاضنة أعمال حاليًا.

ودعمت الشركة حتى الآن أكثر من 150 شركة ناشئة في مراحل مبكرة جدًا من حياتها؛ منها شركات حققت نجاحات كبيرة مثل زد ومرسول وساري ومسمار وسرداب وسبويلز ونقودلت، وقد تمكنت الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من جمع استثمارات تتجاوز المليار دولار، وهو ما يعكس فرص النمو والدعم التي تحظى به الشركات لتطوير نماذج أعمالها في وقت مبكر، وانعكاس أثر المسرعة على ثقة المستثمرين بالشركات المحتضنة، وهو ما يعيدنا إلى تصريحات فترة إطلاق أول نسخة وتمكنها من سد الفجوة السابقة في السوق.

وبدأت مسرعة inspireU by stc بتقديم دعم عبر منح مالية وتوفير الإرشاد من خبراء محليين وعالميين ومساحات العمل المطلوبة، وتمكين الشركات بمنظومة stc وشبكة شركائها، وتوفير المساحات المكتبية والإرشاد اللازم، ومنها فرص الظهور محليًا وعالميًا في جولات بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، ومساعدتها على المشاركة في المؤتمرات العالمية مثل WebSummit في لشبونة بالبرتغال، إلى جانب إمكانية الاستثمار في مراحل النمو لاحقًا من خلال صندوق tali للاستثمار الجريء.

لماذا نتحدث عن inspireU في هذا الوقت بالتحديد؟

باختصار لأن المسرعة كان لها أثر واضح في تطوير منظومة ريادة الأعمال بالسعودية والمنطقة، ولأن المسرعة فتحت باب التسجيل للنسخة الجديدة من برنامجها.

سيركز البرنامج على دعم الشركات الناشئة في المجالات الاستراتيجية وخاصة المجالات التي تنشط فيها منظمة stc؛ مثل:

• الأمن السيبراني مع sirar by stc.

• التقنية المالية مع stc bank.

• إنترنت الأشياء مع iot2.

• التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

لذلك في حال كنت أحد المؤسسين للشركات الناشئة في المراحل المبكرة في القطاعات السابق ذكرها ولديك منتج أولي على الأقل، فبإمكانك التقديم للبرنامج والانضمام إلى النسخة 13 هذا العام.

للتسجيل في البرنامج (هنا)

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

1) أنثروبيك تجمع 65 مليار دولار في جولة استثمارية (Series H) وترفع تقييمها إلى 965 مليار دولار

تجاوزت الشركة بذلك تقييم نظيرتها OpenAI التي كان آخر تقييم معلن لها 852 مليار دولار، فيما تستعد الشركتان للطرح العام على تقييمات تتجاوز مليار دولار 📈

2) مايكروسوفت تتوقف عن استخدام Claude Code بسبب التكاليف المرتفعة

طالبت مذكرة داخلية من نائب الرئيس التنفيذي لـمايكروسوفت الموظفين بالتوقف عن استخدام Claude Code والتوجه نحو Copilot CLI في عدة أقسام بنهاية الشهر القادم، بعد زيادة استخدام الموظفين لنموذج أنثروبيك في أعمالهم، ما رفع تكاليف استخدام الذكاء الاصطناعي على الشركة، وذلك بعد أقل من 6 أشهر فقط من إطلاق الخدمة للموظفين

3) أوبر ترفع حصتها إلى 37% في ديلفري هيرو بعد رفض عرض الاستحواذ بتقييم 10.8 مليار دولار

رفضت ديلفري هيرو عرض استحواذ أوبر على الشركة بتقييم 10.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، ما دفع أوبر لزيادة حصتها في الشركة بطريقة أخرى عبر شراء أسهم من أحد كبار المستثمرين لترفع حصتها إلى 37%، ما يؤكد عزم الشركة للسيطرة على أعمال ديلفري هيرو المالكة أيضًا لـهنقرستيشن وطلبات بالمنطقة 🏢

3) شركة RemotePass الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series B) بقيمة 17.4 مليون دولار

توفر RemotePass منصة لإدارة التوظيف ودفع الرواتب والمصروفات لخدمة الشركات في أكثر من 150 دولة، وأطلقت عام 2025 بطاقات SpendCards لدمج إدارة الرواتب ومدفوعات المتعاقدين والمصروفات المؤسسية في نظام واحد، فيما تمكنت من الوصول للربحية بداية 2025

لماذا لا نرى Super App في السعودية؟

منذ سنوات نسمع عن جهود التطبيقات الشاملة أو Super Apps في السعودية والعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لكن التجارب في نهاية المطاف تشير إلى عدم تحقيق النجاح المأمول خارج الصين واليابان مع تطبيقات مثل WeChat وLine، فما هي الأسباب؟ وكيف يمكن تجاوز تحديات التطبيقات المشابهة؟ وما هي التوقعات للسوق السعودية؟

تعتبر السعودية نموذجًا عالميًا في وصول المستخدمين للهواتف الذكية بنسبة تقترب من 100%، وهي نسبة في غالبها لديها وصول للإنترنت، كما تمتلك بنية تحتية متطورة في مختلف المجالات واقتصاد ينمو بوتيرة سريعة في كل القطاعات ورؤوس أموال تريد أخذ جزء من الكعكة الحالية، وسكان يحبون تجربة المنتجات التقنية ولديهم قابلية عالية لتبنيها، لكن رغم ذلك تفتقد المملكة إلى التطبيق الشامل أو Super App رغم وجود الكثير من التطبيقات القيادية في مجالات معينة

لماذا يهم؟ لأن وجود تطبيق يدخل ضمن العادات اليومية في مختلف الجوانب في حياة المستخدمين قد يعني استحواذه على نسبة كبيرة من السوق وفي نفس الوقت صناعة تجارب سهلة للمستخدمين بدلًا من التنقل بين التطبيقات المختلفة، فلماذا أحتاج تطبيق توصيل طعام وتطبيق تحويل مالي أو مدفوعات وتطبيق لحجز السيارات وتطبيق للشراء من المتاجر، في الوقت الذي قد يغني تطبيق واحد عن استخدام هذه التطبيقات

المشكلة والحل

عند الحديث عن التطبيقات الشاملة، فإن WeChat الصيني وLine الياباني والذي يعمل في أسواق مثل تايلاند وتايوان هي المعيار المعروف عالميًا ونسبيًا Grab الذي يعمل في سنغافورة ودول جنوب وشرق آسيا؛ لأنها عبارة عن منصات متكاملة تتيح للمستخدمين المحادثة ودفع فواتير الخدمات وطلب سيارات الأجرة وغيرها من الخدمات دون مغادرة التطبيق

لماذا نجح WeChat في الصين؟

لأنه دخل سوق تفتقر إلى البنية التحتية المالية الجديدة وقتها، وبالتالي تحول إلى نظام رقمي افتراضي لمئات الملايين من الأشخاص، ومعه بدأت العادات تتغير مع المزيد من الإضافات. كما أن الصين تحظر عدد كبير من الخدمات المنتشرة عالميًا وقادمة من الولايات المتحدة مثل واتساب، وبالتالي تكون الخيارات أمام المستخدمين محصورة على عكس الدول الأخرى ومن بينها السعودية 🇸🇦

لماذا نجح Line في اليابان؟

بداية التطبيق كانت توفير حل للتواصل بعد كارثة تسونامي وانهيار شبكات الاتصالات، وذلك من خلال تحويل التواصل التقليدي إلى شبكة الإنترنت ونجح التطبيق بعدها في حل المشكلة، ثم تطور بعدها بإضافة خدمات توافق متطلبات المستخدمين وتجاربهم مثل الحجوزات وطلبات الطعام والدفع حتى أصبح تدريجيًا تطبيق شامل يُغني المستخدمين عن تطبيقات أخرى، وقد سبق بذلك تطبيقات أخرى وهو ما منحه أفضلية مثل أسبقيته للمراسلات على واتساب وهنا لا يجد أهل البلد حاجة لاستخدام خدمة أخرى مقابل خدمة مرضية سابقًا، وهو الحال مع جزء من الخدمات الأخرى التي أضيفت لاحقًا

لكن لماذا قد تفشل النماذج السابقة في السعودية؟

الحقيقة أن الموضوع له علاقة بجوانب مختلفة؛ منها متعلقة بالشركات ومنها تشريعية ومنها ما يتعلق بالمستخدم أو المستهلك في السعودية وسلوكياته لأن هناك عادات يصعب تغييرها ومتجذرة بالمجتمع، فالناس تعتمد واتساب للمحادثة وتدفع من خلال خدمات مثل مدى وآبل باي ولديهم جاهز وهنقرستيشن لطلب الطعام منذ سنوات وأضيف لها منافسين عالميين مثل كييتا، لذلك فإن الحديث عن إزاحة هذه الشركات الكبرى والمتخصصة في غرض واحد قد يكون أشبه بالمستحيل

ما الحل؟ ببساطة قد تكون التطبيقات القائمة نفسها هي بداية الطريقة لبناء تطبيقات شاملة بدلًا من البداية من الصفر، وذلك من خلال التوسع بالخدمات والتوجه نحو قطاعات جديدة تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الخيارات الخارجية، أو عمل التطبيقات القائمة على تطوير حلول تنافس الخدمات المستوردة رغم صعوبة الأمر

لأن التجارب العالمية مع تطبيقات مثل Tata Neu في الهند قد أثبتت نظرية فشل التطبيقات الشاملة في معظم الأسواق، في الوقت الذي يحاول فيه تطبيق Max المطور من VK الروسية وأطلق عام 2025 تغيير النظرية مستغلًا منع تطبيقات أمريكية مختلفة من العمل في روسيا ومحاكاة تجارب الصين في هذا الجانب، ومستفيدًا من التوسع السلس للأسواق السوفيتية السابقة مثل بيلاروسيا وكازخستان وغرغيرستان وأوزبكستان وأذربيجان وأرمينيا ومولدوفا وهو ما يمنحه مئات الملايين الإضافيين من السكان 🗺️

3 محاور تفتح الطريق نحو تطبيقات أكثر شمولية

عند النظر إلى أكبر الشركات القائمة في السعودية فإننا نلاحظ تواجدها في قطاعات رئيسية تشمل التوصيل والخدمات اللوجستية، والمدفوعات أو التقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، وهذه القطاعات لها سمات معينة تختلف عن باقي القطاعات تجعلها محاور لبدء التطبيقات الشاملة

1. التوصيل والخدمات اللوجستية وتتسم بالاستخدام المتكرر واليومي، فمنصات مثل جاهز وهنقرستيشن لديها ميزة التفاعل اليومي مع المستخدمين، وبالتالي تحاول استغلال توصيل الطعام للدخول في التجارة السريعة والبقالة وقطاع التجزئة مثلما فعلت جاهز مؤخرًا بإضافة متاجر من مختلف القطاعات على تطبيقتها 🚚

2. المدفوعات الرقمية وسمتها الثقة المرتفعة من المستخدمين، لأن شركات مثل البنوك الرقمية بينها STC BANK وD360 وVision أو المحافظ الرقمية والمدفوعات مثل برق تحتفظ بأموال المستخدمين، وهدفها التحول من وسيلة للدفع أو تحويل الأموال لتكون جزء من الحياة اليومية عبر المزايا الجديدة التي لا تتوفر في الشركات التقليدية

3. التجارة الإلكترونية وسمتها قوة المنصات والأموال التي تعالجها، وقد رأينا شركات مثل نون تتوسع عبر دمج خدمات نون فود ونون باي لإبقاء العميل داخل منظومتها، لكن مشكلة التوسعات في هذه المنصات أنها لا تخرج من القطاع ذاته وقد تتراجع مجددًا لمنطقتها الأساسية مثلما فعلت نون مع خدمة فود مؤخرًا 🛒

نقطة التحول: صناعة تطبيقات شاملة متخصصة بقطاعات محددة

بجانب مشكلة التوسع ونوعية الخدمات المقدمة، تحتاج إلى تكامل التشريعات التي تشكل تحديًا لبناء تطبيقات شاملة لأن كل قطاع أو مجال تتوجه إليه التطبيقات سيتطلب الامتثال لتشريعات جديدة وقد يتعارض بعضها مع الآخر، فالتوسع من التجارة الإلكترونية لتقديم خدمات دفع يحتاج موافقة من البنك المركزي السعودي بعد الموافقة الأساسية من التجارة، والتحول إلى خدمات التوصيل يتطلب الامتثال للوائح هيئة النقل، وبالتالي لا يوجد مظلة واحد تمنح التسهيلات لهذا النوع من التوسع، بالرغم من أننا نرى نضجًا مستمرًا بالتشريعات وتغيرات لتمكين الشركات بطرق مختلفة 📄

فما الحل حاليًا؟ التطبيق الشامل في قطاعات معينة قد يكون الخيار الأنسب، فمثلًا يمكن بناء تطبيق مالي شامل للمدفوعات وتحويل الأموال وخدمات الدفع الآجل والتمويل المصغر أو التمويل الاستهلاكي والمحافظ الرقمية والاستثمارات وهذا نرى تابي تتوجه له مع دخول برق القوي للسوق وتواجد البنوك الرقمية، أو تطبيق يقدم خدمات التوصيل وطلب الطعام والتجارة الإلكترونية وطلب السيارات وقد تكون جاهز بدأت الطريق بالفعل لذلك ولحقتها نينجا

لكن المطلوب هو التركيز على الحلول للمستخدمين وليس إضافة الخدمات فقط، لأن الاستخدام هو ما يحدد إذا كان التطبيق أصبح Super App وليس عدد الخدمات، وهذا الفرق الجوهري الذي ساهم بنجاح تطبيق WeChat في الصين وLine في اليابان مقارنة مع نماذج أخرى بأسواق مختلفة

واجهة المستخدم وتكدس الخدمات في غير محلها

نشر حمد البكر، الرئيس التنفيذي التجاري في جاهز، سابقًا على منصة X تغريدة يعبر فيها عن قصور الشركة بسبب عدم دراية المستخدمين بوجود المتاجر الإلكترونية على التطبيق، حيث ينظر الكل لـجاهز كتطبيق توصيل طعام فقط، وهذا يأخذنا إلى افتراض خاطئ لأن التطبيق الفائق لا يعني تكديس الخدمات وإضافتها لمجرد الإضافة فقط، بل يجب أن تُبنى حول اهتمامات المستخدم وتعرض بطريقة تناسبه

لماذا؟ لأن تجربة جاهز تؤكد وجود عقبة في التوسع بسبب صعوبة التنقل بالخدمات وفهم المستخدم للخدمات الإضافية

وبالتالي يفتح تطبيقه لطلب الطعام ولا يوجد ما يشير إلى وجود خيارات أخرى أو محفزات لتصفح المتاجر الإلكترونية، وهذا يأخذنا إلى فشل شركات كثيرة سابقًا للتحول لتطبيقات شاملة لأنها تضيف خدمات دون التركيز على تجربة المستخدم وسلوكياته أو أخذها بالاعتبار، وكأن إضافة الخدمات فقط سيجعل التطبيق Super App

نقطة ختام

التطبيقات الشاملة ربما تكون تجاربها معدودة على الأصابع خارج الصين أو اليابان، وقد يجادل البعض في عدم جدواها خارج الصين، لكن إذا نظرنا إلى السعودية فإن جميع المقومات لإنشاء تطبيق شامل موجودة لكنها قد تحتاج إلى تشريعات أشمل وجرأة أكثر من الشركات ورغبة أكبر من المستخدمين لتغيير سلوكياتهم وهذا مرتبط بالتطبيقات وقدرتها على تحسين تجاربهم

لكن وفقًا للواقع الحالي فإننا قد نرى قريبًا تطبيقات شاملة تقود قطاعات معينة مثل التقنية المالية أو التجارة الإلكترونية، إلا أن وجود تطبيقات شاملة بالمعنى الكامل؛ ربما يكون محصورًا في خيارات مثل جاهز ونينجا في حال تمكنت من التوسع إلى مجال المدفوعات الرقمية الشاملة وتقديم محافظ للمستخدمين والشراكة مع شركات في مجالات أخرى تتكامل مع خدماتها قد تصل إلى إمكانية حجز مواعيد معينة أو شراء خدمات من شركات أخرى دون الحاجة لمغادرة التطبيقات

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

  Subscribe now

سلاسل الإمداد: هل تغير التقنية المالية الفجوة؟

وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.7 مليون منشآة في 2025 بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر المنشآت المحرك الأساس للاقتصاد وسلاسل الإمداد، لكن مشكلات التمويل لاتزال تؤرق السوق. فهل منصات التقنية المالية توفر الحل؟

تتسارع قيمة المملكة العربية السعودية لتكون مركزًا للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوريد بالمنطقة والعالم خصوصًا بسبب موقعها الجغرافي وقدراتها الضخمة في البنية التحتية، لكنها على الجانب الآخر تعاني من فجوة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي الشريان الأساسي لسلاسل التوريد محليًا كما هو الحال مع جميع الأسواق الكبيرة ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها، وبالتالي تأثر سلاسل الإمداد بشكل أو بآخر بتأثر التمويل.

فقد وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى 1.7 مليون منشأة وفقًا لتقرير الرؤية 2025 مقارنة مع 1.27 مليون منشآة في 2024. لكن على الورق غالبيتها العظمى من المنشآت متناهية الصغر التي تفتقر إلى تاريخ ائتماني واضح، ولا تمتلك البنوك التقليدية نماذج اكتتاب أو هياكل تكاليف تتيح خدمة هذه الشريحة على نطاق واسع 📊

وهنا تتقدم فئة جديدة من المقرضين غير المصرفيين المرخصين؛ مثل منصات التمويل الجماعي بالدين الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، ومزودو خدمات الدفع الآجل الشراء، ومنصات التمويل الجماعي المرخصة من هيئة السوق المالية وومنصات التمويل من نظير إلى نظير وغيرها من الحلول، لتمويل الفواتير وأوامر الشراء ومدفوعات الموردين بدلًا من الاعتماد على الميزانيات العمومية 💰

وهذا الجانب يتطور مع نضوج الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، ونمو أنشطة التمويل وتحسين كفاءتها مع الوقت؛ وظهور منصات تعميد فواتير وتمويل مشتريات وتمويل سلاسل إمداد؛ مثلما حدث بين منافع وأرامكو بالإعلان عن مذكرة تفاهم قبل أكثر من سنة، وظهور منصات مثل تعميد لتمويل الفواتير الحكومية، بجانب ظهور منصات أخرى لتمويل الشركات.

وهنا نرى أن تمويل سلاسل الإمداد بدأ يتحول من الاعتماد على القطاع المصرفي بالنسبة للشركات إلى حلول مختلفة تتلاقي فيها أطراف مختلفة؛ مثل شغل المنصات التقنية دور الوسيط بين الشركات والممولين/ المستثمرين، أو تمويل المنصات التقنية للفواتير نفسها مقابل عمولات مع الموردين والمشترين، ليصبح تمويل سلاسل الإمداد أكثر توجهًا بالاعتماد على التقنية المالية

لكن رغم نمو التوجه، تبقى الاستثمارات أكثر حذرًا في هذا الجانب لأن قدرات التمويل بعيدًا عن التمويل المصرفي أقل قوة، خاصة وأن التمويل المصرفي يستحوذ على نحو 95.5% من نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعني أن الطريق لا تزال طويلة للوصول لمرحلة يمكن تجنب البنوك فيها.

مشكلة رأس المال العامل

تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ضغطًا على التدفقات النقدية، لأسباب منها شروط السداد من كبار المشترين من الشركات والجهات الحكومية التي تكون عادةً بين 60 و120 يومًا، فيما يتحمل الموردون وهم في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة هذه المدة وهذا يجرهم للاعتماد على عدد محدود من العملاء ويقلل من تسارع نموهم 💳

وهذا نتج عنه حلولًا لتوفير المرونة لهذه الفئة من المنشآت مثل تخصيم الفواتير أو تمويل الذمم الدائنة أو تمويل التعميدات المالية، وصار الحل التقليدي في الأسواق الناضجة لكنه لم يكن متاحًا في المملكة من الناحية العملية 📱

وقد ظلت البنوك التقليدية مترددة في توفير التمويل لمنشآت تفتقر إلى الضمانات أو القوائم المالية المدققة، وأغلب المنشآت متناهية الصغر لا تملك أيًا منهما. وهذا دفع معظم الشركات من الأساس في تجنب طلب التمويل من المصارف نفسها من الأساس (بعيدًا عن مسألة التوافق مع الشريعة)، لكن الجزء الذي يتقدم بطلبات تمويل فإنه يواجه الرفض بالغالب 🚫

وبالتالي كان ظهور حلول جديدة عبر منصات التقنية المالية أو مؤسسات التمويل بعيدًا عن البنوك ضروريًا لتطوير السوق 📄

وهنا نرى أن التوجه يغير طريقة التوريد من الأساس لكن المهم هو دعم نمو المنشآت، فعلى سبيل المثال، بدلًا من السؤال عن الجدارة الائتمانية للمنشأة الموردة، يجري الاكتتاب على الفاتورة ذاتها، وضمنًا على الجدارة الائتمانية للمشتري الكبير الذي اعتمدها. وهذا ما يحدث في السعودية خاصة عبر برنامج تمويل سلاسل الإمداد التابع لشركات صندوق الاستثمارات العامة أو من خلال منصات وحلول التقنية المالية، حيث يضم جانب المشترين كبرى الشركات السعودية مثل أرامكو وسابك ومعادن والجهات الحكومية، والشركات العالية، وفي هذه الحالة تحصل المنشآت على تمويل بسعر يعكس مخاطر الشركات الكبرى وليس مخاطر المنشآت متناهية الصغر - لأن النظر لطريقة التمويل وهيكلتها اختلف من الأساس وابتعد عن الطريقة التقليدية 💰

أدوات تهيمن على السوق المحلية:

• تمويل الفواتير / الذمم المدينة: يبيع المورّد فاتورة مستحقة (أو محفظة فواتير) لمنصة بخصم، ويتسلم السيولة خلال أيام، وهذا النموذج هو الأكثر انتشارًا على منصات التمويل الجماعي بالدين في المملكة 📊

• تمويل الذمم الدائنة (التخصيم العكسي): يُدرج المشتري الكبير مورديه في برنامج لتمويل سلاسل الإمداد، وبالتالي يحق لهم اختيار السداد المبكر من الممول بسعر يستند إلى مخاطر المشتري. وقد أطلق البنك السعودي البريطاني (ساب) أول حل متوافق مع الشريعة لتمويل الذمم الدائنة في المملكة عام 2021، تبعه بنك السعودي الفرنسي في عام 2022، لكن هذا الحل بدأ بالتوسع واتخاذ مسارات أكبر مع دخول شركات التقنية المالية.

• الدفع الآجل بين الشركات والخصم المرن: أدوات أحدث تدمج الائتمان فعليًا في تدفقات المشتريات، فهي تعمل على تمويل سلاسل الإمداد للشركات الأصغر من خلال ربطها من المصدر أو مع المشترين، وهنا تلعب المنصات دور أقرب للضامن، لكنها تطورت لاحقًا وصارت توفر خدمتها بضمانات أو تمويل أطراف خارجية وتركز على سير العمليات.

لكن المهم أن تطور السوق والتوجه نحو الحلول المالية لم يقتصر على توفير المنصات للخدمات نفسها، بل أصبح بعضها يركز على تطوير أنظمة وبنية تحتية لتوفيرها لشركات أكبر لديها القدرة على تمويل سلاسل الإمداد.

كيف تأخذ منصات التقنية المالية دور البنوك؟

ثلاثة أسباب هيكلية نراها قد توضح تقسيم الأدوار بين البنوك السعودية وشركات تمويل سلاسل الإمداد أو منصات التقنية المالية، في الفترة الأخيرة خاصة مع نمو البيئات التنظيمية المالية في السعودية.

1) اقتصاديات الوحدة

اكتتاب فاتورة بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة لوجستية صغيرة قد يكون غير مجد اقتصاديًا لبنك كبير، لماذا؟ لأن تكاليف التوثيق وإجراءات اعرف عميلك والمتابعة والتحصيل ثابتة، فيما يكون الإيراد ضعيفًا نسبيًا لأنه على أجل قصير

أما منصات التقنية المالية فقد بنت أنظمتها على واجهات برمجية وعمليات للتحقق آليًا من الفواتير ونماذج اكتتاب تعتمد على بيانات بديلة وتعتمد بالأساس على تحقيق أكبر عائد في أقل وقت، وهنا نرى أن تكلفة الخدمة تقلصت لأن الإجراءات تنتهي في دقائق مقارنة مع أيام أو أسابيع مع البنوك، وبالتالي اختصار تكاليف التحقق والدراسة ميزة إيجابية للشركات الناشئة

كمان أن سرعة تمويل وتسديد المال حتى مع هامش ربح أقل يرفع من سيولة المعاملات وبالتالي يمنحها قدرة على تمويل فرص أكثر في وقت أقل بسبب القدرة على الانتشار السريع، وهنا يكون الهامش البسيط لمنصات مثل ليندو ورقمية وتعميد وغيرها مجديًا لها على عكس البنوك 💰

2) التوزيع والثقة

الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على محاسبين بالقطعة وقنوات غير رسمية وليست من الشركات التي تحتاج البنوك في جميع أعمالها وهذا يجعلها خارج دائرة عملاء البنوك التقليديين، كما أن عمل معظمها بالتبادل النقدي (سلم واستلم) وعدم امتلاك قوائم مالية مدققة يزيد من صعوبة تعاملاتها مع البنوك 🏬

في المقابل، استثمرت منصات التقنية المالية في تجربة مستخدم تعتمد فهم العملاء سريعًا، ووفرت حلولًا للتمويل تعتمد على العميل نفسه وطريقته المفضلة بالتمويل؛ من تمويل مباشر إلى دفع آجل وغيرها، وهي حلول لا تمتلك البنوك الرفاهية لخصخصتها بالكامل مقارنة مع منصات التقنية المالية، لأنها بالأساس غير مجدية ماليًا لها.

3) هيكل رأس المال

معظم شركات التمويل ومنصات التمويل الجماعي ليس لديها ودائع لتمويل أعمالها، وبالتالي تمول أعمالها عبر حقوق الملكية وخطوط ائتمان مصرفية مثلما رأينا مع ليندو وفرص، وإصدارات الصكوك والسندات عند الترخيص لها بذلك، وفي حالة التمويل الجماعي عبر مشاركين أفراد ومؤسسات على المنصة ذاتها.

وهذا يعني أن التمويل نفسه قد يكون أكثر خطرًا مقارنة بالبنوك الممولة بالودائع، لكنه يتيح في الوقت ذاته تصميم منتجات تتمحور حول المخاطر والسرعة، خاصةً في شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يجعل الأمر وكأن البنوك بائع جملة ومنصات التمويل بائع مفرق 🛒

وهذا قد يُقاس بناء على نتائج شركات التمويل التي حققت صافي دخل قياسي بنحو 3.07 مليار ريال في 2025، بعائد على الأصول 4.16% وعائد على حقوق الملكية وصل 9.87%.

وهنا نقطة مهمة نراها مع منصات التقنية المالية وليس شركات التمويل، وهي أن البنوك بذاتها أصبح دورها يتحول من التمويل المباشر في فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل ممولين تلك المنشآت، وهذا يعني أننا نشهد تحولات جذرية بالسوق.

النظرة المستقبلية

تظهر ملامح تحولات كثيرة قادمة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلاسل الإمداد المرتبطة بها، وهذا سيكون مدفوعًا بدعم حكومي لمستهدفات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل

ولذلك من المتوقع أن يرتفع دور منصات التمويل الجماعي في تمويل سلاسل الإمداد، وهو بالفعل ما رأيناه مع قرار وزارة الصناعة بتوجيه التمويل الصناعي عبر ليندو وفرص وتعميد وغيرها خلال 2025، ما يوحي بتكرار الوزارات والجهات السيادية الأخرى للتجربة 📅

كما أن فجوة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تزيد عن 300 مليار ريال أكبر مما تستطيع البنوك تحملها، وهنا قد يظهر دور صناديق الائتمان والصناديق الكبيرة لكن من خلال دعمها لمنصات مرنة مثل منصات التقنية المالية، بدلًا من التمويل المباشر لأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست من الفئات المستهدفة لها مباشرة

وبجانب ذلك، من المتوقع أن ينمو التمويل المضمن/المدمج في سلاسل الإمداد عبر المنصات الإلكترونية لمستويات أكبر، وهنا نرى أن الموردين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيتمكنون من أخذ التمويل مباشرة مع عملياتهم ودون الحاجة لطلبات منفصلة أو التمويل عبر جهات أخرى

لكن نمو السوق يتطلب التماشي مع الثقافة الجديدة لحلول التمويل، فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عليها النظر لمنصات التقنية المالية كنقطة بداية وليس للبنوك اختصارًا للوقت والجهد، لكنها في نفس الوقت تحتاج إدارة نفقاتها قبل كل شيء لتجنب أي تعثرات قد تعصف بها وقدرتها على التمويل وبالتالي على المواصلة

على الجانب الآخر، ربما يكون على البنوك النظر للتمويل من باب الجملة عبر منصات التقنية المالية أو من خلال تطوير أذرع تمويل خاصة، وتُظهر الجهات الخارجية لمنصات التمويل كفرص استثمارية لم تكن موجودة مسبقًا ما يتيح لها تحقيق عوائد ودعم المنشآت نفسها

حلقة جديدة: “يوم مع” عبدالله الحسين

في عالم الأعمال دائمًا ما نرى النتيجة، سواءً كانت منتجًا تقنيًا أو بودكاست أو متجر.. وغيرها، لكننا ننسى ما تطلبه هذا العمل من فريق وجهد، وما صاحبه من تحديات في التأسيس والنمو.

نعرف عبدالله الحسين من تقديمه لبرامج مثل “يصير خير” ومسيرته الأولية في الإنتاج والتمثيل، لكن ما هي قصة عبدالله؟ كيف وصل لما هو عليه؟ وماهي التحديات اليومية التي يمر بها في سوق صناعة ونشر البودكاست؟

رافقنا عبدالله خلال يومه في أحدث حلقات برنامج “يوم مع” من صفر لواحد، وناقشنا التساؤلات والمواضيع التي لا تُروى عادةً.

لمشاهدة الحلقة كاملة والاشتراك 👇

شاهد الحلقة كاملة

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

منصات الدفع الآجل: نموذج جديد يدفع بالبنوك إلى المنافسة

انتقلت خدمات الدفع الآجل أو “اشترِ الآن، وادفع لاحقًا” في السعودية من كونها أداة تيسير عند نقطة الدفع إلى فئة ائتمانية استهلاكية مع النمو السريع للسوق عكس معظم الأسواق العالمية، وتحولت مع تمارا وتابي إلى سوق أوسع بظهور شركات جديدة تختص في قطاعات معينة 💳

لكن التطور في السوق لم يتوقف عند النموذج ذاته، حيث تحول من تقديم الخدمة ذاتها إلى توفير البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمة عبر البنوك والمؤسسات المالية، مثلما تفعل أموال تك.

لا يزال نموذج الدفع على 4 دفعات يمثل ركيزة السوق بالرغم من أن الشركات بدأت تقديم خيارات للدفع على 6 أقساط وحتى 24 قسط على حسب المنتج والخدمة خاصة مع تحول الشركات إلى نموذج التمويل الاستهلاكي لتمويل المنتجات مرتفعة السعر وفقًا لضوابط البنك المركزي السعودي، لوجود حد على تمويل عمليات الدفع الآجل بواقع 5 آلاف ريال للعميل لذلك، لتتمكن الشركات من تمويل عمليات أكبر يتوجب عليها التحول إلى نموذج التمويل الاستهلاكي وليس العمليات البسيطة.

الدفع الآجل: نمو السوق وتحول النهج بالكامل

كان عام 2025 بداية الرحلة الجديدة مع حصول تمارا على ترخيص التمويل الاستهلاكي من ساما في مارس، مما سمح لها بتقديم حلول تمويلية تتجاوز 5 آلاف ريال ومعها تابي ومؤخرًا حصلت شركات أخرى على الترخيص، وجميع هذه الشركات يُشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مالها 5 ملايين ريال حسب لوائح البنك المركزي السعودي، وبالتالي يصبح من الصعب دخول لاعبين جدد بكثير للقطاع الذي يعتمد بالأساس على توافر السيولة للإقراض ومن ثم تمويل عدد أكبر من العمليات مع استرداد الأموال من العملاء 🏦

وإذا نظرنا إلى طبيعة السوق، نرى أن البنوك بقيت بعيدة عن القطاع لأسباب قد تتعلق بالتحفظ عليه أو حتى لأن تكاليفه عالية مقارنة مع المنتجات التمويلية الأخرى التي توفرها وهذا ساعد الشركات بالقطاع بالتوسع من جهة، لكن على الجهة الأخرى رفع عليها مخاطر التمويل لاسيما في حال تكرار حالات التعثر، وبالتالي إن لم تتمكن الشركات من الحصول على استثمارات وتمويلات مستمرة قد تُجبر على الخروج من السوق.

وهنا كانت نظرة مختلفة في السوق حول المنتجات ونموذج العمل القائم من رضا رضا ومحمد زاغو أثناء عملهما على منتج تمويل ومدفوعات، ومحورها تساؤولين؛ الأول لماذا تتحمل شركات الدفع الآجل كل المهمة؟ والثاني لماذا تبقى البنوك بعيدًا عن القطاع وهي أقوى المؤسسات المالية؟

هذه التساؤلات نتج عنها نموذج جديد بإنشاء أموال تك ولا يقدم الخدمة مباشرة للمستهلكين؛ بل يوفر بنية تحتية تقنية تساعد البنوك على دخول السوق والشركات على استقبال حلول دفع آجل جديدة ويساهم بنفس الوقت بتمكين المستخدمين من الشراء مباشرة عبر بطاقات الائتمان البنكية دون الحاجة لاشتراك بمنصات الدفع الآجل.

وبالحديث عن طبيعة عمل التقسيط عبر بطاقات الائتمان في السعودية، فإن العملية التقليدية قد تحتاج إجراءات معينة قبل أو بعد الشراء، لكن في حالة نموذج أموال تك فالأمر لا يختلف عن منصات الدفع الآجل الأخرى وإمكانية الشراء بنفس اللحظة. وبالتالي أصبحت البنوك قادرة على تقديم خدمة الدفع الآجل بسرعة مشابهة لمنصات الدفع الآجل العادية، وأصبح المستخدم قادرًا على الشراء بسلاسة.

نموذج الدفع الآجل الجديد في مواجهة النموذج القديم

يعتمد النموذج التقليدي لخدمات الدفع الآجل على تمويل عمليات الشراء للمستخدمين عبر الدفع المباشر للتجار، ومن ثم استرداد قيمة المنتجات على أقساط - في المنصات حول العالم تحصل شركات الدفع الآجل على عمولات ورسوم من العملاء، لكن في السعودية الوضع خاص جدًا وتُمنع الشركات من تحميل عمولات أو زيادة مبلغ الشراء على المستخدمين، وبالتالي تقتصر طريقتها بتحقيق الأرباح على نسبة معينة تُخصم من قيمة المنتجات من التجار 🛒

تعتبر مشكلة استرداد الرسوم بدون تعثرات من أكثر التحديات في السوق، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على نمو الشركات المقدمة للخدمة لأنها تعتمد على إعادة توظيف عمولاتها والمبالغ المستردة للتوسع، وبالتالي عند زيادة التعثرات يرتفع خطر قدرتها على سداد الالتزامات مع التجار أو التوسع، وهنا قد تتوجه نحو الخروج من السوق أو تستعين بتمويلات خارجية لمساعدتها بالتوسع وتوفير أريحية بالتمويل، وأبرز مثال لذلك تمارا وتابي.

على الجانب الآخر، يُمثل النموذج الجديد الذي أتاحته أموال تك توجهًا مختلفًا لأنه يلغي حاجة مقدمة الخدمة للتمويل ذاتيًا لأنها لا تمول العمليات بنفسها،كما يسمح للتجار برفع سقف تقسيط العمليات للمستخدمين دون الاضرار بالأرباح، والأهم أنه يتيح للبنوك دخول السوق دون أي مخاطرة حقيقية كون المستفيدين هم من ثبتت ملائتهم المالية ولديهم سجل ائتماني جيد وبطاقات ائتمانية فعالة 📈

وبالتالي لا يوجد حاجة للبنوك للتخوف من التعثرات أو حتى لمقدم الخدمة لتحمل قيمة التمويل، لأن مقدم الخدمة بهذا النموذج يقوم على الحصول على عمولات ورسوم مقابل إتاحة الخدمة للبنوك ومعالجة العمليات الخاصة بالشراء.

لكن التحدي الأساسي لهذا النموذج أنه يعتمد على بطاقات الائتمان البنكية، وبالتالي يتوجب للمستهلكين امتلاك بطاقات ائتمان صادرة من البنوك لاستخدام نموذج العمل، وهذا قد يكون بالأساس ميزة مهمة للبنوك لأن تبني هذا النموذج سيزيد من نشاط بطاقات الائتمان وعمليات الشراء عبرها ويساعدها على إبقاء الأموال داخل حسابات المستخدمين قدر المستطاع بدلًا من سحبها نحو منصات الدفع الآجل الأخرى 💰

التحدي الثانوي والذي قد يكون ميزة بنفس الوقت يتمثل في أن الحد الأعلى للتمويل بهذا النموذج يساوي سقف بطاقة الائتمان أو الرصيد الائتماني للمستخدم؛ فمثلًا لو كان السقف 20 ألف ريال سيتمكن المستخدم من التقسيط حتى 20 ألف ريال، وإذا كان 3 آلاف ريال سيتمكن من التقسيط لحد 5 آلاف فقط.

حل مشكلة سقف التمويل

أصدر البنك المركزي السعودي قرارات تمنع تمويل عمليات الدفع الآجل بأكثر من 5 آلاف ريال للشخص، ومعها صدرت قرارات لترخيص خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر لشركات التقنية المالية لرفع الحد إلى 30 ألف ريال لعملية التمويل، وهنا يتمكن المستخدم من شراء منتجات بحد أقصى 30 ألف ريال بالمجموع وتقسيطها من خلال منصات الدفع الآجل.

لكن إذا ذكرنا أن النموذج الثاني لا يعتمد على البنوك، فالسؤال هنا؟ كيف يمكن شراء منتج بقيمة 7 آلاف ريال إذا كان الحد الائتماني للبطاقة البنكية لا يتجاوز 4 آلاف ريال؟ هنا ظهرت فكرة لإتاحة طلب خاص لزيادة الحد الأعلى لغرض شراء منتج معين، وبدأ مصرف الراجحي والبنك الأهلي توفيره للعملاء بالتعاون مع أموال تك ✅

وهذا الأمر ساعد بتمكين المستخدمين من شراء منتجات باهظة الثمن مثل السيارات، فمثلًا إذا كان سعر السيارة 40 ألف ريال والحد الأقصى للبطاقة الائتمانية أقل من ذلك، يمكن للمستخدم طلب رفع الحد مباشرة من تطبيق البنك للشراء، ثم اكمال العملية عن طريق أموال تك.

كيف طبقت أموال تك النموذج؟

كون العملية تعتمد على الدفع الرقمي بالكامل، تعاونت أموال تك مع كثير من التجار منهم سيارة على سبيل المثال بغرض تفعيل نموذجها، وهنا أصبح بإمكان أي مستخدم شراء سيارته عبر منصة سيارة واستخدام خيارات التقسيط حتى 12 قسط بدون عمولات أو 24 قسط بعمولات، والدفع مباشرة من خلال بطاقة الائتمان البنكية 🚗

وبطبيعة الحال كون السيارات مرتفعة السعر والغالبية لا يمتلكون سقف ائتمان لشرائها، فإن أي مستخدم يمكنه طلب رفع سقف السعر مع البنك من خلال التطبيق غالبًا، وبغرض شراء السيارة بخدمة أموال تك عبر منصة سيارة وسيمنحه البنك سقف أعلى لإتمام عملية الشراء.

هذا الحل بعيدًا عن منصات الدفع الآجل، أصبح خيارًا لم يكن متاحًا من قبل لتمويل شراء منتجات مثل السيارات دون الحاجة للدفع المباشر أو التمويل البنكي أو المؤسسي أو حتى الاقتراض لهذا الغرض، وهو ما يحسب للنموذج الجديد من منصات الدفع الآجل.

النقطة الاستراتيجية

أموال تك لا تُقرض ولكن توفر بنية تحتية تعيد استخدام التحقق الائتماني للبنك، وهذا يتجاوز أخطر أجزاء نموذج منصات الدفع الآجل التقليدية وأكثرها تكلفة وفي نفس الوقت يمنح البنوك والمؤسسات المالية الدخول للسوق بأريحية بدون مخاطر جديدة لأنها بالفعل تعرف الجدارة الائتمانية لمستخدميها ومنحتهم الحد المسموح بناء على ملائتهم المالية.

لذلك، تُمثل نقطة محورية للبنوك للدخول للقطاع والتوسع بالمنتجات التمويلية بطريقة بعيدة عن القروض التقليدية ولتمويل مشتريات بالعادة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة طلبات الإقراض، مثل منتجات التجزئة الفاخرة أو الإلكترونيات أو السفر أو الرعاية الصحية، لأنها قطاعات تحاول منصات الدفع الآجل السيطرة عليها لعدم تواجد منافسة من البنوك.

وهنا يتحول القطاع من مجرد خدمة تمويل بسيطة إلى سوق ائتمانية ناضجة، خاصة مع دخول أكبر بنكين في السعودية للاستفادة من الخدمة وهما الأهلي والراجحي، وهو ما قد يدفع البنوك الأخرى نحو توظيف الخدمة للتوسع بمنتجاتها التمويلية وزيادة المعاملات الائتمانية والحفاظ على سيولة أكثر داخليًا عوضًا عن خروجها لحسابات أخرى 📈

هذه النشرة برعاية: ساي فاي

منصة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي لإدارة مصروفات المنشآت.

اعرف أكثر

3 أسباب لاستقالة الموظف من الشركة الناشئة، والراتب ليس جزء منها! 🛑

الموظف الذي يستمر ويُبدع في الشركة الناشئة نادرًا ما يبقى من أجل الراتب فحسب، إذ توجد 3 عوامل أساسية تؤثر في الرضا الوظيفي، وفقًا للمستشارة هاجر القايدي في برنامج (في المكتب):

• الكفاءة: أن يشعر الموظف بقدرته على أداء العمل، وبأن الشركة بحاجة إليه، وأنه غير قابل للاستبدال.

• الاستقلالية: أن يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه، أي بمعزل عن الإدارة التفصيلية أو ما يُعرف بالـ micro-management.

• الانتماء: أن يعمل في سبيل قضية أو هدف يمسّه شخصيًا.

الراتب لا يعالج أيًا من هذه العوامل الثلاثة 💸

ولهذا يستقيل بعض الموظفين من أماكن مرموقة وينتقلون إلى أماكن أبسط وأقل “لمعان”، كما أن تحقيق الاستمرارية في المؤسسات المتميزة أصعب مما يبدو ظاهريًا.

إذا استفدت من هذا الطرح، ستجد تفاصيل أكثر عن الصحة النفسية في العمل من واقع السوق في أحدث حلقات برنامج (في المكتب).

لمشاهدة الحلقة كاملة والاشتراك 👇

شاهد (في المكتب)

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

Subscribe now

قريبًا: مشاكل بيئة العمل النفسية في السعودية، من واقع السوق 📢

صفر لواحد تهتم بكل ما يفيد أصحاب الأعمال والمستثمرين، ولذلك قررنا إطلاق برنامج يناقش مشاكل بيئة العمل في السعودية، من ناحية نفسية ❤️

لا تفوّت أول حلقة قريبًا من تقديم المستشارة هاجر القايدي، واشترك في قناتنا على اليوتوب:

اشترك على اليوتوب

التقوقع في مجال التقنيات الصحية والطبية بالسعودية

تشهد منظومة الاستثمار الجريء في السعودية نشاطًا غير مسبوق، حيث نجحت الشركات الناشئة في جمع استثمارات بقيمة 1.34 مليار دولار في عام 2025 وحده ومع ذلك، يعاني قطاع التقنية الصحية من ضعف السيولة، واقتصار السيولة إن وجدت على الاستثمارات الأمنة والإيرادات المتكررة، فيضخ المستثمرون مئات الملايين في منصات التطبيب عن بعد والبرمجيات كخدمة تاركين المجالات الطموحة والتي تنظر إليها المملكة بقوة في مجال التقنية الطبية العميقة مثل اكتشاف الأدوية بالذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم 🧬

تمتلك المملكة الآن واحدة من أسرع أسواق الصحة الرقمية نموًا في الشرق الأوسط والعالم، مع توقعات بتجاوزها 14 مليار دولار بحلول 2030 وفيما يستطع مستشفى صحة الافتراضي خدمة 400 ألف مريض سنويًا، أصبحت تطبيقات حكومية مثل صحتي وموعد جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، في الوقت الذي تُعالج فيها منصات مثل كيورا، الشركة الناشئة التي تأسست في الرياض، مئات الاستشارات شهريًا عبر أكثر من 4,500 طبيب 📱

وهنا يأتي السؤال المزعج الذي لا يبدو أن الكثيرين يتغاضون عن إبرازه في قطاع التقنية الصحية: لماذا تفعل كل المنصات تقريبًا الشيء نفسه وتتقوقع داخل زاوية واحدة؟

إذا تتبعنا استثمارات رأس المال في القطاع الطبي والصحي، سنجد منظومة تعاني من آفق ضيق، لأن الغالبية العظمى من رؤوس الأموال والطاقات الريادية معزولة في 3 مجالات فقط: أسواق التطبيب عن بعد أو الطب الاتصالي والتي تسيطر على حصة تزيد عن 50% من القطاع، والعمليات الإدارية لمقدمي الرعاية الصحية قبل وبعد الذكاء الاصطناعي؛ مثل كيورا وكلينكي ووتد، ومقدمي خدمات متصلة بالقطاع الصحي مثل التأمين الصحي والتمويل (وهي حديثة العهد)

ورغم أن منصات الرعاية الافتراضية كانت خطوة أولى وحيوية لتقدم الرعاية الصحية في المملكة، إلا أنها تبقى خطوة يجب البناء عليها والانتقال منها في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي صياغة التقنية الحيوية العالمية واكتشاف الأدوية وعلم الجينوم وتشخيص الأمراض الصعبة، يخاطر قطاع التقنية الصحية والطبية في الاستمرار بمنطقة الراحة 🚩

فخ البرمجيات كخدمة والعادات الاستثمارية

تركز رؤوس الأموال في الرعاية الافتراضية ليس وليد الصدفة بل هو نتاج لمحفزات رأس المال الجريء والتوجه الحكومي لمرحلة ما لترسيخ هذا القطاع لتحسين التحول الرقمي في القطاع الصحي.

لكن على الجهة الأخرى، نرى أن السبب الأهم لظهور منصات الرعاية الصحية التي أضحت تقليدية هو سهولة اختبارها وتطبيقها وإطلاقها في السوق لأنها عبارة عن خدمة أو خدمات من السهل استخدامها، ويتزامن ذلك مع انجذاب المستثمرين لهذا النوع من المنصات، لماذا؟ باختصار، لأنهم اعتادوا على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية ونماذج الأعمال فيها قريبة سواء بتقديم الخدمات كبرمجيات للأطراف ذات العلاقة أو من خلال البيع والتعامل مع المستهلك النهائي وهذا النوع من الاستثمارات يوفر وضوحًا أعلى ومخاطر أقل لأن من خلاله يمكن معرفة أو التنبؤ بالإيرادات الشهرية وآليات التخارج 💼

على النقيض تمامًا، تتطلب التقنية الصحية في مجالات الطب أو اكتشاف الأدوية أو الجينوم ما يُعرف برأس المال الصبور (وهو التعريف الحقيقي إن صح التعبير لرأس المال الجريء)، فهذه المشاريع تنطوي على دورات بحث وتطوير طويلة وتجارب سريرية معقدة وخبرات علمية عميقة قد تهابها أموال مستثمري رأس المال الجريء غير المتخصصة في القطاع ذاته

الحلقة المفقودة: مواكبة التطور العالمي

التوجهات الحالية تركت فجوة كبيرة في سوق التقنية الصحية والطبية وربما يتركز تطوير التقنيات المتقدمة في المجال على أبحاث في كاوست أو كاكست والمؤسسات المشابهة بالحجم، لكن بينما تتنافس الشركات الناشئة المحلية على حجوزات المواعيد الافتراضية أو أتمتة فواتير المستشفيات أو توفير وساطة تأمين صحي، تنطلق السوق العالمية بسرعة نحو مجالات يجب أن تواكبها المملكة سريعًا حتى لا تزداد الفجوة مع الدول المتقدمة 🌍

ومثال على ذلك، اكتشاف الأدوية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي على خفض تكاليف البحث والتطوير الصيدلاني لأبعد حدود من خلال التنبؤ بالسلوك الجزيئي. ومع ذلك، يكاد يكون هذا المجال الفرعي غير موجود في الشركات الناشئة المحلية، بالرغم من أن شركات ضخمة مثل Lilly تعي مستقبل هذا المجال وسارعت بتبني الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها، وسبق أن أعلنت عن شراكة مع إنفيديا بهذا الخصوص ما قد يقلل فترة اكتشاف دواء جديد من 10 إلى 15 سنة في معظم الأحيان بتكلفة مليارات الدولارات، إلى سنوات بسيطة أو أشهر خاصة بوجود نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على فهم وتحليل البيانات الموجودة أسرع للوصول إلى تركيبات فعالة ومناسبة للاستخدام 🧠

وبالمثل، نادرًا ما نرى منصات تشخيص الأمراض تحصل على دعم رؤوس الأموال، فمنصات مثل AmplifyHealth التي تساعد بالكشف المبكر عن القدم السكرية دعمها كان محدودًا على صناديق خارجية وصندوق واعد فنتشرز التابع لأرامكو وصندوق كاوست للابتكار، على الرغم من ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل انتشار مرض السكري بنسبة 23.1% بين البالغين (وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لمرضى السكري)

كما لا تزال البنية التحتية للاستفادة من البيانات الجينومية لتوفير علاجات مخصصة للغاية للأورام والأمراض المزمنة بعيدة كل البعد عن الهدف المطلوب. فيما كان تبني الروبوتات الجراحية والأجهزة القابلة للارتداء محصورًا ومعتمدًا على التقنيات الخارجية وليس تطويرها داخليًا 🤖

تغيير المنهج: دور الشركات الطبية الكبرى وقدرتها على التأثير

يتطلب الخروج من القوقعة الحالية وعي رواد الأعمال بأهمية الدخول في مجالات تستحق المخاطرة لأن عوائدها ضخمة على المدى البعيد مثل استكشاف الأمراض المبكر على أقل تقدير أو اكتشافات الأدوية، وهذه قد تتطلب وجود نزعة لدى المتخصصين من العاملين بالقطاع نحو الابتكار.

لكن هذا يحتاج دفعة من رؤوس الأموال المتوفرة والراغبة بدعم الشركات دون النظر لمعدل الإيرادات أو ضرورة الوصول للربحية خلال 3-5 سنوات وغيرها، لأن بعض الابتكارات تحتاج سنوات طويلة وبالتالي لا يمكن اعتماد نظريات الاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية والتقنية والمالية التقنية العقارية على الشركات في مجالات الطب

وهذا قد يدفع بضرورة كبيرة، وهي أن تنتقل المسؤولية إلى الشركات الكبرى عوضًا عن صناديق الاستثمار الجريء الصغيرة، فشركات مثل الحبيب والسعودي الألماني ودله والدواء وغيرها، يجب أن تمتلك أذرع استثمار جريء للشركات الناشئة في مجالات الصحة والطب والبحث والتطوير فيهما أو حتى بناء شركات خاصة، وهذا ربما تدفعه المبادرات أو القرارات الحكومية لتطوير القطاع

لماذا؟ لأن هذه الشركات تمتلك ما يفتقر إليه مستثمري رأس المال الجريء العاديين، ولديهم المال والمعرفة بالقطاع، بجانب مجموعات بيانات سريرية ضخمة وبنية تحتية مخصصة للمختبرات وميزانيات عمومية قادرة على استيعاب مخاطر البحث والتطوير طويلة الأجل

فبدلًا من شراء التقنيات الطبية الخارجية، ربما يدفع قرار بتوطين جزء من التقنيات وضرورة وجود ابتكارات سعودية لديها في احتضانها للأفكار وتطويرها داخليًا أو رفقة رواد الأعمال

برق تفتح باب التوسع بالمدفوعات السعودية دوليًا

أعلنت شركة برق عن تعاونها مع Alipay+ لإطلاق خدمة المدفوعات العالمية لمستخدمي تطبيق برق، حيث ستُمكن المستخدمين من الدفع عبر رمز QR من خلال الأجهزة المحمولة لدى التجار الداعمين لخدمة Alipay+ خارج السعودية، وبالتالي تتيح المجال لأكثر من 12 مليون مستخدم للتطبيق لمواصلة استخدامه خارج السعودية اعتبارًا من مايو 2026 ليكون المحفظة الأساسية لهم بدلًا من استخدام خدمات أخرى عند السفر

وبهذه الخطوة، أصبحت برق بذلك أول شريك مدفوعات في منطقة الشرق الأوسط يتيح المدفوعات الخارجية عبر رمز QR لخدمة Alipay+، البوابة الموحدة للمحافظ الرقمية التابعة لشركة Ant International 💳

لماذا يهم الخبر؟ تحاول برق تقديم تطبيق مدفوعات بطريقة مختلفة ليكون الوسيلة الأساسية للدفع داخل وخارج المملكة، حيث ستتيح للمستخدمين الدفع عند سفرهم خارج المملكة في؛ بينها قطاعات المطاعم والتجزئة والنقل والرعاية الصحية. وهذا يُمثل بداية مرحلة جديدة لتطبيقات المدفوعات السعودية وللمستخدمين الذين لن يكونوا بحاجة لتطبيقات أخرى أو حمل بطاقات ائتمان للدفع بالخارج 🌐

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

Subscribe now

تبني التقنية: معضلة المنشآت لترشيد وإدارة مصروفاتها

وصلت Ramp إلى تقييم 32 مليار دولار في نوفمبر 2025 عبر تحويل إدارة المصاريف إلى نظام تشغيلي للشركات، وفعلت Clara الأمر نفسه في أمريكا اللاتينية. فيما نجد أن هناك 1.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة مرخصة في السعودية لاتزال تعاني من إدارة المصاريف في معظمها بسبب ضعف تبني الحلول التقنية، على الرغم من وجود حلول جوهرية بالسوق قد توفر نحو 30 ساعة بالمتوسط.

منصات إدارة المصاريف: كيف تحدث ثورة في العمليات المالية للشركات السعودية

لو سألنا أي مدير مالي في شركة سعودية حول كيفية إقفال الدفاتر في نهاية كل شهر، ستكون الإجابة من واقع فحص بالسوق أن العمليات لا تجري آليًا من خلال نظام مخصص

الاعتماد على رسائل واتساب وصور الفواتير وفرزها يدويًا في معظم الأحيان، وفي حال وجود 20-30 موظفًا في الشركة ولعدة أقسام فقد يستغرق فرز الفواتير ورصدها عشرات الساعات أسبوعيًا، خاصة إذا ذكرنا أن الفرز يحتاج كذلك تحديد نوعية المصروفات وهل هي تشغيلية أم لأصول تمتلكها الشركة، لأن الأنظمة المحاسبية التقليدية تحتاج البيانات لتسجيلها، وطالما لا يوجد طريقة آلية، فإن الحل يكمن في العمل اليدوي

وتبقى الإجابة المعتادة من معظم الشركات عند طرح فكرة تبني التقنية للعملية، “هل هذا ممكن؟”، الحقيقة أن كل ما كنا نراه صعبًا أصبح ممكنًا حاليًا، ومنها وجود حلول تقنية تعمل على أتمتة العمليات للنفقات والمصاريف وتسجيلها ومنح الشركة التحكم الكامل بها

فبدلًا من أن نسمع مسؤول تسويق دفع 5 آلاف ريال من بطاقته الشخصية ينتظر ثلاثة أسابيع لاستردادها، ومدير مالية يراجع كومة فواتير دون أي رؤية لحظية لها، يحاول أن يقرر ما إذا كانت آلة القهوة مصروفًا تشغيليًا أم أصلًا رأسماليًا، وموظف يشتري منتجات بسعر أعلى من اللازم لأنه يفضل ذلك، وآخر يستخدم طرقًا للالتفاف على سياسة المشتريات ليكافئ نفسه

يمكن أن يصبح الواقع أن جميع المشتريات والمصاريف معروفة المصدر وتذهب مباشرة إلى خانات مصنفة حسب نوعية الأصول ودون الحاجة لتدخل بشري، ويحصل كل موظف على نقاط أو استرداد نقدي مقابل استخدام بطاقة الدفع الخاصة به 💳

هذا الواقع لا يتعلق بالسعودية فقط، لكنه أنتج سوقًا جديدة في قطاع التقنية المالية تركز على حلول إدارة المصاريف، وقد أثبتت تلك الحلول نجاعتها عالميًا ووصلت بشركات لتقييمات مليارية مع جذبها عشرات الآلاف من الشركات الراغبة لتسهيل عملية إدارة المصاريف ورفع الشفافية داخل الشركة

ففي الولايات المتحدة، تجاوزت Ramp تقييم 32 مليار دولار في نوفمبر 2025 بإيرادات سنوية تناهز المليار دولار بعد تضاعفها خلال عام واحد وتخدم ما يزيد عن 50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث ركزت حلولها على استبدال هذا الواقع اليدوي ببرمجيات ذكية. وفي أمريكا اللاتينية تخدم Clara أكثر من 20 ألف شركة في المكسيك والبرازيل وكولومبيا بالرؤية ذاتها

وبالتأكيد سيكون السؤال، لماذا لا تتوفر مثل هذه المنصات داخل السعودية؟ لكنها بالفعل موجودة ومرخصة من البنك المركزي السعودي وبعضها يوفر حلولًا تنافس المنصات العالمية الكبرى مثل ساي فاي (SIFI)، لكنها تتطلب من المنشآت النظر للداخل وليس للخارج والبحث عن الحلول المناسبة 🏦

منصات إدارة المصاريف: فكرة بسيطة في ظاهرها مؤثرة في باطنها

إدارة المصاريف فكرة بسيطة في ظاهرها تتمثل في دمج بطاقة الشركة وتطبيق المصروفات ونظام الاعتمادات والتكامل المحاسبي في منصة واحدة، فكل معاملة تتزامن لحظيًا مع المنصة ولوحة التحكم الخاص بالمدير المالي أو مدير الشركة، لكن الفارق الواضح معها هو أن المصاريف يمكن التحكم بها قبل الصرف وقبل الفواتير وليس بعدها

فمثلًا لو طلب موظف تسويق مبلغ 3 آلاف ريال لحملة تسويقية لمدة أسبوع، فإن المدير المالي بكل بساطة يمكنه إصدار بطاقة دفع لهذا الغرض وللموظف نفسه ولمدة الحملة فقط! والأمر ينطبق على أي مصروف تقوم به الشركة وموظفيها، وهذا يغير مفهوم إصدار البطاقات لاسيما من البنوك لأنها قد تتطلب أيام أو أسابيع ولا يمكن حصول الجميع عليها، وبالتالي الإجبار على استخدام الطرق التقليدية

وعند الحديث عن الأسواق العالمية، فقد أنفقت الشركات حول العالم ما يقارب 1.9 تريليون دولار عبر بطاقات الشركات في 2023، ما يمثل ارتفاعًا من 1.5 تريليون دولار قبل عام واحد فقط، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 6.8 تريليون دولار بحلول 2030 مع تحوّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعيدًا عن البطاقات الشخصية والسيولة النقدية 💰

وهذا ساعد في بناء سوق لمنصات إدارة المصروفات قُدرت بنحو 6 مليارات دولار في 2021 فقط، وهو الطبقة الأسرع نموًا فوق هذا الحجم. وبما أن الطريقة التشغيلية للمصاريف ذاتها في معظم العالم، فإن الفرق المالية تُهدر وقتًا طويلًا على مهام متكررة بسيطة

مقارنة عالمية وتسارع المنصات السعودية

عند الحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن الأرقام أهم ما بالأمر وبالتالي أي حلول تحتاج لتبنيها يجب أن تثبت نجاعتها مسبقًا، وبالحديث بالأرقام فإن شركة Ramp أشارت إلى استعادة عملاءها مجتمعين 27.5 مليون ساعة عمل منذ انطلاقها 🕒

فيما عالجت منصتها في نوفمبر 2025 نحو 26 مليون عملية أو قرار إنفاق خلال شهر واحد بلغت قيمتها 10 مليارات دولار. ورغم أن التبني في المملكة السعودية لايزال أقل، إلا أن ساي فاي وحدها أشارت لخدمتها 4,500 منشأة توفر عليها أكثر من 100 ألف ساعة عمل شهريًا، بمعدل 30 ساعة لكل شركة بالمتوسط 📈

والميزة هنا ليس بتوفير الساعات فقط ولكن بالقيمة التي تضيفها للشركات من حيث تمكينها من ترشيد الإنفاق داخل المنشأة عبر التحكم في عمليات الإنفاق والمصاريف وخصخصتها بالكامل ومتابعتها لحظيًا بسلاسة بعد أن كانت هذه الأرقام تحتاج أسابيع لمراجعتها ورصدها بالكامل وتدقيقها 💼

تجذر المشكلة: مثال من واقع السوق السعودية

مسؤول المالية يقضي الأسبوع الأول من كل شهر في جمع الفواتير، والثاني في ملاحقة الموظفين على الناقص منها، والثالث في مطابقة كشوفات الحسابات وتضمنينها في النظام المحاسبي، والرابع في الاستعداد لبدء الدورة من جديد 📅

فعملية المطابقة وحدها مقارنة البنود في الكشف البنكي مع قيود زوهو أو أودو، تستغرق بين 5 و7 أيام في الشركات التي تُنجزها يدويًا. لماذا؟ لأن جميع الرسائل والفواتير يجب تدقيها وفرزها حسب سبب صرفها والقسم المخصص لها ومراجعتها أحيانًا مع الموظفين خاصة في حالات اهتراء الكثير من الفواتير لأنها ورقية، وفوق كل هذا، فإن أي موظف سبق ودفع مقابل فواتير معينة سينتظر انتهاء مراجعة الحسابات غالبًا للحصول على مقابل مادي وهذا قد يسبب مشكلات للموظفين لاسيما عندما يكونون بحاجة للحصول على قيمة الفواتير سريعًا لأن دخلهم قد يكون محدودًا ولا يوجد رفاهية الصرف على جوانب أخرى

كيف حُلت هذه المشكلات لبعض المنشآت السعودية؟ ببساطة أثر تبنيهم لمنصات إدارة المصاريف على كافة العمليات من تحديد الميزانيات وحتى جمع الفواتير وفرزها وتخصيص العمليات المالية لكل الموظفين والقدرة على متابعتها من مكان واحد ضمن لوحة تحكم مخصصة

وبالحديث مع ساي فاي (SiFi) ومتابعة المنصة، وجدنا أن الشركة طورت خوارزميات ذكية تعمل على مطابقة الفواتير وتصنيفها تلقائيًا في النظام، وبالتالي تقلص زمن مراجعة وإضافة وتصنيف كل فاتورة من 5-6 دقائق بالوضع الطبيعي إلى ثوانِ معدودة وبدقة تزيد عن 95% (يستثني منها حالات تستوجب التحقق من الأرقام للفواتير المهترأة)، لكن الفرق الأكبر هنا أن الفاتورة تضاف لحظيًا للنظام بمجرد أخذ صورة عنها ويقوم النظام بتصنيفها حسب سبب الاستخدام ومكان الصرف، ولا تحتاج إلى جمع الفواتير ومن ثم تصنيفها من فريق المالية ⚡

وهذا بدوره قدم ميزة أخرى للشركات للتحكم ببياناتها والاستفادة منها، فمثلًا احتاج قسم التسويق لشراء تراخيص لتطبيق تقني واحتاج قسم العمليات تراخيص مشابهة لكن لا يعلم أي قسم عن شراء الآخر الترخيص أو الاشتراك، وبالتالي بالوضع الطبيعي تضطر الشركات لدفع تكاليف حزمتين، لكن بالنسبة لمنصة ساي فاي بمجرد دفع قيمة الشراء للتطبيق تقوم الخوارزميات بتصنيف العمليات وتحديد مكان الصرف وعند قيام قسم آخر بشراء منتج مشابه تظهر مباشرة للمدير المالي أو مسؤول الشركة ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب

هذا إذا أضفنا بأن جميع عمليات الشراء من البطاقات الصادرة تقوم المنصة بتصنيفها للمدراء على شكل أصول أو مصاريف عمليات وتحديد كل عملية ومكان صرفها، والتحكم في مكان صرفها

مثال على ذلك، يقوم أحد الموظفين مثلًا بشراء خدمة ولتكون أمازون برايم أو نتفليكس لكن بالواقع غير مسموح له شرائها من أموال الشركة، وهنا تظهر مباشرة للمدير المالي ويستطيع منعه من شرائها أو حظر جميع العمليات لكل الموظفين لشراء الخدمة غير المسموحة - المهم جدًا بالنسبة للمدير المالي هنا قدرته على متابعة جميع العمليات لحظيًا بعدما كان أشبه بالمستحيل قبل سنوات قليلة 🚫

والسؤال، كيف يحدث ذلك؟ ببساطة تعتمد ساي فاي وبعض منصات إدارة المصاريف والنفقات على تمكين الشركات من إصدار بطاقات دفع مخصصة للموظفين، وبالتالي كل موظف أو قسم تصدر له البطاقة بالاسم ولأغراض معينة، ما يسمح بمعرفة جميع العمليات والتحكم بها وإدارتها لاحقًا، وهذه البطاقات لا تستغرق أكثر من 60 ثانية لإصدارها في حالة ساي فاي وقد تستغرق ساعات أو أيام لمنصات أخرى، لكن بكل الأحوال تتفوق على البنوك التي قد تسمح بإصدار بطاقة ولكن بعد أيام أو أسابيع من الإجراءات وبعد تعبئة نماذج ورقية

وللتوضيح، مسؤول تسويق طلب 5 آلاف ريال لحملة تسويقية لمدة أسبوعين، هنا يمكن للمدير المالي إصدار بطاقة له خلال 60 ثانية فقط مع سقف صرف 5 آلاف ريال ومدتها 14 يومًا، وتنتهي مع انتهاء الحملة. لكن في حال استخدم مدير التسويق جزء من الأموال لأغراض أخرى، فإن هذه الاستخدامات تظهر مباشرة على المنصة ما يعرف من الشفافية والدقة داخل بيئة العمل

الأهم من ذلك، أن البطاقات لا تعمل محليًا فقط. فلو قلنا أن مسؤول مبيعات يحتاج السفر إلى لندن لعقد صفقة ما، فيستطيع استلام بطاقة تعمل فقط في الطيران والفنادق والمطاعم، ومدير المالية بنفسه يمكن متابعة كل عملية لحظة تمام تنفيذها، مصنفةً تلقائيًا على القسم الصحيح وشجرة الحسابات المناسبة

تعمل Ramp بالمنطق ذاته في الولايات المتحدة، وClara في المكسيك والبرازيل وكولومبيا، وهو الحال مع ساي فاي حيث تُصدر بطاقاتها مباشرةً عبر شركتها المرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، وهذا فارق ينعكس مباشرة على السرعة والموثوقية، وبقاء العمليات كلها في مكان واحد وضمان سلامة وأمن بيانات الشركة

ماذا يحدث للنظام المحاسبي؟

نقطة مهمة قد تربك الشركات تتمثل في اعتقادهم بأن المنصات ستستبدل النظام المحاسبي أو تزيد من متابع قسم المالية، ولكن منصات إدارة المصاريف ليست أنظمة محاسبية بل هي منصات تكاملية لتحسين العمليات المالية ودقتها واختصار 80-90% من الوقت على الشركات، ومنحها قيمة من البيانات والعمليات المالية التي تقوم بها يوميًا 📈

ونرى أن كثير من المنصات ومنها ساي فاي تسمح بالربط المباشر وعبر فريق متخصص لديها مع الأنظمة المحاسبية للشركات، وفي حالة ساي فاي يمكن الربط مباشرة مع أنظمة زوهو وأودو وقيود ووافق، لكن في حالات عدم استخدام بعض الشركات لهذه الأنظمة، فإنه بإمكانها استخدام نسخة خاصة من ساي فاي مباشرة وطلب المساعدة من فريق المنصة للمساعدة في الربط مع أنظمة أخرى إن وجدت

النهج الجديد: هل تنجح الميزات الإضافية في دفع المنشآت لتبني منصات إدارة المصاريف؟

كما نعرف، دائمًا ما تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة على أفضل العوائد بسبب محدودية مواردها، وبالتالي قد تختار البنوك لأغراض منها العوائد على الأموال أو للحصول على استرداد نقدي على المشتريات، ما يجبرهم على تحمل مماطلات البنوك وإجراءاتها الطويلة 🏦

وهذه المشكلة فهمتها منصات إدارة المصاريف مسبقًا، ففي الولايات المتحدة قررت وعلى رأسها Ramp إلى توفير حسابات إدخارية بعوائد ثابتة للشركات وبالتالي كلما ارتفعت قيمة أموال الشركة زادت العوائد عليها وهنا رفعت الحاجة عن اختيار الشركات للبنوك لوضع أموالهم، وهو الحال مع Clara في أمريكا اللاتينية، وبعض الشركات في المنطقة

وفي السعودية، أضافت ساي فاي ميزة جديدة للشركات تتيح لهم الاستفادة من عمليات الشراء عبر بطاقاتها من خلال منحهم استرداد نقدي (كاش باك)، وبالتالي كلما زاد استخدام البطاقات في عمليات الصرف زادت الفائدة للشركة

وبالنسبة للشركات فهذا الخيار جيد، لكنها قد تعاني من سلوكيات بعض الموظفين في المشتريات وستحتاج إلى إقناعهم باستخدام البطاقات المخصصة لتحقيق أكبر قدر من العائد، فما الحل؟ بسؤالنا فريق ساي فاي، ذكروا بأن للشركة خيارات وتحكم كامل في ذهاب مبالغ الاسترداد النقدي، فيمكنها مثلًا منح كل المبلغ للموظفين وهو ما سيشجعهم على الشراء بالبطاقة أكثر وبالتالي معرفة جميع مصروفاتهم لحظية، أو حتى يمكن اختيار أن يذهب جزء للموظف والجزء الآخر للشركة، أو حتى أن يذهب كل المبلغ للشركة، وهذا يرجع لاستراتيجية الشركة لكن المهم أن يكون لها التحكم الكامل بمن يستفيد منها

ملخص الحديث

إذا توفرت الحلول لتوفير 30 ساعة شهريًا على الشركة وتقليل وقت مراجعة وتصنيف الفواتير وإضافتها من 6 دقائق إلى 30 ثانية، ومنح القدرة الكاملة لمدراء الشركات والمدراء الماليين على متابعة عمليات الصرف لحظيًا والتحكم في كافة جوانب الصرف من تحديد القيمة وأماكن الشراء وغيرها، فإن أي منشأة صغيرة ومتوسطة تخاطر بتكاليف إضافية لأقسام المالية وساعات من العمل إذا لم تسارع لتبني تقنيات مشابهة ⚡

وبالتأكيد عند النظر لهذه الخطوة من جانب مختلف، فإن تحسين العمليات المالية يبقى علامة الأساس لمتانة عملها، فلو تحدثنا عن حاجة الشركات للتمويل فإن نظرة مؤسسات التمويل ستختلف بالكامل عند النظر للأرقام لاسيما وأن هناك فجوة تمويل بقيمة تصل 300 مليار ريال في السوق السعودية، وعدد كبير من الشركات أمام معاناة الحصول على تمويل بسبب صعوبة تحمل الممولين للمخاطر، لكن وجود ملامح مالية قوية للشركة قد يغير ذلك بالكامل

بودكاست جديد: مشاكل العمل النفسية، من واقع السوق 📢📢

صفر لواحد تهتم بكل ما يفيد المؤسس والمستثمر، ولذلك قررنا إطلاق بودكاست يناقش مشاكل بيئة العمل السعودية، من ناحية نفسية ❤️

لا تفوّت أول حلقة قريبًا، واشترك في قناتنا على اليوتوب 👇

اشترك على اليوتوب

التوجهات المالية في السعودية 🇸🇦

حضرنا الأسبوع الماضي فعالية الرائدة للتمويل التي استضافت خبراء من عدة قطاعات للحديث عن التوجهات المالية القادمة وأثرها على القطاعات، حيث أدار الجلسة أنس الراجحي واستضاف رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، سلطان التويم

وشهدت الفعالية تعليقات مختلفة؛ خاصة فيما يتعلق بالأزمة الجيوسياسية الحالية واعتبار المملكة أقل دول المنطقة تأثرًا بفضل البنية التحتية المتقدمة فيها وقدرتها على قلب الأمور من خلال خط أنابيب غرب شرق

لكن الأهم كان الحديث عن القطاعي البنكي والتمويل، ونمو القروض مقارنة مع الودائع، حيث نمت القروض بواقع 13% مقارنة مع 8% للودائع مما شكل ضغطًا على السيولة المحلية، وبالتالي لجأت البنوك إلى مصادر تمويل مختلفة عن الودائع لتمويل قروضها؛ مثل إصدار الصكوك وهذا من المتوقع أن ينمو خلال الفترة المقبلة

هذه التعليقات تأتي في الوقت الذي شهد فيه القطاع المصرفي نموًا كبيرًا مع وصول أصوله إلى 4.96 تريليون ريال في نهاية 2025. فيما ارتفع حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى نحو 3.6 تريليون ريال - حصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 11.3% منها. على الجانب الآخر، قدمت شركات التمويل نحو 4.5% من إجمالي التمويل المقدم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة

أما قطاع التمويل العقاري فقد شهد نموًا هائلًا مع صعود محفظة الإقراض من 198 مليار ريال إلى 730 مليار ريال مدفوعة بهدف رفع نسبة التملك إلى 70%، ومن المتوقع استمرار نموه خاصة وأن نسبة التملك لاتزال بنحو 66.24%

الاستثمار الأجنبي

تناولت الجلسة الحديث عن ارتفاع تدفقات السيولة الأجنبية الكبيرة مع فتح أبواب الاستثمار والتملك للأجانب، وهذا عكسته أرقام تقرير الرؤية مع الإفصاح عن وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة للاقتصاد المحلي إلى 133 مليار ريال ووصول صافي التدفقات للاستثمار الأجنبي إلى 122 مليار ريال، في الوقت الذي تجاوزت فيه عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقارها الإقليمية في السعودية 700 شركة

يُنتظر استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال 2026 حسب التوقعات، خاصة مع فتح مجالات أوسع للاستثمارات مثل السوق المالية

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

Subscribe now

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: أرقام قياسية تتزامن مع فجوة تصل 300 مليار ريال

هذه النشرة بالتعاون مع الرائدة للتمويل

تضاعف حجم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أكثر من أربع مرات في غضون 7 سنوات فقط، ليرتفع من 109 مليارات ريال في 2018 إلى 468 مليار ريال بنهاية 2025، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23.2%. فيما قفز التمويل خلال 2025 فقط بنسبة 33% وهو ثالث عام متتالٍ من التسارع الحاد بعد مرحلة الاستقرار التي تبعت طفرة الجائحة في 2020.

رغم النمو الملحوظ والأرقام الإيجابية، إلا أن سوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعاني من فجوة هيكلية في الوصول إلى التمويل، وهيمنة مصرفية شبه مطلقة تُقصي شرائح واسعة من رواد الأعمال بسبب المتطلبات الخاصة بالبنوك، ونموذج إقراض لا يزال يعتمد على الضمانات التقليدية أكثر من تقييم الجدوى والابتكار.

سوق ضخمة بقبضة البنوك

تسيطر البنوك التجارية على 95.5% من إجمالي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2025، وفقًا للأرقام المعلنة من البنك المركزي السعودي (ساما)، حيث تبلغ حصتها 447 مليار ريال، مقابل 21.1 مليار ريال فقط لشركات التمويل التي لا تتجاوز حصتها 4.5% وهذا يعني أن القطاع المصرفي التقليدي نما بوتيرة أسرع بكثير من شركات التمويل، مستحوذًا تدريجيًا على الشرائح التي كانت تاريخيًا من نصيب الأخيرة

وقد تجاوزت البنوك بالفعل الهدف المرحلي لرؤية 2030 بتخصيص 10% من محافظها لتمويل المنشآت، إذ بلغت النسبة 11.3% بنهاية 2025 مقارنة مع 5.8% فقط في 2018، لكن الهدف النهائي البالغ 20% لا يزال يتطلب مضاعفة الجهود وتشديد المنافسة خاصة في حال توجه شركات التمويل نحو حلول أكثر تكاملًا مع المنشآت، أما شركات التمويل فتراجعت حصتها من ذروة 22% في 2020 إلى 19.6% من إجمالي محافظها وهذا يعكس توسع البنوك من جهة صعوبة توريد الفرص لشركات التمويل من جهة أخرى وتأخر مواكبتها للتحول الرقمي لفرض ميزة تنافسية على البنوك - رغم أن ذلك بدأ يتغير مؤخرًا 📊

عمومًا، الأهم من ذلك هو التحول في توزيع المحافظ، ففي عام 2018 كانت المنشآت متناهية الصغر لا تمثل سوى 3.7% من محفظة البنوك، لترتفع إلى 17.9% في 2025. وفي المقابل، تراجعت حصة المنشآت المتوسطة من 74.2% إلى أقل من 50% للمرة الأولى. هذا التوسع نحو القاعدة يعني أن البنوك بدأت تنافس شركات التمويل في توجهاتها، ما يوجب على شركات التمويل إعادة التموضع أو المخاطرة بحلول أكثر وتوجهات جديدة مثل استغلال شريحة المنشآت المتوسطة التي انخفض دعمها من البنوك 💰

ربحية قياسية، لكن لمن؟

حققت شركات التمويل صافي دخل قياسي بلغ 3.07 مليار ريال في 2025، بعائد على الأصول 4.16% وعائد على حقوق الملكية 9.87%، وهي مستويات كانت قبل فترة بسيطة بعيدة المنال لكن هذا يعتبر طبيعيًا مع اعتبار المملكة العربية السعودية من أقل البلدان عالميًا من حيث تعثرات القروض وتتوقع S&P Global أن تكون بين 1.6%-1.7% فقط في عام 2026.

بجانب ذلك، تضاعفت أصول شركات التمويل تقريبًا من 37.7 مليار إلى 73.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها، فيما انخفضت نسبة الرفع المالي من ذروة 1.69 ضعف في 2023 إلى 1.37 ضعف بنهاية 2025 📈

وهذه الأرقام تُظهر قطاعًا ماليًا صحيًا على مستوى الميزانيات العمومية، لكنها لا تجيب على سؤال مهم، “هل تصل هذه السيولة فعلًا إلى من يحتاجها؟” فالمنشآت متناهية الصغر والناشئة التي تحتاج تمويل أكثر من غيرها لا تمتلك ضمانات تقليدية ولا سجلات ائتمانية قوية، وبالتالي لا تزال تجد نفسها خارج المعادلة في كثير من الأحيان.

خطر استحواذ البنوك على السوق

رغم النمو الكبير، يعاني سوق تمويل المنشآت من عدة إشكاليات هيكلية قد تحد من أثره الحقيقي على الاقتصاد، لماذا؟ لأن طرف واحد (البنوك) يسيطر على أكثر من 95% من السوق، فإن أي تغيير في توجهها أو قبولها للمخاطر أو سياساتها الائتمانية ينعكس مباشرة على منظومة المنشآت بأكملها خاصة وأن البنوك بطبيعتها محافظة؛ تفضل الإقراض بضمانات عقارية وسجلات مالية مدققة، وهذا يُقصي شرائح واسعة من المنشآت الناشئة والمتناهية الصغر التي تفتقر لهذه المتطلبات. والنتيجة؟ المنشآت الأكثر حاجة للتمويل هي الأقل حظًا في الحصول عليه 🚩

وبالحديث صراحة من واقع السوق، فإن القوائم المالية المدققة والضمانات الملموسة والسجل الائتماني الطويل يُهمل شريحة ضخمة من المنشآت التي تمتلك تدفقات نقدية جيدة وعملاء فعليين لكنها لا تستوفي المعايير الورقية المطلوبة.

لكن الحل البسيط هنا هو بالتحول الرقمي وتبني المصرفية المفتوحة سواء من البنوك نفسها أو من مؤسسات التمويل، لأن الإجراءات الورقية التي تستهلك أسابيع يمكن توثيقها وتدقيقها في لحظات بسيطة وهذا ممكن لاسيما مع اعتماد البنك المركزي السعودي التراخيص الرسمية لشركات المصرفية المفتوحة، وهي خطوة تسبق مرحلة التمويل المفتوح التي يفترض أن تسمح بربط جميع بيانات المؤسسات والمستخدمين الائتمانية وإدارتها بسهولة من طرفهم لتسهيل عمليات التمويل والاقتراض والتحقق من السجل الائتماني📱

وهذا الأمر يمثل ضرورة قصوى إذا ذكرنا بأن التقديرات الإقليمية تشير إلى فجوة تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تقدر بنحو 300 مليار ريال وفق تقرير شركة الخزانة المالية الصادر في مارس على الرغم من وصول التمويل إلى 468 مليار ريال بنهاية 2025، ويتضح ذلك في أن مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند 30% تقريبًا مقابل مستهدف 35% بحلول 2030، وبالتالي يتوجب توفير حلول تعمل على استدامة عمل المنشآت وخاصة الصغيرة والمتوسطة للوصول لمستهدفات 2030 في مساهمتها بالناتج المحلي 📊

ويتواجد أكثر من 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة؛ منها نحو 1.14 مليون تصنف متناهية الصغر ويعمل بها أقل من 6 موظفين، وهذه الفئة تحديدًا تواجه صعوبات كبيرة في الوصول للتمويل المصرفي.

ولذلك، مع توسع البنوك نحو المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة تجد شركات التمويل نفسها في مواجهة منافس أكبر حجمًا وأقل تكلفة. وبدلًا من الابتكار في منتجات جديدة، تراجعت حصتها في المنشآت المتناهية الصغر من ذروة 21.2% إلى 15.2% بنهاية 2025. والمفارقة أن معظم شركات التمويل التي كان يُفترض أن تكون أكثر مرونة وابتكارًا من البنوك يبدو أنها تُزاحم على أرضها التقليدية، بالرغم من أن التحول الرقمي صار أسهل وهناك الكثير من الحلول الممكن تبنيها بتطويرها ذاتيًا أو تضمينها في خدماتها بالشراكة مع أطراف أخرى؛ مثل تمويل سلاسل الإمداد والتمويل القائم على الإيرادات والتمويل الجزئي عبر نموذج التمويل الجماعي وغيرها.

لماذا تحتاج السوق إلى تغير في النهج؟

الأرقام تشير إلى أن السيولة موجودة وترتفع بوتيرة عالية منذ ثلاث سنوات رغم وجود الفجوة التمويلية الكبيرة في السوق حتى الآن وهو الأمر الطبيعي لاقتصاد ينمو بهذه القوة مثل السعودية، وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة لا تتعلق بالسيولة بقدر ما تتعلق بكيفية توزيعها والوصول بها إلى الشرائح الأكثر حاجة، وهذا يأتي من خلال:

1. تبني شامل لخدمات المصرفية المفتوحة، فبدلًا من الاعتماد على القوائم المالية السنوية فقط، يمكن لمنصات التمويل الاطلاع على بيانات الحسابات البنكية الفعلية للمنشأة (بموافقتها) لتقييم جدارتها الائتمانية بناءً على التدفقات النقدية اليومية، وهذا التحول وحده يمكن أن يفتح الباب لآلاف المنشآت المتناهية الصغر التي تُرفض طلباتها حاليًا لأسباب ورقية بحتة 📄

2. التمويل المدمج في نقاط البيع، فمع وصول أجهزة نقاط البيع إلى 2.3 مليون جهاز ومعالجة 11.5 مليار معاملة سنويًا وفق بيانات البنك المركزي السعودي، فإن البيانات المتوفرة من هذه المعاملات تُشكل أساسًا متينًا لبناء منتجات تمويل مدمجة، ونرى أن شركات مثل إيراد بدأت بالفعل بتقديم نموذج التمويل المدمج في سلاسل الإمداد، حيث يقدم التمويل عند نقطة البيع نقطة إجراء المعاملة نفسها بدلًا من طلبات الإقراض التقليدية، وهذا النموذج يختصر الوقت والتكلفة ويحسن معدلات السداد لأن التمويل مرتبط مباشرة بالنشاط التجاري الفعلي 💰

وللتوضيح أكثر، إذا كانت منشأة متناهية الصغر بحاجة لموارد وترغب بشرائها من مورد كبير لكنها لا تمتلك ثمنها بالكامل، فمن الجدير تمكينها من الشراء وتقسيط المنتجات أو تمويلها أثناء الدفع عبر نقاط البيع مباشرة سواء كان بشراكة بين الموردين وشركات التمويل أو من خلال المعاملات البنكية وارتباط عملية الدفع بالبطاقة المستخدمة، وهذه العملية تكون مرتبطة بالسجل الائتماني المباشر للمنشأة ولا ينتظر أن تكون عاملة منذ سنوات وتخوض إجراءات معقدة.

3. التوسع في برنامج كفالة أو إيجاد برامج أخرى، رغم لعب برنامج كفالة دورًا مهمًا في تمكين البنوك من الإقراض للمنشآت الصغيرة من خلال تقليل مخاطر التعثر، لكن البرنامج يحتاج إلى التوسع ليشمل شرائح جديدة مثل المنشآت الناشئة في قطاعات التقنية والخدمات الرقمية التي لا تمتلك أصولًا ملموسة، كما يمكن تطوير البرنامج ليشمل ضمانات مبنية على الإيرادات المستقبلية أو العقود القائمة بدلًا من الضمانات العقارية التقليدية. فما الذي يمنع منشأة لديها عقود بمئات الآلاف خلال الشهور القادمة من الحصول على تمويل؟ وهل من المنطقي عدم وجود العقود قبل لحظة التقديم أن يحرمها من فرصة النمو؟

4. تعزيز دور أدوات الائتمان البديلة، لأن السوق السعودية تحتاج إلى تنويع أدوات التمويل المتاحة للمنشآت بما يتجاوز القرض التقليدي؛ الصكوك المخصصة للمنشآت الصغيرة، والتمويل الجماعي بالدين الذي يضم الآن 10 شركات مرخصة من البنك المركزي، وتمويل الفواتير، والتمويل القائم على الإيرادات، كلها أدوات يمكن أن تخلق طبقة تمويلية موازية تُكمل ما تقدمه البنوك وتصل إلى شرائح لا تخدمها المصارف التقليدية 📊

وهذه الأدوات نفسها قد تكون فرصة لشركات التمويل التقليدية، فبدلًا من انتظار فرص التمويل يمكن لشركات التمويل دعم الفرص المطروحة مباشرة عبر تلك المنصات، أو عقد شراكات مع منصات تقنية تتيح لطالبي التمويل أخذ التمويل مباشرة من شركات تمويل تقليدية ضمن شروط محددة مسبقًا.

5. تبني البيانات والذكاء الاصطناعي، والتجربة البرازيلية تقدم نموذجًا يستحق الدراسة، فنظام الدفع الفوري Pix الذي يستخدمه أكثر من 93% من البالغين في البرازيل ساهم ببناء بحر من البيانات مكنت المؤسسات المالية من تقييم الجدارة الائتمانية بدقة بناءً على المعاملات اليومية وحتى اللحظية، بجانب وجود نظام الائتمان والدفع الآجل منذ عقود، وهذا الحال مع التجربة الهندية من خلال نظام الدفع الفوري UPI 📱

والسعودية بدورها تمتلك بنية تحتية من الأفضل بالعالم من خلال شبكة مدى ونظام سريع للتحويلات الفورية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المعاملات يمكن أن يُحدث ثورة في تقييم ائتمان المنشآت الصغيرة خاصة تلك التي لا تمتلك قوائم مالية مدققة لكنها تمتلك تدفقات نقدية صحية.

6. بناء أسواق ثانوية توائم خصوصية السوق السعودية، لأن أكبر عائق أمام توسع تمويل المنشآت هو بقاء القروض في دفاتر المُقرض حتى استحقاقها، ما يُقيّد قدرته على إصدار قروض جديدة وفي حالة البنوك يمكن امتصاص تعثر القروض بسبب قدراتها المالية، لكن بالنسبة لشركات التمويل فهذا قد يدفعها إلى تقليل التمويل لتجنب تعثرات أخرى وهذا أحد الأسباب التي تفسر تراجع حصة المنشآت الصغيرة في محفظة شركات التمويل وزيادتها لدى البنوك 🏦

7. إنشاء سوق ثانوية لتداول ديون المنشآت الصغيرة والمتوسطة شبيه بسوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، يمكن أن يُحرر السيولة ويُشجع المزيد من الإقراض، لأن المقرضين يمكنهم بيع القروض بعائد معين ومن ثم استخدام الأموال في تمويل فرص جديدة، وقد بدأت هيئة السوق المالية بالفعل في تطوير إطار للأوراق المالية المدعومة بالأصول ما يُبشر بإمكانية تطبيق هذا النموذج على ديون المنشآت، وهذا النموذج قد يكون مثاليًا في قطاعات مثل القطاع العقاري.

لكن الحقيقة أنه في السعودية على وجه التحديد لا يمكن تجاهل البُعد الشرعي في سوق التمويل، لأن جزءًا لا يُستهان به من رواد الأعمال يتجنب التمويل التقليدي لأسباب شرعية، وهذا يخلق فرصة كبيرة لتطوير أدوات تمويل إسلامية مبتكرة تتجاوز المرابحة التقليدية، مثل صيغ المشاركة في الإيرادات والأصول المنتهية بالتمليك المصمّمة خصيصًا للمنشآت الصغيرة والناشئة، مع الاستفادة من التقنية المالية لخفض تكاليف الهيكلة والتشغيل.

التحدي الحقيقي: هيكلة تحتاج إلى تكامل

نرى أن التحدي الحقيقي ليس في إقناع البنوك بالإقراض أكثر لأنها تفعل ذلك بالفعل وبوتيرة متسارعة، ولكن في بناء بنية تحتية ائتمانية ذكية تستطيع تقييم المنشأة بناءً على ما تفعله فعلًا، لا على ما تمتلكه من ضمانات وهذه الحلول يجب أن تتوفر للبنوك وشركات التمويل على حد سواء، لكنها تحتاج إلى خطوة جادة يدعمها المنظمين والبنوك وشركات التقنية المالية ومنصات البيانات، لأن مستقبل تمويل المنشآت كما نراه عالميًا لم يعد في البنوك التقليدية أو شركات التمويل التقليدية وتقديم الطلبات الروتينية، بل في نقاط البيع والمنصات الرقمية وسلاسل الإمداد حيث يحدث النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وبالتالي قد تحتاج السوق السعودية إلى مواكبة أسرع للحلول، خاصة مع اقتراب مؤشر مديري المشتريات من منطقة الانكماش عند 48.8 نقطة في مارس 2026، وهذا يعني أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون أول من يشعر بالضغط وقد تكون آخر من يحصل على طوق النجاة.

خاتمة:

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

Subscribe now

الاستثمار الجريء في السعودية والمنطقة

تحليل لأهم أرقام الاستثمار الجريء وتوجهاته في الربع الأول من 2026، والأسباب التي كان لها الأثر في انخفاض وتيرة الاستثمارات المعلنة في السعودية، وما هي أهم التوقعات للمنظومة في الفترة المقبلة.

أرقام الاستثمار الجريء بالمنطقة العربية 🌍

جمعت الشركات الناشئة في المنطقة 593.6 مليون دولار في الربع الأول من 2026، بنمو واضح مقارنة مع الربع الأول من 2025 عندما جمعت 493.1 مليون دولار، لكن بتراجع بالصفقات حيث وصلت في الربع المماثل من العام الماضي 75 فيما بقيت عن 52 صفقة في الربع الأول من العام الجاري 📅

ويعتبر الربع الأول من 2026 من الأكثر نشاطًا في آخر ثلاث سنوات بالمنطقة، لكنه على العكس في المملكة العربية السعودية كان من الأقل نشاطًا، حيث جمعت الشركات السعودية 109.4 مليون دولار فقط تشكل 19% تقريبًا من استثمارات المنطقة، وكانت النسبة الأكبر من الاستثمارات بواقع 63.55% للإمارات مع جمع الشركات الناشئة فيها 364.1 مليون دولار خلال الربع الأول.

وقد شهد الربع الأول إغلاق شركات من مصر والمغرب وقطر والبحرين وعُمان ولبنان وسوريا لجولات استثمارية، حيث حصدت مصر ثالث أكبر قيمة من الاستثمارات في الربع الأول فيما استمرت المغرب بنشاطها والزخم الذي أوجدته خلال العامين الماضيين.

توزيع الاستثمارات بالمنطقة

سيطر قطاع التقنية المالية على النسبة الأكبر من الاستثمارات خلال الربع الأول باستقطاب استثمارات تصل 325 مليون دولار، لكن هذه الاستثمارات كان منها 230 مليون دولار لصالح مال الإماراتية – وهي أكبر الجولات المعلنة هذا العام ومن الأكبر في المنطقة على الإطلاق، كما تعتبر من أكبر الجولات الاستثمارية في مرحلة (Seed) بالعالم

واستمر قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية بحصد ثاني أكبر نسبة من الاستثمارات مع جمع 98 مليون دولار، فيما استحوذ الذكاء الاصطناعي والتقنية العقارية على ثالث ورابع أكبر نسبة من الاستثمارات بواقع 68 مليون دولار و65 مليون دولار على التوالي.

والملاحظ أن الربع الأول ساهم بارتفاع متوسط قيمة الجولات الاستثمارية في مرحلة (Seed) لتصل إلى 12.88 مليون دولار، فيما ارتفع متوسط قيمة الجولات في مرحلة (Series A) إلى 11.27 مليون دولار، وهذا يوضح تزايد نمو تقييمات الشركات في المنطقة وقدرتها على جمع الاستثمارات، وكذلك شهية المستثمرين المتزايدة 📈

الاستثمار الجريء في السعودية 🇸🇦

على عكس السنوات الأربع الماضية، كان الربع الأول من 2026 الأقل نشاطًا من حيث الاستثمارات في المملكة العربية السعودية كون الشركات السعودية أعلنت عن جمع 109.4 مليون دولار بإغلاقها 25 جولة استثمارية، مقارنة مع 307.7 مليون دولار في 2025، و211.8 مليون دولار في 2024، و173.8 مليون دولار في 2023.

لماذا انخفضت قيمة الاستثمارات في السعودية؟

وفقًا لتحليلنا للوضع العام مقارنة مع السنوات الأخيرة وخصوصية المجتمع السعودي؛ فإن تراجع الاستثمارات (أو الإعلان عن الاستثمارات) يعود إلى 3 أسباب رئيسية، وهي:

مؤتمر ليب، حيث اعتادت الشركات السعودية الإعلان عن جولاتها الاستثمارية خلال المؤتمر للاستفادة من الزخم الكبير خلاله، لكن هذا العام كان المؤتمر مجدولًا في شهر أبريل وبالتالي قد تكون الكثير من الشركات قد أجلت إعلاناتها للربع الثاني، وربما نراها تعلن عنها حاليًا قبل المؤتمر كونه تأجل للربع الثالث وتحديدًا في نهاية أغسطس بسبب الأوضاع الراهنة.

الأوضاع الجيوسياسية لأن التركيز الكامل على الأوضاع وقد يحرم إعلان الشركات عن جولاتها الاستثمارية من الحصول على التداول المأمول للخبر، وهو ما ساهم بتأجيل الإعلانات.

تزامن الربع الأول مع شهر رمضان كان سببًا ثالثًا، لأن التفرغ الأكبر يكون لشهر رمضان وترك معظم الأمور الإضافية، وهذا ما لاحظناه خلال الربع الأول حيث كانت الفترة في شهر يناير وبداية فبراير نشطة إلى حد بعيد، لكن مع دخول شهر رمضان انخفض النشاط 📉

توزيع الاستثمارات في السعودية

حصدت شركات التقنية المالية نحو ثلثي الاستثمارات المعلنة في الربع الأول من 2026 في السعودية بواقع 69 مليون دولار؛ كانت لصالح 4 شركات فقط وهي الشركات ضمن قائمة أكبر 5 جولات معلنة في السعودية، وتتمثل في مدفوع وSiFi وكاشن ومهلة، بجانب صفقة المالية التي تختص بتقديم خدماتها في القطاع العقاري لكنها أيضًا تركز على الجانب المالي 💰

أما قطاع التقنية العقارية، فكان ثاني أكثر القطاعات جمعًا للاستثمارات خاصة مع التغيرات الكبيرة في القطاع ودخول الشركات ضمن البيئة التجريبية التابعة للهيئة العامة للعقار. فيما استمرت قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالبناء على النمو الذي حققته في العام الماضي ويتوقع أن يترفع أكثر في العام الجاري خاصة مع إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتبار 2026 عام الذكاء الاصطناعي في السعودية 🇸🇦

متوسط الجولات الاستثمارية

السؤال المهم للمستثمرين ورواد الأعمال دائمًا، ما هي القيمة المنطقية لجولات الشركات أو لتقييمات الشركات في كل مرحلة؟ لأن معظم الشركات في نفس المرحلة والقطاع تكون قريبة من بعضها البعض إلا في حالات قليلة.

وعند تحليل البيانات الأولية، فإن قيمة الجولات الاستثمارية في السعودية شهدت ارتفاعًا في الربع الأول لتصل قيمة الجولات في مرحلة (Seed) بالمتوسط بنحو 4.6 مليون دولار وهي أعلى من المعدلات السابقة، فيما ارتفعت قيمة الجولات الاستثمارية في مرحلة (Series A) إلى 12 مليون دولار ما يوحي بانفتاح المستثمرين على ضخ استثمارات أعلى في الشركات لاحقًا، وهو ما يحتاجه السوق وخاصة في مراحل النمو التي تعاني من قلة الاستثمارات 📊

هذه النشرة برعاية: ساي فاي

منصة تقنية مالية سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي لإدارة مصروفات المنشآت.

اعرف أكثر

تأثير قرارات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية الأخيرة على قطاع التقنية المالية

نلاحظ أن قطاع التقنية المالية لايزال يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات، وقد واصل نموه باستحواذه على 65% من نسبة الاستثمار الجريء في السعودية خلال الربع الأول من 2026، ما يدفع نحو نضج أكبر في القطاع لأن زيادة الاستثمارات تعني نمو الابتكار ودخول أفكار جديدة والحاجة للتركيز على حلول مختلفة واعتماد الحلول السابقة بشكلها الكامل لأن الشركات في السعودية تمر بالبيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية التابعين لهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودية.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الجهتان عن تحديثات مهمة تساهم بتبني التقنية في المملكة، باعتماد هيئة السوق المالية إطارًا جديدًا للتوسع في خدمات المستشار الآلي وهي إحدى أكثر الخدمات سرعة بالنمو في السعودية، وإعلان البنك المركزي عن منح تراخيص كاملة لشركات المصرفية المفتوحة بعد أن كانت تقدم خدماتها ضمن تصاريح البيئة التجريبية.

كيف ستنعكس القرارات على القطاع المالي؟

1) سوق المستشار الآلي

منصات المستشار الآلي أصبحت من أكبر المنصات نموًا في السعودية خلال السنوات الماضية بسبب ما توفره من حلول استثمارية وادخارية لا تتطلب التدخل المباشر من المستخدمين، وقد ارتفعت الأصول المُدارة عبرها بنسبة 87% لتبلغ 6.41 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 3.43 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024. فيما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية بنسبة 40% ليصل إلى 534,571 محفظة بنهاية 2025 📅

وبعد 4 سنوات من التصريح الأولية للشركات لممارسة النشاط، يبدو أن الهيئة تأكدت من نضج السوق وبالتالي ترى أن التوسع بالحل من المنصات المتخصصة ليشمل فئات أكبر سيساهم بتطور المجال أكثر لاسيما وأن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف لتحفيز تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وبما أن منصات المستشار الآلي تلعب دورًا مهمًا بذلك فهي من المجالات الرئيسية التي تحتاج التوسع وتبني حلولها أكثر.

وسيسهم التوسع بخدمات المستشار الآلي في تطوير القطاع المالي بسرعة أكبر ويمنح جهات أخرى مثل البنوك والمؤسسات المالية بإضافة الخدمات لعملائها بدلًا من توفرها على المنصات المتخصصة بالمستشار الآلي فقط. لماذا؟ لأن البنوك كانت تستفيد من القطاع عبر منصات التقنية المالية نفسها، مثل استحواذ مصرف الراجحي على دراهم واستثمار الأهلي في ملاءة. لكن وجود الإطار الجديد قد يدفع البنوك لتطوير منظومة الاستثمار الآلي ضمن خدماتها الأساسية وذلك ضمن ضوابط معينة تضمن مصلحة الأفراد 👥

لأن التغيرات الجديدة جاءت مدعومة بمتطلبات صارمة مثل رقابة وضمان سلامة وكفاءة الخوارزميات المستخدمة والتأكد من فعاليتها وقدرتها على تحقيق عوائد للمستخدمين والتحقق منها قبل الإطلاق بمدة لا تقل عن 10 أيام، وضرورة تنوع أصول المحافظ الاستثمارية لتقليل الأخطار، ووجوب توافق الأوراق المالية المستخدمة بالاستثمارات مع معايير الهيئة، والزامية نشر أداء المحافظ على المواقع الرسمية لمقدمي الخدمة لضمان الشفافية.

2) التمويل المفتوح

قرار البنك المركزي السعودي التوجه نحو ترخيص شركات التقنية المالية بالكامل يعني أن المرحلة التجريبية تماشت مع متطلبات البنك والقطاع، وبالتالي يتجهز القطاع لمرحلة جديدة تمهيدًا للوصول إلى التمويل المفتوح 🏦

ويُعد التمويل المفتوح المرحلة التالية للمصرفية المفتوحة لأنه يوفر انفتاح كامل على بيانات المستخدمين وقدرتهم على إدارة عملياتهم المالية والاستفادة من كافة الحلول بسلاسة من جميع المؤسسات المالية والبنوك دون الحاجة لأوراق وخطابات ووجود داخل المؤسسات نفسها.

وسبق لساما الإعلان عن مرحلة بدء عمليات الدفع بعد مرحلة تقديم معلومات الحساب، ومن المنتظر أن تدخل مرحلة جديدة التنفيذ قريبًا تتمثل في ربط الحسابات المصرفية وتكامل الحسابات ما يُحسن من توفير خدمات مثل الإقراض والتمويل وتحسين الائتمان ونقل الأموال من الحسابات المختلفة مباشرة 💳

وتمثل المرحلة القادمة بداية التوجه نحو مرحلة التمويل المفتوح ومعها قد تكون البنوك والمؤسسات المالية مجبرة على تضمن التقنية في بنيتها التحتية لتحسين التكامل مع النظام المالي بالكامل في السعودية ومنح المستخدمين حرية في إدارة بياناتهم من جهة، وتوفير إجراءات سهلة للبنوك لتقديم خدمات لعملائها على الجهة الأخرى.

وتعتبر السعودية من الأسرع نموًا في المجال حول العالم بالرغم من تأخر تبني وإطلاق التقنية، لكنها في نفس الوقت كانت تحتاج القرار الجديد لتسريع تطوير البنية التحتية للقطاع وتجاوز دول مثل البحرين والإمارات إقليميًا وملاحقة دول رائدة في التمويل المفتوح عالميًا مثل المملكة المتحدة والبرازيل.

خاتمة:

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار، وتشمل:

• تفاصيل حصرية عن أهم الأحداث والأخبار

• مؤشرات وتوجهات السوق المحلي والعالمي

• تحليلات وبيانات عن أبرز الشركات والقطاعات

Subscribe now

حرب توصيل الطلبات في السعودية 🇸🇦

مع نمو عدد الطلبات إلى 124 مليون في الربع الرابع من 2025 في الوقت الذي تخرج فيه الشركات من السوق، تطرح التساؤلات حول مشكلات السوق الحقيقية وهل هي بالسوق نفسه أم نماذج العمل؟ مقارنة مع نماذج عمل عالمية استطاعت تغيير أسواق كبيرة.

في هذا التحليل نستعرض سوق توصيل الطلبات في السعودية، وكيف يمكن للشركات النجاة من مشكلة حرق الأموال، وما هي الحلول الممكنة أمام شركات التوصيل السعودية!

قُدِر قطاع التوصيل عند الطلب في المملكة العربية السعودية بنحو 2.98 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 8.22 مليار دولار بحلول عام 2030، لكن الأرقام الحالية تشير إلى تسارع أكبر في إجمالي عدد الطلبات وقيمة السوق وخاصة في الرياض، حيث سجل الربع الرابع من 2025 نحو 124 مليون طلب بزيادة قدرها 60% على أساس سنوي، وقد استحوذت الرياض على النسبة الأعلى من إجمالي طلبات التوصيل بنحو 44.5% تلتها مكة بنحو 22.2% ثم الشرقية بنسبة 15.9%. وهذا رفع عدد الطلبات خلال 2025 بالكامل لأكثر من 407 مليون طلب وفقًا لأرقام هيئة النقل

وتُقدم المملكة بيئة شبه مثالية لاختبار اقتصاديات التوصيل؛ إذ تبلغ نسبة انتشار الإنترنت 99%، وتتجاوز سرعات الاتصال ضعف المتوسط العالمي، فيما يمتاز أكثر من 65% من السكان أقل من 35 سنة بإلمام رقمي عالٍ وقدرة شرائية مرتفعة وخاصة في المناطق الحضرية، لكن المشكلة أن الملاحظة أن المستهلك يشكو من الأسعار والشركات تشكو من السوق، والبعض اضطر للمغادرة بحجة ممارسات بعض الشركات، فما هي الحقيقة؟

مناورة قد تكون محفوفة بالمخاطر 🚩

التحديات البنيوية أمام تطبيقات التوصيل السعودية قد تكون صعبة مقارنة مع الدول الأخرى بالمنطقة وخاصة لوجود مساحة جغرافية شاسعة تتجاوز مليوني كيلومتر مربع، فيما تتركز الكثافة السكانية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية تنخفض في مساحات شاسعة أخرى، وهذا يعني أن التوصيل إلى المدن الثانوية مكلف، لكن البقاء في المراكز الرئيسية الكبرى يُقلّص السوق المستهدف ويصعب المنافسة لأن الجميع يستهدف المراكز الرئيسية.

وبجانب المساحات، تضاف اللوائح التنظيمية ومعايير السلامة الغذائية ومتطلبات الترخيص التشغيلي وقواعد أنواع مركبات التوصيل وساعات العمل إلى القائمة، بالإضافة إلى برنامج السعودة الذي رفع تكلفة العمالة في صناعة تعتمد اعتمادًا شبه كلي على الحرق وترتكز على عمالة منخفضة التكلفة 💰

ولا يمكن إغفال البُعد الثقافي؛ فالمستهلك السعودي يظل ولاؤه مشروطًا وهشًا أمام العروض الترويجية وهو شيء يتشابه مع معظم الأسواق بالمنطقة، فبعض الدراسات أشارت إلى أن 74% من مستخدمي التوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطلبون مرة على الأقل أسبوعيًا لكن معدلات التحوّل بين التطبيقات مرتفعة، لأن المستهلكين يراقبون الخصومات في المقام الأول، وهذا بحد ذاته مشكلة جوهرية في السوق لأن الشركات ستكون مطالبة لحرق السيولة وتقليل هوامش الربح أو التوصيل بخسارة للحفاظ على المستهلكين أحيانًا خاصة وأن التوصيل فقط هو ما يربط المستخدم بالتطبيق وليس أي خدمة أو ميزة أخرى.

اللاعبون المحليون والمنافسون الوافدون

تهيمن 4 شركات على سوق التوصيل حاليًا؛ منها 3 شركات محلية تشمل هنقرستيشن وجاهز ونينجا، وشركة منضمة حديثًا هي كيتا الصينية.

ووفقًا لتحليلات السوق، تسيطر هنقرستيشن على الحصة الأكبر من طلبات التوصيل اليومية تتبعها جاهز ثم كيتا، فيما تعتبر هنقرستيشن المملوكة لديليفري هييرو الألمانية الأوسع انتشارًا جغرافيًا، تعتبر جاهز صاحبة الحصة الأكبر في الرياض وهي مركز المنافسة الأول لتطبيقات التوصيل

أما نينجا التي أسسها مؤسس هنقرستيشن عام 2022 وأصبحت العام الماضية بقيمة 1.5 مليار دولار لتكون أسرع شركة تتجاوز قيمتها مليار دولار في السعودية، وقد برزت بوصفها أكبر خدمة توصيل بقالة في المملكة متجاوز تطبيقات كان لها اسم معروف سابقًا مثل مرسول وشقردي.

كيتا الصينية، الذراع الدولية لشركة ميتوان، دخلت المملكة في سبتمبر 2024، مدعومة باستثمار معلن قدره مليار ريال، وقد اعتمدت الطريقة ذاتها التي طبّقتها في هونغ كونغ: إلغاء رسوم التوصيل وقسائم ترحيبية ضخمة ودعم مكثّف للمطاعم وضمانات وقت تسليم مع تعويضات مالية على التأخير، وفي غضون 4 أشهر من الإطلاق استحوذت على نحو 10% من حجم الطلبات السعودية وتُقدر حصتها حاليًا بأكثر من 30% وفقًا لبعض التقارير. وهذه الاستثمارات والتجارب السابقة للشركة وسرعة دخولها بالاعتماد على قتل المنافسين وحرق الأموال تحولت إلى حجة لدى البعض فتركوا جميع المشكلات وعلقوا مشاكلهم على كيتا، خاصة أن تجارب كيتا في هونغ كونغ تجاوزت شركتي فودباندا وديليفرو لتتصدر المشهد من حيث حجم الطلبات، قبل أن تقرر ديليفرو انسحابها الكامل من هونغ كونغ، وهذا تشابه مع انسحاب ديليفري هيرو من قطر مؤخرًا بعد دخول كيتا.

رغم نمو سوق التوصيل، فإننا نرى الإيرادات ترتفع ومعها المصاريف والأرباح تنخفض؛ فوفقًا لنتائج جاهز الأخيرة بلغت الإيرادات نحو 2.3 مليار ريال في 2025 بنمو قدره 4.73% عن 2024، لكن رغم ذلك انخفضت أرباح الشركة من 188 مليون ريال إلى 73 مليون ريال بعد تراجع الربح التشغيلي بنحو 70.75%، وعللت الشركة ذلك بارتفاع المصروفات التشغيلية بنحو 26% إلى 469 مليون ريال بسبب الاستثمارات التسويقية للدفاع عن الحصة السوقية

وشهدت هنقرستيشن تراجعًا مشابهًا حيث انخفض صافي ربحها بنحو 65.6% إلى 76.7 مليون ريال بنهاية 2025 مقارنة مع 223 مليون ريال تقريبًا في 2024، وذلك وفقًا للأرقام المعلنة عن السوق السعودية من ديليفري هيرو.

كيتا هي الأخرى أعلنت عن بعض أرقامها وقالت إنها قامت بأكثر من 150 مليون طلب في 2025 وأن أكثر يوم طلبات كان بتاريخ 29 مارس بواقع 315، لكن بالنظر إلى الأرقام فإنها محل شك لأنه حتى لو قامت الشركة بإجراء 315 كل يوم فلن يصل العدد إلى 150 مليون طلب بالعام! لأن 315 يوميًا (وهو الحد الأعلى لها) لمدة 365 يومًا (سنة) لن يتجاوز 115 مليون طلب - ومن غير المنطقي من الأساس وصول جميع أيام السنة لأعلى معدل📈لكن في إعلانها النتائج السنوية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ميتوان، الشركة الأم لكيتا، لاقترابها من الوصول للربحية قريبًا في 2026 وبأقصى تقدير بحلول فبراير 2027.

عمومًا، عند مقارنة أرقام جاهز وتحقيقها 111.6 مليون طلب بمتوسط يومي 306 ألف طلب تقريبًا، وعدم منطقية أرقام كيتا كليًا فإن جاهز تبدو صاحبة حصة أكبر بالسوق نظريًا خاصة مع نمو عدد الطلبات السنوية بنحو 5.6% لها.

أما على الجهة الأخرى، فإنه بعيدًا عن توصيل طلبات الطعام يبدو أنها تقود قطاع التوصيل السريع في المملكة بسبب دخولها في مجالات توصيل المنتجات الاستهلاكية ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المنتجات بجانب توصيل الطعام التي تنافس فيه جاهز وهنقرستيشن وكيتا، لكن لا يوجد أرقام حديثة حول حصة الشركة كون آخر أرقام تقديرية كانت عن 2024 وبلغ فيها عدد طلبات نينجا 24 مليون طلب.

التوصيل: مشكلة أم نقطة قوة؟

المنافسة وخروج الشركات من السوق والتجارب العالمية تؤكد أن المنصة التي تقتصر على توصيل الطعام هي منصة قابلة للإزاحة، وهذا ربما ما وجدته جاهز ونينجا للتوسع في تقديم الخدمات.

تطوّرت جاهز من شركة ناشئة لتوصيل الطعام إلى ما تصفه إدارتها اليوم بمنظومة متكاملة، حيث تشمل خدماتها توصيل البقالة الفورية ومتجر المستلزمات الرياضية وتذاكر الفعاليات وحلولًا تمكينية للتجار تشمل أنظمة نقاط البيع وإدارة المخزون والتكامل اللوجستي عبر منصات مثل مرن وسول، واستثمرت بذراعها الاستثمارية في شركات ناشئة سعودية مثل دوس وهي منصة للمتاجر السحابية وGrubTech لتقنيات المطاعم

أما نينجا، فقد انطلقت لتوفير حلول التجارة الفورية أو التجارة الإلكتروية السريعة عبر متاجر مظلمة بوعد توصيل أقل من 25 دقيقة، ثم توسعت لتشمل مستحضرات التجميل والعطور وتوصيل الطعام من المطاعم، وصولًا إلى عملها على الخدمات الصيدلانية عن بُعد والوصفات الإلكترونية وتوصيل الأدوية، وتدير الشركة اليوم أكثر من 100 متجر مظلم في 28 مدينة وتستهدف تجاوز 200 موقع.

وتوسعها إلى قطاع الصيدليات ربما يكون استراتيجيًا لأنه يوفر هامش ربح أعلى وتكرار أكبر للطلبات أسبوعًا أو شهريًا، وهذا يعني أن وجود البنية التحتية للتوصيل ميزة قد يصعب توفيرها لمن هم خارج القطاع، لكنها قد تكون فرصة كبرى يمكن للشركات استغلالها مثل مساعدة الصيدليات على توصيل الأدوية، أو التعامل مع متاجر الهدايا، أو توصيل قطع الغيار في وقت قصير، وغيرها من المجالات.

معضلة استنزاف السيولة

اقتصاديات التوصيل قاسية عالميًا وليس محليًا فقط، لأن تحول اللوجستيات في الميل الأخير وحوافز الكباتن وعمولات المطاعم وخصومات المستهلكين مجتمعةً تعني الحاجة لضخامة في الإيرادات وارتفاع قوي لهامش الربح لتحقيق نتائج مرضية، وقد تكون تجربة جاهز مشجعة وغير مشجعة في نفس الوقت إذا تحدثنا عن صافي ربح بلغ 188 مليون ريال في 2024، بنمو 50% مقارنة بعام 2023 لتحافظ على ربحيتها وهو قد يكون استثناء في صناعة التوصيل العالمية لكن هذا تغير مباشرة مع دخول منافسين جاهزين لحرق الكثير من الأموال مثل كيتا وتراجعت الأرباح إلى 73 مليون ريال، وهذا يوضح تأثرها بقوة بعد دخول كيتا للسوق وفقًا للأرقام، وهذا قد يأخذنا إلى ضرورة وجود سيولة كافية للصرف على العروض والخصومات لتعزيز ولاء المستهلكين والمطاعم على حد سواء، وبالتالي فإن قدرتها على المنافسة بسبب رصيدها قد تساعدها لكن ربما لا تساعد غيرها.

وهذا ما عللته الشركة في نتائجها المالية، وهو زيادة المصاريف التشغيلية لأغراض التسويق والدفاع عن الحصة السوقية الحالية للشركة، حيث ارتفعت مصاريفها بنسبة 26.6% على أساس سنوي إلى 469.1 مليون ريال في 2025.

مقارنة عالمية: كيف تنجو شركات التوصيل؟

لكل سوق في العالم طبيعته وخصوصيته، لكن بعض التجارب قد تكون متشابهة بسبب طبيعة المساحة الجغرافية أو الطبيعة الاستهلاكية أو عادات وتقاليد الشراء أو حتى عدد الطلبات اليومية للمستهلكين 👥

شركة iFood البرازيلية، المنصة المحتكرة للسوق في البرازيل والتابعة للمجموعة الهولندية Prosus، هي القصة الأكبر في طريقة الاستمرارية والمرونة منذ تأسسيها في عام 2011، حيث نجت من موجات متعاقبة من المنافسة تشمل Rappi وUber Eats وحاليًا 99 Eats لتصبح في وضع مالي ممتاز، ففي آخر سنة مالية كاملة حققت نموًا في قيمة إجمالية البضائع بلغ 32% ونمت طلباتها 29%، فيما بلغت أرباحها 226 مليون دولار بنمو 178%. كيف؟ عبر مزيج من التنوع والتوسع في البقالة والتقنية المالية وبرنامج الولاء والاشتراكات، وهذا جعل ارتباط المستهلك مع التوصيل بحد ذاته إلى جوانب أخرى؛ مثل الصيدليات والبقالة والتوصيل من المطاعم وتوفير اشتراكات شهرية بسعر حوالي دولار أمريكي واحد وهو أقل من سعر توصيل طلب واحد فقط ما يحفز المستهلكين على الاشتراك لكنه يساعد الشركة بالحفاظ على قنوات دخل ثابتة للإيرادات الشهرية، بجانب تقديم ذراعها المالية iFood Pago لتوفير منتجات ائتمانية للمطاعم لمساعدتها على الاستمرارية وهي وسيلة نمت 50% من حيث الإيرادات.

في الوقت الذي عقدت فيه مؤخرًا اتفاقية مع أوبر لتكون عمليات التوصيل مباشرة لمن يريد عبر تطبيق أوبر وليس من كباتن iFood، بعد أن كانت Uber Eats منافسة لها قبل سنوات أصبحت عميلًا أو شريكًا لوجستيًا

على الجانب الآخر، هناك Rappi الكولومبية، التي تعد من أكبر الشركات المدعومة ماليًا في أمريكا اللاتينية وأطلقت تطبيق Supper App وتعمل في تسع دول لاتينية، وقد سلكت طريقًا مختلفًا وباستثمارات ضخمة فاقت ملياري دولار من SoftBank وآخرين، وتوسعت بقوة في الطعام والبقالة والصيدليات والخدمات المالية لكنها ظلت بعيدة عن الربحية قرابة عقد كامل لأنها تحافظ على توسعها، فبجانب توصيل الطعام والبقالة توفر الشركات خدمات مثل شراء تذاكر السفر أو الحجوزات أو المتجر الإلكترونية، وهو ما قد يكون الملهم لتحول جاهز مؤخرًا.

لكن على عكس جاهز، ففي نهاية 2025 أعلن رئيسها التنفيذي عن تحقيق أرباح في 4 أرباع متتالية لأول مرة، والسر؟ تكاليف توصيلها لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة البضائع، مقابل 32% لدى Uber Eats مثلًا، كما ركزت الشركة على المدن الرئيسية والبنية التحتية التي تساعدها على التوسع بسرعة وتقديم خدماتها بقوة.

لكن مع المنافسة القوية ودخول لاعبين مثل شركة 99 (وهي مملوكة لديدي الصينية) وزيادة المنافسة على الحلول اللوجستية ضمن منصات التجارة الإلكترونية، دخلت أمازون في شراكة مع Rappi عبر حصة استثمارية وأطلقتا Amazon Now في المكسيك، وهي خدمة توصيل خلال 15 دقيقة تجمع منتجات أمازون بشبكة المتاجر المظلمة لـ Rappi، تشمل أكثر من 5 آلاف منتج من البقالة الطازجة والأدوية والإلكترونيات، ثم توسعت بالخدمة إلى البرازيل، وهذا هو النموذج الذي ينبغي للمنصات السعودية دراسته أكثر؛ شراكات استراتيجية مع بنية تحتية عالمية للتجارة الإلكترونية لتوسيع الإيرادات دون الكلفة الرأسمالية لبناء فئات منتجات جديدة بالكامل، في حال لم تكن قادرة على بناء منتجات أخرى تنافس كبرى الشركات.

وكذلك الاعتماد على مبدأ الشركات في التوسع حتى في حلول التوصيل بدلًا من الاعتماد الكلي على الأساطيل الخاصة، لأن الكثير من الشركات العالمية في القطاع أصبحت تعتمد على التوصيل بالتعاون مع طرف ثالث لتقليل تكاليف التوسع مؤقتًا أو تجنب استثمارات ربما لا تؤتي أكلها لاحقًا.

مستقبل السوق

بتحليل السوق والنماذج العالمية، فإن وقت المنصة التي تُعيل نفسها على عمولات المطاعم وحدها لن يعود فنحن في 2026، وبالتالي التوسع من توصيل الطعام إلى البقالة والصيدليات والتجارة السريعة الامتداد الطبيعي لها؛ سوق توصيل البقالة في المملكة ينمو بأكثر من 20% سنويًا ومتوقع تجاوزه 8 مليارات دولار بحلول 2030. أما الصيدليات فأشد جاذبية بفضل حواجز الدخول التنظيمية وهوامشها الأعلى وتكرار التفاعل الأسبوعي.

كما أن منظومات التجار تولد ميزة تنافسية فأي مطعم أو تاجر يعتمد على المنصة في نظام نقاط البيع وإدارة المخزون وأدوات التسويق واللوجستيات يصعب تحوله إلى عدة منصات أو الانضمام إلى وافد جديد. وهذا رأيناه في استثمارات جاهز في حلول التجار. وبجانب ذلك، فإن برامج الاشتراك والولاء ضرورة لكنها يجب أن تكون منطقية وبسيطة لأنها تزيد من المشتركين وتعزز من الإيرادات شبه الثابتة فمثلًا اشتراك iFood لا يتجاوز دولارًا، ونفسيًا يعتبر الاستحواذ المدفوع بالخصومات منتجًا لمستهلكين مدمنين على الخصومات وهذا يزيد الطلب عبر المنصات 📱

وتعتبر الشراكات الاستراتيجية خيارًا مثاليًا للنمو، مثل نموذج أمازون وRappi، أو أي شراكة مستقبلية محتملة بين منصة سعودية وشركة خليجية في التجارة الإلكترونية أو الخدمات المالية كل ذلك قادر على توسيع الإيرادات لكل طلب دون الكلفة الرأسمالية لبناء فئات منتجات جديدة من الصفر، كذلك سيعزز من تجربة المستخدم ويزيد توجهه نحو الشراء من التطبيقات.

هل الاستثمار بالسوق جدير بالمجازفة؟ 🕳️

نمو سوق التوصيل المتواصل يؤكد أن سوق التوصيل يتسع للمزيد من الشركات من جهة وبإمكانه المساهمة بنمو شركات أخرى من جهة ثانية، لكن ذلك يشترط بوجود استراتيجيات وخطط واضحة للمجازفة في السوق وحرق الأموال بقوة عند الحاجة مع إيجاد حلول بديلة تقدمها المنصات بجانب التوصيل لتغطية تكاليف التسويق والتوصيل نفسه مثل التوسع بقطاعات التوصيل أو تقديم خدمات تكاملية.

أما بالنسبة للمستثمرين في الشركات نفسها، فإن الفرص تكبر مع نمو القطاع لكن ربما تكون أكثر كفاءة للشركات قبل الإدراج، فنموذج جاهز وإدارجها بنحو 850 ريالًا للسهم ثم ارتفاع سهمها لنحو 1,400 ريال ساهم بتحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين مثل Impact 48 لكن مع الوقت كان الأداء أقل لمشترين الأسهم لأن تخارج المستثمرين الأوائل تسبب بزعزعة السعر. وبالتالي قد تكون الفرصة للاستثمار في تطبيقات غير مدرجة أكثر كفاءة من نظيراتها المدرجة.

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك:

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار

النشرات يكون فيها:

• تحليلات حصرية لأهم الأحداث والأخبار

• تفاصيل نوعية عن أبرز الشركات في السوق

• تذكير بأهم اللقاءات ودعوات لجلسات حصرية

Subscribe now

هيوماين تعلن عن بناء أول سوق عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

ستدشن السوق على منصتها هيوماين ون بالشراكة مع Turing الأمريكية المتخصصة في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المؤسسات من توظيف استخدام الوكلاء في مختلف وظائف الأعمال وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الواقع.

شركة Gaga السعودية تجمع 2.5 مليون دولار في جولة (Pre-Series A)

تقدم الشركة منصةً تعليمية مباشرة عبر الإنترنت تربط المعلمين بالطلاب ضمن بيئة رقمية تغطي المواد المدرسية والمهارية، ورفعت إجمالي ما جمعته الشركة حتى اليوم إلى 4.2 مليون دولار؛ حيث جمعت في جولة سابقة 1.7 مليون دولار.

شركة GoSwap المغربية تغلق جولة استثمارية (Seed) عن طريق Azur Innovation Fund

تأسست GoSwap في الدار البيضاء وتختص في حلول التنقل، حيث توفر خدمة تبديل البطاريات للدراجات الكهربائية من خلال شبكة منتشرة في عدة مدن مغربية.

شركة zypl.ai ومقرها الإمارات تجمع 5.5 مليون دولار بواسطة Carbide Ventures

كانت الشركة قد انطلقت من طاجكستان في 2021 لكنها نقلت مقرها وعملياتها إلى الإمارات، وتختص بحلول التقييم الإئتماني لمساعدة المؤسسات المالية في قراراتها.

الشركة السعودية لتطوير الألعاب الإلكترونية (EGDC) تستحوذ على 5% من أسهم Capcom اليابانية

تعتبر EGDC تابعة لمؤسسة مسك وسبق لها الاستحواذ على 96.18% من شركة الألعاب اليابانية الأخرى SNK. وتعتبر Capcom إحدى أبرز شركات الألعاب الإلكترونية عالميًا وطورت سلاسل مثل Resident Evil وStreet Fighter.

شركة Anthropic تخطط للطرح العام خلال 2026

كشفت تقارير جديدة عن نية Anthropic طرح أسهمها للاكتتاب العام وجمع نحو 60 مليار دولار خلال الطرح، وقد يصل تقييمها عند الطرح إلى 380 مليار دولار.

شركة OpenAI تقرر إيقاف خدمة Sora لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

جاء الإغلاق بعد تراجع تحميلات تطبيق Sora وعدد المستخدمين النشطين والتوجه نحو خدمات مثل Nano Banana، فيما تحاول OpenAI التركيز على جوانب أخرى من نماذجها.

تنظيمات جديدة من هيئة السوق المالية: هل الخوارزميات هي الحل؟

كيف يعمل سوق الاستشارات الآلية والخوارزميات المخصصة للاستثمار في السعودية؟ وما هي تبعات التنظيمات الجديدة من هيئة السوق المالية؟ وهل سيكون الأثر سلبيًا أما إيجابيًا على السوق خاصة مع نمو منصات المستشار الآلي وارتفاع نسبة الأصول المدارة عبرها إلى 6.42 مليار ريال بنهاية 2025 📅:

منذ بدء التصريح لمنصات المستشار الآلي قبل 3 سنوات، ظلت الخدمة ترتكز على البيئة التجريبية التنظيمية على الرقم من النمو السريع للأرقام، لكن في بداية مارس أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية إطارًا تنظيميًا شاملًا لتقديم خدمات الاستشارة الآلية، ومعه تحول تقديم الخدمة على المرحلة التجريبية إلى نظام معتمد ويمكن استخدامه على نطاق أوسع بين الشركات المالية أو مؤسسات السوق المالية المرخصة بإدارة الاستثمارات

وبالنظر إلى التوقيت، فإنه لم يكن مصادفة لأن بيانات الهيئة تشير ارتفاع الأصول المُدارة عبر منصات المستشار الآلي في السعودية قفزت بنسبة 87% لتبلغ 6.41 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 3.43 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية بنسبة 40% ليصل إلى 534,571 محفظة 💰

وبالتالي، إن سوق بهذا الحجم وهذه الزخم من غير المعقول أن تكون حكرًا على البيئة التجريبية غالبًا، لأن تطوير الأسواق المالية يعتمد على تسريع مواكبة التطور واستخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي

ماذا يفعل النظام الجديد؟

الإطار التنظيمي الجديد أقرب إلى أن يجمع بين تطوير المنظومة والتقنين الصارم، لأنه باختصار يمنع تقديم خدمات المستشار الآلي لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاطَي الاستثمار وإدارة الصناديق، وهو إجراء هدفه منع اختلاط “الحابل بالنابل” وتقديم الخدمة بدون انضباط وارتفاع منصات الخدمات المشابهة أكثر من المطلوب وضمن نطاق معين، حيث يُشترط إخطار الهيئة بالاستراتيجيات المتوقع اعتمادها في بناء المحافظ وإدارتها وأي تعديلات عليها قبل طرحها أمام العملاء؛ بمعنى آخر يجب أن تكون الهيئة مطلعة على الخدمة وطريقة سيرها قبل الإطلاق لكل جهة

كما تضمنت التعديلات إلزام المؤسسات بوضع نظم وإجراءات رقابية تضمن سلامة وكفاءة الخوارزميات والتقنيات المستخدمة، وإجراء اختبارات مستمرة للتأكد من فاعليتها وموثوقيتها في تحقيق أهدافها، وذلك قبل إتاحتها للعملاء في المنصة بمدة لا تقل عن 10 أيام.

الخدمة أيضًا يجب ألا تتركز على أصل واحد، ويلزمها أن تجمع بين التنوع وهذا ناتج من محاولة خلق موازنة للمستثمرين لتجنب المخاطر المرتفعة جدًا، كما يجب أن تضخع الأوراق المالية المصدرة خارج المملكة لإشراف جهات رقابية تطبق معايير على غرار هيئة السوق المالية لتخفيف المخاطر من الاستثمارات الخارجية 🚩

وتشترط القواعد الجديدة شفافية واضحة، فيجب على المنصات تفسير الاستراتيجيات التي تُبنى عليها المحافظ ومعايير اختيار الأصول وقواعد التخصيص ومنهجية إعادة موازنة المحافظ، ونشر نشر بيانات الأداء التاريخي للمحافظ المُدارة منذ إنشائها، وذلك على مواقعها الإلكترونية الرسمية بما يشمل المعايير والمنهجية المستخدمة في قياس العوائد الإجمالية بعد خصم المصاريف الفعلية.

وجه المقارنة مع الأسواق العالمية

تختلف السياسات والاستراتيجيات المتبناة من الجهات المشرعة عالميًا، لكنها تتفق جميعًا على ضرورة استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في عملها، وهذا العامل المؤثر في خدمات المستشار الآلي. لكن التنظيمات الخارجية قد تكون منفتحة وشاملة أكثر، أو محددة بضوابط معينة مثلما الحال في السعودية 🇸🇦

شمولية واتساع الولايات المتحدة 🇺🇸

في الولايات المتحدة، يخضع مزودو الاستشارة الآلية أساسًا لقانون مستشاري الاستثمار أو Investment Advisor Act الصادر عام 1940، وهو تشريع كُتب قبل أن يوجد الإنترنت، ناهيك عن إدارة المحافظ بالخوارزميات. أجرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحديثات دورية على نهجها الخاص بالاستثمار فعدلت في مارس 2024 اللوائح لما يُعرف بالمستشار عبر الإنترنت بحيث تشترط على المستشارين الرقميين توفير موقع إلكتروني تفاعلي يعمل على مدار الساعة، وقد بدأت القواعد المحدثة حيز النفاذ في يوليو 2024 📅

وهذا يعني أن المنصات المشابهة في الولايات المتحدة عبارة عن تحديثات على قواعد أساسية من سنوات طويلة وعبارة عن تحديثات ارتجالية لتطوير الأسواق عمومًا دون التركيز على أسواق معينة أو فصل فيها، لكن في السعودية نرى أن المملكة تركز على بناء أسواق من الصفر مثلما الحال مع منصات المستشار الآلي

مبادئ المملكة المتحدة 🇺🇸

اتسم نهج هيئة السلوك المالي (FCA) البريطانية في تنظيم الاستشارة الآلية بطابعه القائم على المبادئ (وهذا مشابه لمعظم ما يتعلق بأسواق المال هناك)، حيث أعلنت الهيئة في أعقاب مراجعتها عام 2018 لنحو 7 شركات توجيه استثمار آلي أنها تتوقع من الخدمات الآلية استيفاء المعايير ذاتها المطلوبة من الخدمات التقليدية دون إنشاء قواعد خاصة بالقطاع، وهذا كان يتشابه ببعض الجوانب مع الولايات المتحدة لكنه تغير في 2024، عندما دخل ما يُعرف بحق واجب المستهلك الذي يلزم شركات المستشار الآلي بتحقيق نتائج إيجابية للأفراد، وهذا يضيق الخناق على الشركات من جهة ويلزمها بوجود متخصصين لتقديم الاستشارة المالية والتقنية للأفراد، وكذلك قد يمنع الجهات من التوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر وهذا يعني عوائد أقل في بعض الأحيان.

لكن في السعودية نرى أن الهيئة فرضت على الشركات تقديم إخطار مسبق بالاستراتيجيات وتسجيل إلزامي لمسؤول تقنية المعلومات الذي يعتبر المسؤول المباشر عن تطوير المنظمومة لخدمات المستشار الآلي، وتقديم الخدمات ضمن إطار معين وبالتالي كان التوسع واضحًا من البداية على عكس بريطانيا التي احتاجت نحو 6 سنوات وشكاوي وخسائر للأفراد لتغيير قواعدها، وهنا يحسب لهيئة السوق المالية الاستفادة من التجارب المشابهة.

سنغافورة: هل هي الأقرب؟ 🇸🇬

أصدرت هيئة النقد السنغافورية (MAS) في عام 2018 مبادئ توجيهية للخدمات الاستشارية الرقمية تحدد متطلبات سلوكية خاصة بمزودي الاستشارة الآلية، تشمل تقييم الملاءمة والإفصاح عن إعادة موازنة المحافظ وإدارة مخاطر الخوارزميات، وهذا يأخذنا إلى أن الإطار التنظيمي من سنغافورة كان أقرب لما انتهجه هيئة السوق المالية مؤخرًا.

لماذا؟ لأنه كان اعترافًا بأن خدمات مثل المستشار الآلي تتطلب تنظيمات مخصصة ولا تتبع تنظيمات سابقة، وهذا ما لم توفره الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وربما يعود ذلك لحداثة سوق سنغافورة وضخامة سوق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقوانينها الموجودة منذ عقود طويلة.

هل هذا جيد أم سيئ للسوق السعودي؟ 🇸🇦

يعتبر تنظيم خدمات المستشار الآلي خطوة مميزة للأسواق المالية في السعودية لأنها تمثل مرحلة جديدة من إدارة الاستثمارات، خاصة مع الوضوح التنظيمي وتقنين تقديم الخدمة لمؤسسات مرخصة مسبقًا ولديها خبرات في الاستشارات والاستثمارات.

ونرى أن معظم المتطلبات قد تنعكس إيجابًا عن تقليل مخاطر الاستثمار وخاصة لفئة الشباب الذين يعتبرون الفئة الأكبر استخدامًا للمنصات، كون القواعد الجديدة تتطلب إيضاح الخوارزميات وتقديم تقارير شاملة دوريًا 📄

لكن الأهم هو وجود التنظيم ضمن إطار خاص ما يعني التركيز على تطويره دون التأثير على قواعد إدارة الاستثمارات الأخرى من المؤسسات المالية المرخصة، وبالتالي تمكينها من استمرارية عملها المعتاد.

الأثر على الأسواق

قد يُنظر إلى القواعد من جهة سلبية تتعلق بتقنين التقنيات لأنها لا تتيح لشركات أخرى تقديم خدمات المستشار الآلي وهذا ربما يقلل من تطوير السوق وزيادة الابتكار، ويقلل من إمكانية إطلاق منصات مستشار آلي جديدة لصعوبة المنافسة مع الجهات الكبرى 🏢

أما على المدى القريب، فقد يواجه مقدمو الخدمات الأصغر أو منصات التقنية المالية الذين حصلوا على تصاريح وتراخيص الهيئة، صعوبة في مواجهة الشركات والمؤسسات المالية الكبرى عند إطلاق خدماتها، وبالتالي قد نرى منصات تخرج من السوق بعد فترة لعدم قدرتها على المنافسة وخاصة لأن المؤسسات المالية الكبرى قادرة على توفير خيارات الاستثمارات في أصول أكبر وعمولات أقل لأنها لا تحتاج لشراكات مع صناديق ومؤسسات مالية لإنشاء الصناديق على عكس منصات المستشار الآلي التي لم تحصل على رخصة إدارة الصناديق وتضطر للتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك لتوفير خيارات استثمارية 💰

لكن قد نرى أن القواعد الجديدة تؤثر إيجابًا على الأسواق المالية المحلية لأن المؤسسات المالية الكبرى قد تدفع بالسيولة باتجاه الأسواق المحلية دون التركيز الكبير على الأسهم والأوراق المالية الخارجية مثل السوق الأمريكية، وهو ما تفعله منصات المستشار الآلي حاليًا في معظمها.

والمهم هنا بالنسبة للمستثمرين الخارجيين بعد إتاحة الفرصة لهم للاستثمار بالسعودية، أن المملكة تطور نظامها المالي لتكون وجهة مناسبة لهم.

خاتمة:

استفدت من النشرة؟ لاتنسى الاشتراك 👇

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار

النشرات يكون فيها:

• تحليلات حصرية لأهم الأحداث والأخبار

• تفاصيل نوعية عن أبرز الشركات في السوق

• تذكير بأهم اللقاءات ودعوات لجلسات حصرية

Subscribe now

شركة OpenAI تغلق أكبر جولة استثمارية بالتاريخ قدرها 110 مليون دولار

ساهمت أمازون بقيمة 50 مليار دولار في الجولة، فيما ساهمت إنفيديا بقيمة 30 مليار دولار وسوفت بنك بقيمة مشابهة، ما يرفع تقييم الشركة إلى 840 مليار دولار لأن تقييمها كان 730 مليار دولار قبل الجولة وفقًا لتصريحها

سترايب تخطط للاستحواذ الجزئي أو الكامل على باي بال

تأتي المحادثات في ظل انخفاض قيمة أسهم باي بال بنسبة 19% منذ بداية العام وتباطؤ نموها في قطاع المدفوعات، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة شركة سترايب السوقية مؤخرًا إلى 159 مليار دولار بعد عملية بيع أسهم ثانوية للموظفين والمساهمين وفقًا لبلومبيرغ، فيما أشار موقع سيمافور إلى أن باي بال لا تنوي بيع جزء أو كامل شركتها

شركة وفرَ المغربية تجمع 4 ملايين دولار في جولة استثمارية (Seed)

تقدم وفرّ منصة لرقمنة متاجر بيع التجزئة الصغيرة وتقديم خدمات شحن الرصيد ودفع الفواتير، وستوظف الاستثمار في توسيع عملياتها وإضافة خدمات تحويل الأموال من شخص لآخر (P2P) والتحويلات المالية عبر بنيتها التحتية القائمة

التجارة الإلكترونية: عميلك قد يكون وكيل ذكاء اصطناعي 🤖

الحديث لا ينقطع عن تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات وبينهم التجارة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تتأثر كثيرًا في كافة جوانبها سواء من جهة المشتري أو من جهة البائع أو حتى المنصات الوسيطة والموفرة لخدمات التجارة الإلكترونية، لكن ربما يكون مصطلح الذكاء الاصطناعي فضفاض جدًا للحديث عنه، وللتخصص أكثر فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي صارت هي العامل المؤثر في التجارب 🛍️

فمثلًا يتيح وكيل الذكاء الاصطناعي المطور لخدمة البائع عرض المنتجات على المواقع وكتابة الوصف عنها واختيار المحتوى المناسب لها وتصنيفاتها، فيما قد يقوم وكيل آخر طوره المشتري لاختيار أفضل المنتجات ومقارنتها وفهم أسعارها وحتى تجهيز عمليات الشراء حسب الاحتياج الشخصي، وقد يقوم وكيل ذكي آخر بإدارة العملية بالكامل بين البائع والمشتري من خلال التوصيات واختيار جهات توصيل أو مدفوعات مناسبة وفهم سلوكيات المستخدمين لتحسين تجاربهم أو زيادة المبيعات وغيرها

أين هي التجارة الإلكترونية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ 💳

التجارة الإلكترونية المعتمدة على الوكلاء بدأت تتحول إلى واقع بسرعة هائلة، لأنها صارت قادرة على توجيه المستهلكين عبر فهم سلوكياتهم وأهوائهم إن صح التعبير وأصبح بإمكانها اكتشاف المنتجات ومقارنة الخيارات المطروحة وتعبئة سلال التسوق بالمنتجات المطلوبة وليس منتج واحد فقط، ومن ثم بدء عمليات الشراء.

لكن هنا رغم قدرة الوكلاء على إتمام كافة المراحل فإن العملية النهائية وقرار الشراء تكون غالبًا مرتبطة بموافقة الشخص، لماذا؟ لأن المرحلة الحالية ربما لم يصل لها وكلاء الذكاء الاصطناعي بالكامل لمرحلة تأكيد حاجة المستخدم للمنتج قبل الشراء أو هل هو الخيار الصحيح 100%

أما بالنسبة للوكلاء الأكثر تطورًا والتي لديها الصلاحية حتى لإتمام عملية الشراء، فإن العائق الحالي بالنسبة لها يمكن في جهة أخرى تتعلق بعمليات الدفع، لأن عمليات الدفع تحتاج تدخلات من الشخص نفسه بسبب ضوابط بوابات أو مزودي خدمات الدفع وخاصة خلال عمليات التوثيق، والتي ربما لا يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إنجازها

وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة بالنسبة لمزودي خدمات الدفع، وهي أنهم بحاجة لإيجاد حلول وبنية تحتية تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء مع أمان عالي بنفس الوقت، وإلا فإن السوق ستنهي حياة الكثيرين من مزودي خدمات الدفع

لماذا التغير بالمدفوعات مطلوب؟

التوجه القادم هو الاستقلالية في التجارة الإلكترونية للوصول لمرحلة يقوم فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي بكل شيء حتى إتمام المدفوعات، لكن رغم أن التجارة المستقلة هي الحالة المنشودة بالنهاية، إلا أن النماذج والتطبيقات التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي من منصات مثل ChatGPT وGemini لا تزال تعتمد على تأكيد المستخدم قبل تنفيذ الدفع وهذا وحده كفيل بتأخير مرحلة الاستقلالية التامة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

فمثلًا تقوم المنصات السابقة من خلال الوكلاء بإتمام كافة الإجراءات باستثناء أمر الشراء النهائي الذي يحتاج لموافقة المستخدم، وهنا نرى أن المرحلة الحالية عبارة عن تنسيق للعمليات؛ لأنها تبدأ من نية الشراء التي يعبر عنها المستخدم وحتى أمر التأكيد النهائي والسبب الرئيس لذلك الحاجة لتوثيق العمليات وهي مرحلة نفترض ألا تكون نماذج الذكاء الاصطناعي وصلت لها لإتاحتها تجاريًا، ولم تتأقلم مع سرعتها شركات المدوفوعات التي تتطلب تأكيدات شخصية مثل التحقق بخطوتين أو التوثيق باتصال وغيرها 📱

وهذا ربما يجعلنا نفكر في طريقة لدمج خدمات الدفع من خلال وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للمدفوعات مع نماذج اللغات الكبيرة، ما يسمح بالاقتران والتكامل بين وكلاء التجارة الإلكترونية ووكلاء المدفوعات معًا

أو قد يبدأ التفكير في كيفية ربط عملية التوثيق الشخصي مع وكلاء الذكاء الاصطناعي وخدمات المدفوعات؛ هل يسمح للوكيل بالوصول للهاتف؟ أم التطبيق البنكي؟ وهل الآمان سيكون مضمونًا؟ وهناك الكثير من الأسئلة لكن الحقيقة الواحدة هي أن التغيير مطوب للمرحلة المقبلة

دور نماذج اللغات الكبيرة

التحول الهيكلي الكبير من نماذج اللغات الكبيرة مثل Gemini وChatGPT جعلها بمثابة طبقة وسيطة جديدة في نظام التجارة الإلكترونية والدفع، كيف؟ صارت قادرة على استكشاف وتقييم المنتجات وتقديم توصيات وإضافة المنتجات لسلة المستخدم، وحتى تنسيق عملية الدفع قبل اتخاذ قرار الشراء وذلك من خلال تطبيقاتها مباشرة مستفيدة من قواعد البيانات الضخمة وقدرتها على الوصول لملايين المنتجات عبر الإنترنت والمقارنة بينها في دقائق، وكل ذلك من خلال وكلاء ذكاء اصطناعي هدفهم تحسين عمليات الشراء

لكن المشكلة هنا، وكما عايرت فيها Anthropic شركة OpenAI تمكن في محاباة أو عدم شفافية المنتجات المطروحة أمام المستخدمين في حال كانت عبر معلنين، وهذا الأمر يكون مدفوعًا بمن يدفع أكثر وليس خدمة المستهلك النهائي 💰

وهنا قد يرى البعض أن عملية الشراء النهائية بما فيها عمليات الدفع حتى لو صارت ممكنة من خلال الوكلاء، فإنه من الأفضل أن يبقى المستخدم صاحب القرار لتجنب خداع نماذج اللغات الكبيرة واقتراحاتها بناء على الإعلانات

خطر التخلف عن الركب

إذا لم يكن مزودو خدمات الدفع ومنصات التسوق مستعدين للتجارة الإلكترونية المستقبلة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، فإنهم يواجهون خطر الخروج من السوق، لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي باختصار سيعطون الأولوية للمزودين الذين يكشفون عن واجهات برمجة تطبيقات جاهزة للوكلاء ومتوافقة معهم، ويدعمون المعاملات الغنية بالبيانات الوصفية ويقدمون أطر موافقة يمكن التحقق منها وقليلة الاحتكاك.

وهو نفس الأمر الذي قد يواجهه الباعة لأنهم بحاجة لتطوير محتواهم ووصف منتجاتهم بما يتناسب مع محركات الذكاء الاصطناعي وفهمها، لأن محركات البحث التقليدية تتحول لتكون في خبر كان 👋

ولا نستنثي طبعًا منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر كونها ملزمة أن تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالوصول السلس للمنتجات المعروضة عليها، لأن ذلك سيساعد على اقتراح منتجات أكثر منها للمستخدمين مقارنة مع المنصات التي تمنع أو تحدد الوصول للمنتجات

خاتمة:

استفدت من النشرة؟ لاتنسى تشترك 👇

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار

النشرات يكون فيها:

• تحليلات حصرية لأهم الأحداث والأخبار

• تفاصيل نوعية عن أبرز الشركات في السوق

• تذكير بأهم اللقاءات ودعوات لجلسات حصرية

Subscribe now

هيوماين تعلن استثمارها 3 مليارات دولار في xAI

جاء الاستثمار ضمن جولة xAI الاستثمارية (Series E) المعلن عنها في يناير 2026 بقيمة 20 مليار دولار، وقد تحولت حصص هيوماين إلى SpaceX بعد عملية دمج xAI معها قبل أسابيع ليرتفع تقييمها إلى 1.25 تريليون دولار

سكوبلي المملوكة لمجموعة سافي للألعاب تستحوذ على حصة أغلبية في Loom Games التركية على تقييم مليار دولار

تطور Loom Games ألعابًا على الهواتف المحمولة وتتخذ من إسطنبول مقرًا، وأصبحت سابع شركة ألعاب تركية يصل تقييمها إلى مليار دولار

شركة Solidrange السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 2.4 مليون دولار

تختص Solidrange حلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتركز حلولها على أتمتة الحوكمة والمخاطر والالتزام وحلول التوعية الأمنية

كاشن تغلق جولة استثمارية (Series A) قدرها 16 مليون دولار بقيادة Impact46

توفر كاشن منصة لمساعدة مشغلي محطات الوقود على إدارة العمليات المالية والتشغيلية، حيث تربط بين التدفقات المالية والعمليات التشغيلية لمختلف مرافق المحطة؛ بما فيها خدمات الوقود والمضخات والمدفوعات والخزانات ومراكز الخدمات

مجموعة سافي للألعاب تقترب من الاستحواذ على استديو Moonton بقيمة قد تصل إلى 7 مليارات دولار

دخلت Bytedance الصينية في محادثات متقدمة مع سافي لبيعها استديو الألعاب Shanghai Moonton Technology مقابل قيمة تتراوح بين 6 - 7 مليار دولار، وفقًا لرويترز

صندوق الاستثمارات العامة ينقل حصته في Take-Two Interactive إلى مجموعة سافي للألعاب

يعتبر الصندوق ثاني أكبر مساهم في الشركة بامتلاكه 11 مليون سهم تبلغ القيمة التقديرية لها نحو 3 مليارات دولار، وأظهرت افصاحات تنظيمية للصندوق بنقل ملكيته في Take-Two Interactive لسافي

شركة Origen الإماراتية تحصل على استثمار بقيمة 50 مليون دولار

تعمل Origen في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات التجارية والخدمات الحكومية والمنازل الذكية والتصنيع المتقدم

شركة Flextock تجمع 12.6 مليون دولار في جولة استثمارية ( Series A)

تقدم الشركة منصة للخدمات اللوجستية وحلول التخزين والشحن الموجهة للمتاجر الإلكترونية وخدمات التمويل المدمج، وتساعد المتاجر في تخزين بضائعها وتجهيز طلباتها وربطها بشركات الشحن مع إدارة التحصيل المالي والمرتجعات

شركة Stake الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series B) بقيمة 31 مليون دولار

توفر Stake منصة للاستثمار العقاري بنظام الملكية الجزئية والصناديق العقارية الخاصة، وستستخدم الاستثمار للتوسع في المملكة العربية السعودية والتوسع بنموذج الاستثمار عبر الحدود وتطوير مبادرات الترميز العقاري بالتعاون مع Property Finder

شركة Breadfast المصرية تغلق جولة استثمارية (Pre-Series C) بقيمة 50 مليون دولار المستثمرين

توفر Breadfast منصة رقمية تقدم خدمات توصيل البقالة والوجبات والأدوية، وتوسعت للتقنية المالية عبر ذراعها Breadfast Pay وكذلك إطلاق مقاهٍ خاصة بها

شركة OpenAI تتجه نحو جمع 100 مليار دولار وتقييم أعلى من المتوقع

وفقًا للتقارير، قد يصل تقييمها بعد الجولة المتوقع مشاركة إنفيديا ومايكروسوفت وغيرها من الشركات الكبرى فيها إلى أكثر 850 مليار دولار وهو أعلى من التقديرات السابقة التي كان حول 830 مليار دولار

مدير وقت السِلم ومدير وقت الحرب! 🤺

نسمع الكثير من الأمثلة عن تغيير الرؤساء التنفيذيين للشركات سواء كانت ناشئة أو كبرى خاصة مع التغيرات المرحلية أو المحيطة بها، ودائمًا يكون السؤال لماذا هذا التغيير الآن أو لماذا تأخر تغيير رئيس سابق، والجواب لا يتعلق بالكفاءة غالبًا لأن من يصل لمنصب يدير فيه الشركة بلا شك يمتلك الكفاءة لكن ربما تكون مهاراته وخبراته لا تتوافق مع التوقيت 🕕

وهذا ساهم بما يُعرف بمفهوم الإدارة في زمن السلم والإدارة في زمن الحرب، لماذا؟ لأن كل مرحلة قد تحتاج شخصية مختلفة فالتوسعات والجرأة والمجازفة والتقشف والأزمات تتطلب مديرًا قد يختلف عن وقت تكون فيه الشركة بحاجة لشخص يقودها في مرحلة هادئة وقت الرخاء يمكنه الحفاظ على استدامتها، بالرغم من أن بعض الرؤساء التنفيذيين لديهم المرونة والقدرة على قيادة شركاتهم في أي وقت

ربما من يتذكر فيلم العرّاب (The Godfather) قد شاهد مثالًا على هذه الفكرة بكل صراحة، فبعد محاولة اغتيال فيتو كورليوني بدأ مايكل كوروليوني ابنه عملية تحول كبيرة لأنه متأكد أن أي عمل بدون قيادة واضحة يعني خطر وجودي، ففي عالم الشركات وخاصة الناشئة غياب المؤسس أو ضعف الإدارة أو الانتقال المفاجئ للقيادة لحظات مصيرية في حياة الشركة، وهنا كان يجب أن تسير بالطريق الصحيح وإلا انتهت في حال وقف جانبًا دون تدخل

مايكل كوروليوني قرر يتدخل شخصيًا ليس كمدير تنفيذي تقليدي بل كشخص يفهم المنافسين ويعرف عملهم، وهذا رأيناه مع ستيف جوبز عندما عاد لآبل مثلًا، على عكس أخوه سوني المعروف بالاندفاع لأن مايكل اعتمد التخطيط طويل المدى بناء على فهم المنافسين وتحركاتهم واعتماد قرارات بعيدة عن العاطفة ✅

وأحد أصعب قراراته الإدارية والمفصلية كانت إبعاد أخيه ومستشار العائلة توم هيغن عن منصبه الحساس، وبرر قراره القاسي بقوله الصريح لتوم بأنه ليس مستشارًا لزمن الحرب، لماذا؟ مايكل كان يعرف أن شخصية توم طيبة ولطيفة ويفتقر إلى القسوة والحدة اللازمتين للتعامل مع العائلات المنافسة الشرسة مثل عائلة بارزيني لأن العائلة في مرحلة بقاء وإثبات ذات

هذا المشهد السينمائي يضعنا أمام حقيقة إدارية معروفة في عالم الشركات؛ وهي أن هناك قادة يصلحون لمرحلة النمو والرخاء والاستقرار أو ما يعرف بزمن السلم، وهناك قادة آخرون تفرضهم الأزمات والتقشف والمنافسة في زمن الحرب. فالقائد الناجح هو من يمتلك الجرأة لمعرفة متى يجب أن يغير فريقه بناءً على ظروف السوق، حتى وإن كان ذلك القرار مؤلمًا من الناحية العاطفية

كتاب المستثمر الشهير بن هوروويتز (The Hard Thing About Hard Things) يعطي تصورًا شاملًا ويناقش المعضلة الإدارية وتأثيرها على الشركات، وإذا تحدثنا عن أمثلة واضحة تعتبر شركة جوجل المثال الأبرز على هذا التحول التكتيكي، فعندما كانت الشركة في بداياتها عبارة عن بيئة ناشئة وفوضوية، استعانت بإريك شميدت لتصبح أكثر تنظيمًا مع بدء استقرار الشركة وفهم توجهها، وهذا أشبه بوقت السلم حيث كان دور شميدت ترتيب الأمور وبناء الهيكل التنظيمي للشركة في 2021 تقريبًا بعد أن كان لاري بايج المؤسس الشريك هو من يقودها

لكن، بعد اشتعال المنافسة خاصة في مجال الأجهزة الذكية وأنظمة التشغيل مع شركات مثل آبل ومايكروسوفت، قرر لاري بايج العودة لقيادة الشركة بدلًا من شميدت لاتخاذ قرارات سريعة وجريئة وكأن الشركة عادت كشركة ناشئة واستمر بمنصبه حتى 2015 قام خلالها باتخاذ قرارات جريئة لإغلاق بعض المشاريع أو إبقاء مشاريع أخرى، وبعد مرحلة تقشف في جوانب عديدة قررت الشركة تعيين ساندار بيشاي ليقود نمو الشركة وهو صاحب اتزان ونظرة شمولية بالرغم من ضعف قبول الناس له لأن الفكرة هنا من التوسع والسيطرة ليست بقبول الناس، بل بقدرتك على فرض نفسك وهذا ما فعلته جوجل عندما أخرت إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للجمهور، لكن بمجرد دخول OpenAI للسوق قررت جوجل فرض نفسها وإثبات أنها لاتزال مسيطرة

وما حدث بعد عدة أشهر اعتبره الكثيرين اشارة على صحة قرار الشركة بتأخير إطلاق نموذج Gemini، لأنها أطلقته أكثر جاهزية من غيره وخلال أشهر بسيطة تحول لأفضل نموذج ذكاء اصطناعي والأكثر تكاملًا 👏

أمثلة سعودية

الشركات في السعودية ليست استثناء، فخلال لقاءاتنا السابقة مع مؤسسي الشركات لاحظنا قرارات مشابهة نوعًا ما، ومنها قصة شركة مرني ومؤسسها سلمان السحيباني، فبين عامي 2016 و2020، مرت الشركة بمرحلة تجارب صعبة للغاية واجهت فيها تحديات تغيير القطاع ومنافسة شرسة جعلتهم في حالة تصديم جدران مستمرة كما ذكر حيث واجهت الشركة منافسة خاصة من الشركات الكبرى والقطاع العام، ومع بداية جائحة كورونا واجه ضغوطات من الصناديق الاستثمارية كذلك لتحويل نموذج العمل لكنه استمر بنفس المسار 🏁

الشركة حافظت على مسارها وحققت نموًا مستمرًا، لكن وقتها أدرك سلمان أن مرحلة السلم والبناء المؤسسي تتطلب تغييرًا في أسلوب الإدارة. وفي عام 2021، اتخذ قراره بالتنحي عن منصب المدير التنفيذي واختيار شهيل الشهيل كمدير تنفيذي لقيادة المرحلة المقبلة، وهذا السبب لأن سلمان رأى بأن شغفه وعاطفته في بعض القرارات لم تعد تتناسب مع حجم الشركة الجديد، وأن هذه الخطوة تصب بالكامل في مصلحة مرني، لكنه بقي في منصب يصفه بأنه خادم الشركة ويعمل حسب حاجة الشركة له، وهذا يعيدنا إلى جوجل أيضًا عندما قرر المؤسس الشريك سيرجي برين العودة للشركة وخاصة لتطوير قسم الذكاء الاصطناعي بعد قرار سابق بترك العمل، وبالنسبة له ذكر بأنه متاح لمساعدة الشركة حسب حاجتها له مثلما حدث مع سلمان

مثال أخر كان من زد لكن بطريقة مختلفة، فبعد فترة من قيادة مازن الضراب شركة زد رفقة شريكه سلطان العاصمي، اتخذ الثنائي قرارهم بأن يصبح سلطان الرئيس التنفيذي ومازن الضراب الرئيس التنفيذي للنمو للتركيز أكثر على النمو والأمور الاستراتيجية المستقبلية لأنه أصبح يرى دوره بعيدًا عن الإدارة اليومية للشركة، في الوقت الذي يدير في سلطان العمل اليومي للشركة

لكن في منتصف 2025، عاد مازن لمنصب الرئيس التنفيذي لقيادة الأعمال اليومية للشركة، فيما تحول سلطان لرئاسة مجلس الإدارة 💼

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى لشركات خلال مرحلة ما، تجد حاجتها لتغيير الرئيس التنفيذي بسبب التوقيت والحاجة لتغيرات كبيرة.

لمحات من صفقات مجموعة سافي للألعاب الأخيرة 💰

خلال الأسبوع الماضي سيطرت أخبار مجموعة سافي للألعاب المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على القطاع عالميًا، وذلك بعد أخبار نقل حصة صندوق الاستثمارات العامة مباشرة للمجموعة قبيل إطلاق لعبة GTA، واستحواذ المجموعة على شركة Loom Games التركية من خلال شركة سكوبلي بتقييم وصل مليار دولار، وأخبار الاستحواذ على استديو Moonton من Bytedance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك 📱

ماذا يعني ذلك؟

يستمر الصندوق في سياسته بنقل حصصه في الشركات إلى شركاته الخاصة، وهو ما حدث من خلال نقل حصته في Take-Two Interactive والبالغة 11 مليون سهم بقيمة تصل 3 مليارات دولار، وبالتالي يزداد دور مجموعة سافي كذراع مخصص لاستثمارات قطاع الألعاب وإدارة الأصول الخارجية التي تمتلكها المملكة في القطاع 🎮

على الجانب الآخر، تؤكد مجموعة سافي تحولها من شركة تمتلك أصولًا في القطاع إلى جهة مركزية لقيادة القطاع عالميًا ليس فقط على مستوى الألعاب وتطويرها بل حتى على مستوى تنظيم البطولات والرياضات الإلكترونية خاصة مع استحواذها السابق على ESL FACEIT، ما يعني سيطرة جزئية على كامل السلسلة في الصناعة لاسيما وأن Moonton لديها حضورها الضخم في شرق آسيا في مجال الرياضات الإلكترونية من جهة وتطوير ونشر الألعاب من جهة أخرى 🕹️

وهذا يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق مستهدفات المملكة ضمن رؤية 2030 لإنشاء واحتضان 250 شركة ألعاب في السعودية وتوفير 39 ألف وظيفة بالقطاع، وهذا من شأنه زعزعة سيطرة الولايات المتحدة والصين على قطاع الألعاب وبطولات الرياضة الرقمية

وبينما تركز Take-Two على الألعاب الضخمة مثل GTA وألعاب الكونسول والكمبيوتر، تضيف Loom Games بعدًا مختلفًا للنمو في سوق الألعاب الهجينة وألعاب الهواتف، خاصة من خلال لعبة Pixel Flow! التي تضم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم 🌍

وبالنظر إلى محفظة سافي الحالية، سنعرف بالتأكيد حجم التأثير على قطاع الألعاب عالميًا في وقت تثار الشكوك حوله لكن لاتزال المجموعة والصندوق مؤمنين بأهميته

وتمتلك المجموعة حاليًا Scopely التي كانت من أوائل الاستثمارات وبصفقة بلغت 4.9 مليار دولار، وشركة ESL FaceIt الناتجة من اندماج ESL Gaming وFaceIt، وشركة Netspeak Games السويدية التي تدير 6 علامات تجارية تحت مظلتها ☂️

وبجانب ذلك، تمتلك حصة مؤثرة في نينتندو واشترت حصة قدرها مليار دولار في Embracer Group، وأصبحت تمتلك 11 مليون سهم في Take-Two Interactive بعد نقل الملكية من الصندوق بالتزامن مع نقل ملكية Koei Tecmo وNCSoft Corp. وNexon Co وSquare Enix للمجموعة

فيما من المتوقع اقتراب الاستحواذ على Moonton لتعزيز محفظة الشركة، وهذا الاستحواذ يجعلنا ننتقل لتساؤل مهم، وهو هل نرى دخول في تطوير أجهزة الألعاب مستقبلًا لمنافسة شركات مثل سوني ومايكروسوفت ونينتندو، أم سيقتصر الأمر على تطوير وتوطين الألعاب وتنظيم الرياضات الإلكترونية؟

خاتمة:

إذا فريق التسويق يستخدم أول، أكبر، أطول…إلخ تراه ما يعرف يسولف وشكرًا

استفدت من النشرة؟ لاتنسى تشترك 👇

Subscribe now

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي عالم الأعمال والاستثمار

النشرات يكون فيها:

• تحليلات حصرية لأهم الأحداث والأخبار

• تفاصيل نوعية عن أبرز الشركات في السوق

• تذكير بأهم اللقاءات ودعوات لجلسات حصرية

Subscribe now

تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار في السعودية

شغل فهد آل سيف منصبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة، ويأتي تعيينه خلفًا لخالد الفالح بعد صدور أوامر ملكية بتعيينه وزير دولة عضو في مجلس الوزراء، وإعفاءه من منصب وزير الاستثمار

السعودية تتجهز للإعلان عن استراتيجية محدّثة للتحول الاقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار

ذكرت لبلومبيرغ نقلًا عن وزير المالية محمد الجدعان، بأن الاستراتيجية ستركز على قطاعات السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنية، وقد بدأت الجهات الحكومية هذا الأسبوع مناقشة آلية التواصل بشأن الاستراتيجية خلال 5 سنوات قادمة

ساي فاي تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 20 مليون دولار

توفر ساي فاي منصة لإدارة المصروفات تُمكن فرق المالية من إدارة الإنفاق وتتبع المصروفات لحظيًا، وستستخدم الاستثمار للتوسع في السوق السعودية وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي للفرق المالية، وإضافة حلول جديدة للتحول إلى منصة متكاملة لإدارة الشؤون المالية

صفقة المالية تغلق جولة استثمارية (Seed) قدرها 15.2 مليون دولار

تركز صفقة على حلول تمويل مطوري العقارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وستوظف الاستثمار لتطوير منتجاتها الرقمية وتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي للتقييم الائتماني وزيادة قدرتها التمويلية وعدد وحجم المشاريع الممولة

شركة Anthropic تجمع 30 مليار دولار في جولة استثمارية (Series G)

رفعت الشركة تقييمها مع الجولة إلى 380 مليار دولار، ستستخدمها في تطوير حلولها ومنتجاتها التي تركز على قطاع الأعمال والبرمجيات

شركة InvestSky الإماراتية تجمع 4 ملايين دولار في جولة استثمارية (Seed)

تتيح InvestSky للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الأسهم المحلية والأمريكية من خلال منصة تداول اجتماعي، وستطلق خدماتها في السعودية بعد حصولها على تصريح تجربة التقنية المالية من هيئة السوق المالية السعودية وبدعم من العربي المالية

شركة Ascentium السنغافورية تستحوذ على Clara الإماراتية

تختص منصة Clara في التقنية القانونية وتقديم الخدمات المؤسسية المرخصة وحلول حوكمة الشركات والامتثال، وتخدم نحو ألفي شركة حاليًا

منصة جزر السعودية تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيمة 213 ألف دولار المستثمرين

تطور جزر نظام محاسبة موجه لقطاع المطاعم والمقاهي، ويسمح نظامها بإدخال البيانات دون الحاجه لخبرة محاسبية، ويتيح متابعة المخزون ويوفر للمستخدمين بيانات ومخرجات آليًا

شركة Omnispay الإماراتية تجمع 2 مليون دولار في جولة استثمارية (Pre-Series A)

توفر الشركة خدمات وحلول الدفع والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على حل مشاكل إدارة التدفق النقدي عبر تقديم حلول الدفع والتحصيل والتمويل

شركة ThrowMeNot الإماراتية تجمع 550 ألف دولار في جولة استثمارية (Pre-Seed)

تمتلك الشركة سوقًا رقمية متخصصة في بيع أصناف ومنتجات عذائية ذات تاريخ إنتهاء صلاحية قريب بأسعار مخفّضة

شركة Tactful AI المصرية تغلق جولة استثمارية (Pre-Series A) بقيمة مليون دولار

تختص Tactful AI في مجال تجارب العملاء (CX) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيلي، حيث تساعد الشركات على تحويل بيانات العملاء إلى قرارات عملية آليًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

كيف تحولت شركة تجارة إلكترونية ناشئة إلى أكبر شركة في قارة كاملة؟

تخيل معي المشهد: نحن في عام 1999. شاب أرجنتيني بعمر الـ28 يُدعى ماركوس غالبرين يدرس الماجستير في جامعة ستانفورد

في ذلك الوقت، كان الإنترنت يغزو أمريكا، لكن في موطنه الأرجنتين؟ نسبة استخدام الإنترنت لا تتجاوز 3% فقط، ولا أحد يشتر عبر الإنترنت وحتى لا يوجد شركات مثل أمازون، ولا يثق أحد بالدفع الإلكتروني مثل باي بال، ولا توجد شركات شحن يعتمد عليها مثل DHL... بنية متهالكة وبيئة تجعلك تنسحب من أي فكرة لتأسيس شركة تقنية ناجحة 🏢

لكن ماذا عن ماركوس؟ كان يرى شيئًا آخر، قارة كاملة تضم 600 مليون نسمة تقريبًا تنتظر من يربطها ببعضها ولا بد من نقطة بداية

ماذا حدث بعدها؟

استغل ماركوس صلاحياته كطالب ماجستير ودخل إلى محاضرة التقى صدفة خلالها بالمستثمر الأسطوري وارن بافيت الذي بنى امبراطورية بيركشاير هاثواي وترك مهامه مؤخرًا رسميًا بعد عقود

المهم أن ماركوس قدم له فكرته كما يجب أن تكون من حيث السرعة والدقة وخلال 3 دقائق فقط، لكن بافيت رفض الفكرة لأن باختصار لا يرغب بالاستثمار بالشركات الناشئة اللاتينية، خيبة أمل كبرى صحيح؟

ماركوس آمن بالفكرة وبالتالي لم يتوقف، وبعد زيارة بافيت بأيام زار الجامعة مستثمر معروف يُدعى جون ميوز (John Muse)، وهو مؤسس صندوق التحوط السابق HM Capital Partners وأحد المستثمرين المشهورين وقتها، وهنا استغل ماركوس تقليدًا في الجامعة يسمح للطلاب بتوصيل الضيوف للمطار، وفي تلك الرحلة القصيرة يوم 15 مايو 1999، قدم ماركوس عرضًا لميوز وشرح له فكرته، وقد وافق الأخير على الاستثمار قبل أن ينزل من سيارته 🚖

بعدها، اتصل ماركوس فورًا بصديقيه إيرنان كازاه ومارسيلو غوتيريز لبدء العمل على المشروع، والمصادفة؟ المشروع بدأ من كراج سيارات (القصة الكلاسيكية لمؤسسي شركات التجارة الإلكترونية ) 🚗

المهم أن الفريق قرر بدء العمل وإطلاق اسم Mercado Libre على المشروع، وهو ما يمكن ترجمته إلى السوق المفتوح (أكيد الاسم يذكرك بالأسماء العربية للمنصات)

بناء منظومة

نتذكر أن الأرجنتين كانت بلا أي مقومات لمشروع مشابه، صحيح؟ وهذا كان في بال المؤسسين بكل لحظة وعرفوا أن بيع المنتجات لا يكفي في قارة لا يملك أكثر من نصف سكانها حسابات بنكية، ولسنوات قليلة تأكدت الفكرة يومًا بعد يوم، فماذا كان الحل؟ إنشاء منظومة متكاملة للبناء على ثقة الجمهور التي اكتسبوها 👥

والحقيقة أن الفكرة ليست حديثة، لكن تطبيقها في أمريكا اللاتينية وخاصة الأرجنتين كان حديثًا، لأن البداية كانت من خلال بناء ذراع مالي تحت اسم Mercado Pago لحل ثقة الدفع من المستخدمين وترتبط مباشرة مع Mercado Libre، بطريقة مشابهة لخدمة PayPal مع eBay، وهذا المنتج قدم محفظة رقمية للمستخدمين وقتها لكنه تحول إلى بنك رقمي متكامل يصل إلى مستوى Nubank البرازيلية، حيث يمتلك أكثر من 72 مليون مستخدم نشط شهريًا وفقًا لأرقام نهاية 2025 📊

لكن المفاجأة هنا، أن Mercado Pago تحول ليكون خيارًا ليس فقط لزيادة الثقة مع Mercado Libre، بل ليكون بنكًا رقميًا لجميع المعاملات، والآن أكثر من ثلثي المدفوعات من خلاله تأتي من خارج Mercado Libre

ماذا بعد؟ في عام 2009 تقريبًا، رأت الشركة أن البائعين يحتاجون للوصول إلى الجمهور المناسب والجمهور يحتاج لمصدر موثوق للاقتناع بالإعلانات، وهنا قررت إطلاق Mercado Ads (أمازون أطلقت خدمة مشابهة باسم AMS في عام 2012)، هذه الخدمة نمت تدريجيًا لتتحول إلى منجم ذهب للشركة لأن إيراداتها تجاوزت 260 مليون دولار في 2025، والميزة بهذه الخدمة وجود هوامش ربح عالية قد تتجاوز 70% وهذا ربما ما بدأت تنتبه إليه منصات التجارة الإلكترونية بالمنطقة كما فعلت سلة باستحواذها إلى سويبلي 💵

لكن رغم انطلاقة الخدمة قبل أمازون إلا أن نسبة البضائع المباعة من خلال الإعلانات تصل حوالي 2%، مقارنة مع 5% لأمازون 🛒

ماذا بعدها؟

توسع الشركة لأسواق أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيل وزيادة مبيعاتها مع تحول التجارة الإلكترونية لجزء أساسي من حياة الناس في العقد الثاني من الألفية الجديدة، دفع الشركة للتوسع أكثر وإنشاء ذراع لوجستي باسم Mercado Envios بطريقة أشبه لما فعلت أمازون مع Amazon Logistics، وفي عام 2013 أطلقت الخدمة تدريجيًا وحتى 2018 كانت تدير 8% فقط من الشحنات على Mercado Pago، لكن مع دخول منافسين جدد للتركيز على القطاع اللوجستي قررت الشركة الاستثمار أكثر بالخدمة، والآن تقوم بتوصيل نحو 95% من منتجات الشركة الأم من خلال شبكتها اللوجستية وهذا دفعها لتحسين سرعة التوصيل مقارنة مع العملاء وبالتالي ساهم بزيادة الاستحواذ على العملاء

ولكي يكون حجم الشركة واضح، فنحن نتحدث عن ذراع لوجستي يدير عمليات شحن بري وجوي في كافة أمريكا اللاتينية ويضم طائرات بوينغ 737 ضمن أسطوله، وفي المدن الرئيسية يوفر خدمات توصيل قد تصل لسرعة أكثر 3 مرات من منافسين مثل أمازون وShopee مثلما الحال في ساوباولو

هذا الاهتمام بالجانب اللوجستي وضغط المنافسين على الشركة في المجال، دفعها أيضًا لتأسيس الآلاف من المستودعات الرئيسية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية لتكون قادرة على توصيل الطرود أسرع من المنافسين خاصة مؤخرًا مع تحول لعبة التجارة الإلكترونية إلى لعبة حرق أسعار وخدمات لوجستية 🚚

التوسع المالي 💵

إذا كنت تعيش في أمريكا اللاتينية وتحديدًا في البرازيل، فستعرف حب الناس للقروض والتقسيط حتى لو كان لشراء قهوة الصباح، وهذا أثار فكرة جديدة للتوسع في المجال المالي للشركة من خلال منتج يركز على الإئتمان تحت اسم Mercado Crédito ويركز أكثر على البرازيل لأنها تمثل 55% من إيرادات Mercado Libre الكلية 📊

لكن بالنسبة للبرازيل، فهناك 5 بنوك رئيسية تسيطر على 70% من السوق الائتماني وخاصة Itau وBradesco لأنها تقدم تسهيلات سريعة لكن الضريبة قد تكون فوائد تصل لأكثر من 43%، وهنا رأت الشركة الفرصة في تقديم تسهيلات ائتمانية أسرع لأن كل شيء يكون من خلال التطبيق وبفوائد أقل لخدمة المشترين أو البائعين لتمويل منتجاتهم، وقد تعاونت مع سيتي غروب وغولدمان ساكس لتوفير خط ائتمان ضخم لعشرات الملايين من المستخدمين 👥

ويمكن القول إن وجود Nubank في السوق ودخولها بقوة لمجال الائتمان والقروض رغم كونها شركة تقنية مالية وبنك إلكتروني بالكامل، أعطى شعورًا لـMercado Libre بأن هذا المجال يحقق عوائد مجزية خاصة لو كان هناك قاعدة مستخدمين جاهزة مسبقًا

خدعة مهمة استخدمتها الشركة، وهي الاستفادة من حجم الأموال الضخمة في المحافظ المالية على Mercado Pago وخاصة حسابات التوفير والعوائد من أجل تمويل مشاريعها الأخرى، وبالتالي تقلل الإقراض وتقلل صافي الدين بالنسبة للربح، لأنها تحقق عوائد أعلى من خلال استخدام الأموال مقارنة مع ما تقدمه من فوائد للمستخدمين أو الممولين إن صح التعبير

استنساخ وتطوير

قصة Mercado Libre تأخذنا إلى أن استنساخ أفكار الأخرين وتطبيقها من أبرز الأساليب الناجحة للشركات الناشئة لكنها تحتاج للتكيف مع الفئة المستهدفة وطبيعتها

كما أن النمو الحقيقي للتجارة الإلكترونية يكمُن في بناء منظومة متكاملة حول منصة التجارة الإلكترونية وعدم الاكتفاء بالربط مع الآخرين، فالمجال اللوجستي من أهم ركائز نجاح ثبات أي شركة بالسوق وقدرتها على التحكم برضا المستخدمين وهذا ما تفعله أمازون وفعلته Mercado Libre وغيرها من الشركات

وبجانب ذلك، فإن إيجاد حلول مالية مرتبطة بالمنصة الرئيسية قد يكون من أكبر أسباب النمو، وهذا يأخذنا إلى أن الفكرة التي بدأتها PayPal مع eBay بالربط بين منصات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية، لاتزال نقطة تحول كبرى لشركات التجارة الإلكترونية في حال أرادت التوسع أكثر

ومؤخرًا رأينا بعض الشركات بالمنطقة مثل ساري بتقديم تمويل للبقالات، بجانب شركات أخرى في مجالات بعيدة منصات التجارة الإلكترونية العادية 🌐

المهم أن الاستنساخ نجح، لكن في نفس الوقت ظهرت أفكار أخرى للشركة وطبقتها وسبقت بها الآخرين مثل الإعلانات الرقمية، مما دفع الآخرين لتقليدها

لماذا نجحت Mercado Libre؟

كما نقول دائمًا تكييف المنتج لمنافسة السوق هو الأهم، وهذا ما حدث حتى مع دخول منافسين كبار مثل أمازون في عام 2014 للسوق البرازيلية لمنافستها وإطلاقها لخدمة برايم في عام 2019 وهي خدمة منافسة لخدمة Meli+ من Mercado Libre، أو مع دخول Shopee المملوكة لشركة Sea Ltd العالمية وتركز على ( التلعيب ) لجذب الجمهور مع تقديم أسعار منخفضة وتستحوذ على 12% من السوق البرازيلية حاليًا مقابل 16% لـMercado Libre 📈

والسبب؟ تصف Mercado Libre نفسها بأنها شركة لاتينية تخدم لاتينيين، وبالتالي تفهم الأسواق اللاتينية وجمهورها وليس مثل الشركات الأمريكية والصينية، خاصة إذا ذكرنا أن الجوانب المالية والتقنية في أمريكا اللاتينية تختلف كليًا عن الولايات المتحدة والصين، وهذا ما تؤكده الأرقام لأن الشركة تستحوذ على 28% من سوق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية بالكامل (حصتها في البرازيل 16%، وفي الأرجنتين 60%، وفي المكسيك 18%)، ومن المتوقع أن تتجاوز حصتها السوقية في القارة 30% خلال 2026 📅

بجانب ذلك، فإن الشركة على مدار عقدين ونصف استطاعت بناء بنية تحتية متكاملة في عدة مجالات ولم تتوقف عن النمو والتوسع لقطاعات أخرى، فهي الآن تمتلك مستودعات ضخمة تتجاوز 2 مليون متر مربع - أي أن حجم مساحاتها الكلية يفوق بعض المدن، وتمتلك طائرات وأسطول توصيل ضخم قد يجعل من الصعب لأي منافس الوصول إليه

سر آخر من أسرار نجاح الشركة هو ولاء الموظفين، فحسب الأرقام يبلغ متوسط بقاء الإداريين في الشركة 10 سنوات ما يعبر عن استقرارها، كما يمتلك فريقها التأسيسي نحو 8% من أسهم الشركة حاليًا وهذا يدفعهم للعمل لأنفسهم قبل غيرهم

فوق هذا كله، تتمتع الشركة بانضباط مالي كبير وتدفقات نقدية إيجابية منذ 2007 حتى مع مرورها بالأزمة العالمية ووصول الجائحة، وقد تضاعفت إيراداتها 36 مرة خلال 10 سنوات فقط، وقد وصلت قيمتها السوقية لنحو 131 مليار دولار في منتصف 2025 قبل أن تنخفض إلى 102 مليار دولار بنهاية العام، لكنه رقم يبقيها كأعلى شركة من حيث القيمة السوقية في أمريكا اللاتينية 🗺️

النظرة المستقبلية

تتيح Mercado Libre حاليًا للتجار بعرض منتجاتهم على المنصة بجانب بيع منتجاتها الخاصة كما تفعل أمازون، وتوفر خدمات الدفع والإقراض والتمويل والتداول بما في ذلك بالعملات الرقمية، كما تمتلك شبكة لوجستية من الأضخم في العالم، وتوفر خدمات إعلانية تحقق أرباح مرتفعة بأقل تكلفة تشغيلة 💰

وهذا يعني أن الطبيعي رؤية الشركة تنمو وترتفع إيراداتها في أسواق أمريكا اللاتينية خاصة مع توقعات نمو التجارة الإلكترونية في القارة بنحو 54% إلى 232 مليار دولار مقارنة مع 151 مليار دولار في 2024، خاصة أن الشركة في 2024 استحوذت على 25% من سوق التجارة الإلكترونية في القارة ورفعت نسبتها إلى 28% في 2025، ويُتوقع وصولها إلى 30% في 2026 📅

لكن هذا لا يعني التسليم للواقع، لأن نمو حجم السوق الضخم في القارة وخاصة في البرازيل دفع Shopee للتركيز على بناء منظومة لوجستية للاستحواذ على الجمهور ورفعت نسبتها لتتجاوز 12%، وبالتالي مع عرض المنتجات عليها بأسعار أرخص ووجود خدمات لوجستية قوية قد تهدد حصة Mercado Libre 👍

كذلك الحال مع أمازون، التي بدأت ترضخ للأمر الواقع والمنافسة في السوق لتخفض الرسوم في 2025 على التجار حتى يتمكنوا من عرض منتجاتهم بأسعار تنافس Mercado Libre وShopee

ومع وجود Nubank كلاعب رئيسي في قطاع التمويل والإقراض وشراكاتها مع معظم منصات التجارة الإلكترونية، فإن هناك منافسة من جميع الجوانب يفرضها الواقع على Mercado Libre، فكيف ستتمكن الشركة من التعامل مع السوق؟ هذا ما ستخبرنا به السنوات المقبلة ✔️

ماذا يعني إطلاق HUMAIN Sport؟

في 12 مايو 2025 أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة هيوماين، بهدف وضع السعودية على قائمة أكبر الدول في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والبيانات، ولم تتوقف رؤية الشركة عند تطوير مراكز بيانات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي بل توسعت لتكون موجودة في كافة جوانب الذكاء الاصطناعي من اكمال تطوير نموذج علّام للذكاء الاصطناعي، إلى إطلاق نظام التشغيل HUMAIN OS إلى إطلاق لابتوب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كوالكوم، وحتى الاستثمار في شركات كبرى مثل Luma AI - حيث قادت جولتها الاستثمارية البالغة 900 مليون دولار 💰

والآن استحوذت على حصة أغلبية في شركة الذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الرياضة ai.io وأطلقت ذراعها التي تركز على قطاع الرياضة HUMAIN Sport، لكن ماذا يعني ذلك؟

ما هي شركة ai.io؟

تعتبر ai.io اللندنية من أبرز الشركات في مجال البيانات الخاصة بالرياضة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجالات تحديد المواهب وتحليل الأداء، وهذا يجعلها خيارًا مهمًا للأندية ووكلاء اللاعبين وكشافي المواهب، كما يضعها في خانة مهمة بالنسبة لمحللي الأداء، وقد أطلقت منتجات عدة سابقًا، تشمل:

• تقنية 3DAT: منصة طورتها بالتعاون مع إنتل، وتقوم بالتقاط تحركات اللاعبين من خلال التقنية تتبع تحركاتهم بتقنية ثلاثية الأبعاد، حيث تستخرج بيانات ميكانيكية حيوية احترافية تتعلق بالسرعة والتسارع وزوايا المفاصل من لقطات فيديو عادية ملتقطة بهواتف ذكية 📱

• aiScout: منصة بيانات تركز على المواهب، حيث تسمح للرياضيين في القواعد الشعبية بتسجيل أنفسهم أثناء أداء تمارين معيارية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتقييمهم ومقارنتهم بالمعايير المهنية النخبوية، وبالتالي يصبح من السهل وصول الكشافين والأندية لهم

• aiLab: منصة تحليل فورية للأداء أثناء اللعب تتكامل مع منتجات تحليل الأداء والأدوات الرياضية لتقديم تقارير فورية للمدربين والأندية وغيرهم ⚽

لماذا يهم الاستحواذ؟

فيما تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، تسعى لتطوير أفضل فريق ممكن وهذا يبدأ من الوصول للمواهب في سن مبكرة، ويعتبر الاستحواذ على الشركة الطريقة الأمثل لتوفير المنصة لجميع الأندية والمدارس وغيرها من المؤسسات التي يمكن إيجاد المواهب داخلها، كما تعتبر فرصة للأندية السعودية للتحول الكامل بالاعتماد على البيانات كونها أصبحت علامة فارقة في الرياضة العالمية وعلى رأسها كرة القدم

وبالتالي يساعد الأندية السعودية على الاستفادة من البيانات، كما هو الحال مع نادي نيوكاسل في إنجلترا المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، ولا يمكن نسيان دوري الغولف LIV Golf وجولتي ATP وWTA للتنس ودوري PFL للفنون القتالية، وهنا يمكن للصندوق تطوير البطولات التي يمتلكها أو يساهم بها من خلال البيانات 📊

لكن من جانب الذكاء الاصطناعي، تسعى هيوماين لتصدير الرموز الرقمية ومعالجة وتخزين البيانات للشركات في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني ضرورة امتلاك القدرة على جذب اللاعبين من مختلف القطاعات للمملكة، وهذا ما تساهم به ai.io في قطاع الرياضة، وتفتح من خلاله المجال لقطاعات أخرى 👍

أما بالنسبة للمستقبل، فقد يكون الاستحواذ بداية لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي لقطاع الرياضة تجمع البيانات ضمن منصة أو نظام تشغيل سهل بالاعتماد على نماذج منها نموذج علَام، ومن ثم تحويل النظام إلى نموذج قابل للبيع، وهنا سيكون الهدف توفير منتج والاستفادة من بيعه مقابل الاشتراكات، والاستفادة من معالجة عمليات المنتج في مراكز البيانات الموجودة بالمملكة 🇸🇦

والمهم أن التقنيات المتوفرة من ai.io لا تستخدم فقط في الرياضة، فتقنية 3DAT قد تكون مفيدة جدًا في مجالات مثل العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والتعرف على الإصابات وسلامة العمل، وهذا من شأنه رفع نسبة إمكانية تطوير منتجات أخرى وإعادة بيعها

تخصص التخصص

تعمل هيوماين حاليًا على أن تكون مظلة لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي يصبح من المهم إطلاق شركات أو أقسام فرعية متخصصة لتحسين التجربة ودخول قطاعات جديدة بقوة، فعلى سبيل المثال دخول HUMAIN Sport لقطاع الرياضة أو للاستحواذ أو للشراكات يعني أن جهة لديها فهم عميق بالقطاع وتسعى لتطويره، وهو الحال ربما مع إطلاق شركات تركز على الذكاء الاصطناعي لقطاع السياحة أو لقطاع الطيران أو للقطاع المالي، وهنا يتحول دور هوماين نفسها لإدارة الشركات الفرعية بنفس الطريقة التي يعمل بها صندوق الاستثمارات العامة مع شركاته بما فيها هيوماين مثلًا

المستقبل

دخول هيوماين لقطاع الرياضة بالاستحواذ على شركة كبرى قائمة، يعني إعادة ترتيب للقطاع عالميًا لأن شركات مثل Catapult Sports الأسترالية وHudl الأمريكية تسيطران على سوق أدوات ومنتجات تحليل الأداء في قطاع الرياضة عالميًا، والسبب؟ لأن هيوماين ستوفر بنية تحتية شاملة وحوسبة ذكية لشركاتها بجانب تمكينها من تطوير منتجات أفضل، وهذا ما لا تملكه الشركتان الأسترالية والأمريكية لأنها تعتمد على خدمات سحابية خارجية ☁️

الخاتمة:

استفدت من النشرة؟ لاتنسى تشترك 👇

Subscribe now